تشريعات وسياسات
مشاركة
رفضت المحكمة العليا الأميركية النظر في طعن بنك كاستوديا، مُبقيةً على سلطة الاحتياطي الفيدرالي التقديرية في رفض طلبات الحسابات الرئيسية، حتى من المؤسسات المؤهلة قانونياً.
رفضت المحكمة العليا الأميركية النظر في الطعن الذي قدمه بنك “كاستوديا” بشأن حصوله على إمكانية الوصول إلى البنية التحتية للمدفوعات التابعة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، منهيةً بذلك أحدث محاولة للبنك المتخصص في الأصول الرقمية، ومقره وايومنغ، للحصول على حساب رئيسي لدى البنك المركزي.
ورفض القضاة، في 16 نوفمبر، التماس البنك لإصدار أمر بتحويل القضية إلى المحكمة العليا، من دون تقديم تفسير للقرار. وبذلك، أبقت المحكمة على حكم محكمة الاستئناف الأميركية للدائرة العاشرة الصادر في أكتوبر 2025، والذي أكد أن بنوك الاحتياطي الفيدرالي تتمتع بسلطة تقديرية تتيح لها رفض طلبات الحصول على حساب رئيسي، حتى من المؤسسات المالية المستوفية للشروط القانونية.
ولا تقتصر تداعيات هذه القضية على بنك “كاستوديا” وحده، إذ تسعى البنوك المتخصصة في الأصول الرقمية بشكل متزايد إلى الوصول المباشر إلى أنظمة الدفع التي تشكل جزءاً أساسياً من البنية التحتية للقطاع المصرفي الأميركي.
بدأت معركة بنك “كاستوديا”، الذي أسسته كيتلين لونغ، إحدى الشخصيات التنفيذية في قطاع العملات الرقمية، في أكتوبر 2020، عندما تقدم بطلب للحصول على حساب رئيسي لدى الاحتياطي الفيدرالي عبر بنك الاحتياطي الفيدرالي في مدينة كانساس سيتي.
لكن الطلب رُفض في يناير 2023، إذ أشار البنك الاحتياطي الإقليمي إلى مخاوف تتعلق بنموذج أعمال “كاستوديا” الذي يركز على الأصول الرقمية، فضلاً عن المخاطر المحتملة المرتبطة بالنظام المالي.
وعلى إثر ذلك، طعن البنك في القرار، مستنداً إلى قانون الرقابة النقدية لعام 1980، الذي يرى أنه يُلزم الاحتياطي الفيدرالي بتوفير خدمات الدفع للمؤسسات المالية المؤهلة، بدلاً من منح البنوك الاحتياطية الإقليمية سلطة تقديرية واسعة في تحديد الجهات التي يمكنها الوصول إلى هذه الخدمات.
وفي مارس 2024، أصدرت محكمة اتحادية ابتدائية حكماً لصالح الاحتياطي الفيدرالي. ولاحقاً، أيدت محكمة الاستئناف للدائرة العاشرة هذا القرار بأغلبية قاضيين مقابل قاضٍ واحد، في 31 أكتوبر 2025.
وبعد رفض محكمة الاستئناف بكامل هيئتها إعادة النظر في القضية في مارس 2026، لجأ بنك “كاستوديا” إلى المحكمة العليا في يوليو من العام نفسه. إلا أن قرار المحكمة في 16 نوفمبر عدم النظر في الطعن أبقى تفسير المحكمة الأدنى للقانون قائماً، وأغلق هذا المسار القضائي أمام البنك.
يتيح الحساب الرئيسي لدى الاحتياطي الفيدرالي للمؤسسات المالية المؤهلة الاحتفاظ بأرصدة مباشرة لدى البنك المركزي، والوصول إلى خدمات الدفع التابعة له، بما في ذلك نظام «فيدواير»، المستخدم لتحويل الأموال بين المؤسسات المالية.
وفي المقابل، تضطر المؤسسات التي لا تمتلك حساباً رئيسياً إلى الاعتماد عموماً على البنوك الوسيطة للوصول إلى البنية التحتية للمدفوعات التابعة للاحتياطي الفيدرالي.
وبالنسبة إلى البنوك المتخصصة في الأصول الرقمية، فإن الحصول على حساب رئيسي يمكن أن يقلل اعتمادها على العلاقات المصرفية المراسلة، ويتيح لها تسوية المعاملات بالدولار الأميركي بصورة مباشرة.
ورغم ذلك، لا يفرض قرار المحكمة العليا قيوداً تنظيمية جديدة على هذه البنوك، لكنه يُبقي على الحكم الصادر عن الدائرة العاشرة، الذي يمنح الاحتياطي الفيدرالي سلطة تقديرية في رفض طلبات الحسابات الرئيسية، حتى عندما تستوفي المؤسسات المتقدمة متطلبات الأهلية القانونية ذات الصلة.
كما يعني القرار أن “كاستوديا” لم يعد يمتلك مساراً قضائياً آخر ضمن هذه القضية لإجبار الاحتياطي الفيدرالي على الموافقة على طلبه، ما يضع حداً لمحاولاته القانونية المستمرة منذ سنوات للحصول على وصول مباشر إلى نظام المدفوعات.
يأتي هذا القرار في وقت بدأ فيه الاحتياطي الفيدرالي استكشاف ترتيبات جديدة تتيح للمؤسسات المالية غير التقليدية الوصول إلى بعض خدماته، من دون منحها جميع الامتيازات المرتبطة بالنموذج المصرفي التقليدي.
ففي مارس 2026، أصبحت “كراكن فاينانشال” أول مؤسسة مصرفية متخصصة في الأصول الرقمية تحصل على حساب رئيسي محدود الغرض لدى الاحتياطي الفيدرالي، ما أتاح لها الوصول إلى نظام «فيدواير» ضمن مجموعة من القيود المحددة.
ويمثل هذا التطور خطوة مهمة نحو دمج شركات الأصول الرقمية في البنية التحتية المالية الأميركية، وإن كان الوصول الممنوح لها يختلف عن الامتيازات المتاحة للمؤسسات المصرفية التقليدية.
كذلك، يدرس الاحتياطي الفيدرالي فئة مقترحة من حسابات الدفع، يمكن أن تتيح للمؤسسات المالية غير التقليدية المؤهلة الوصول إلى مجموعة مختارة من خدمات الدفع والتسوية، من دون منحها كامل الصلاحيات المرتبطة بالحسابات الرئيسية التقليدية.
ويتضمن المقترح قيوداً على الأرصدة التي تحقق فوائد، وعلى إمكانية الوصول إلى نافذة الخصم التابعة للاحتياطي الفيدرالي، بهدف توسيع نطاق الوصول إلى نظام المدفوعات، مع الحفاظ على الضمانات اللازمة لحماية البنك المركزي.
ويبرز هنا اختلاف مهم بين الحالتين؛ فبينما تمكنت «كراكن» من الحصول على شكل محدود من الوصول المباشر إلى خدمات الاحتياطي الفيدرالي، توضح قضية “كاستوديا” أن استيفاء شروط الأهلية القانونية لا يعني بالضرورة ضمان الموافقة على طلب الحساب الرئيسي.
تكشف القضيتان عن وجود مسارين مختلفين في تعامل الاحتياطي الفيدرالي مع المؤسسات المالية المتخصصة في الأصول الرقمية؛ الأول يتمثل في منح وصول مباشر ومحدود إلى بعض خدمات الدفع، كما حدث مع “كراكن”، والثاني يتمثل في الإبقاء على صلاحيات واسعة تتيح للبنوك الاحتياطية رفض طلبات الحسابات الرئيسية، كما توضح قضية “كاستوديا”.
ويشير ذلك إلى أن دمج شركات الأصول الرقمية في النظام المصرفي الأميركي لا يعتمد فقط على حصولها على التراخيص واستيفائها المتطلبات التنظيمية، بل يرتبط أيضاً بمدى استعداد البنك المركزي لإتاحة بنيته التحتية أمام نماذج الأعمال الجديدة. ومن هنا، قد تشكل الحسابات محدودة الغرض حلاً وسطاً يسمح بتوسيع نطاق المشاركة دون منح المؤسسات غير التقليدية جميع الامتيازات المصرفية.
ومع تزايد اهتمام شركات الأصول الرقمية بالحصول على وصول مباشر إلى أنظمة الدفع والتسوية، سيصبح موقف الاحتياطي الفيدرالي عاملاً حاسماً في تحديد مدى اندماج هذه الشركات في النظام المالي التقليدي. كما أن استمرار غياب معايير واضحة وموحدة للموافقة على الحسابات الرئيسية قد يؤدي إلى تفاوت فرص المؤسسات المؤهلة، ويجعل الوصول إلى البنية التحتية المالية مسألة لا تقل أهمية عن الترخيص المصرفي نفسه.
إخلاء مسؤولية الضمان
المعلومات المقدمة في هذا المقال لأغراض إعلامية عامة فقط. لا نقدم أي ضمانات حول اكتمال ودقة وموثوقية هذه المعلومات. اقرأ إخلاء المسؤولية الكامل
اختيارات المحرر
في نفس المجال

الولايات المتحدة تدمج تقنية البلوكتشين في البنية التحتية لأسواق المشتقات المالية
مكتب التحرير
١٧ نوفمبر ٢٠٢٦
4 د

مجلس الاستقرار المالي يدعو تركيا لتنظيم العملات المستقرة
سلمى نويهض
١١ نوفمبر ٢٠٢٦
4 د

«كوبر» تسحب ترخيصها من سوق أبوظبي العالمي
علا راجح
١١ نوفمبر ٢٠٢٦
5 د
شراكة بين سلطة تنظيم الأصول الافتراضية وماستركارد لدعم مستقبل الأصول الرقمية في دبي
مكتب التحرير
١٠ نوفمبر ٢٠٢٦
3 د



