ترشيحات جديدة لهيئتي SEC وCFTC مع خبرات في تنظيم الأصول الرقمية

قدّم البيت الأبيض أربعة مرشحين لشغل مقاعد شاغرة في كل من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية ولجنة تداول السلع الآجلة، في أول دفعة ترشيحات من هذا النوع منذ نحو عام، في خطوة قد تؤثر في توجهات تنظيم الأصول الرقمية في الولايات المتحدة.

وشملت الترشيحات ناثان أنونيك، من ولاية فرجينيا، وماثيو رولاند، من مقاطعة كولومبيا، لشغل منصبين كمفوّضين في لجنة تداول السلع الآجلة. كما رشّح البيت الأبيض كريستين ن. جونسون، من ولاية ميشيغان، وستيفن ليفين، من ولاية ماريلاند، لعضوية هيئة الأوراق المالية والبورصات.

وتضم القائمة مرشحين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي؛ إذ ينتمي أنونيك وليفين إلى الحزب الجمهوري، فيما ينتمي رولاند وجونسون إلى الحزب الديمقراطي. ومن المقرر أن تنظر لجنة الزراعة في مجلس الشيوخ في ترشيحات لجنة تداول السلع الآجلة، بينما تتولى لجنة الشؤون المصرفية دراسة المرشحين لهيئة الأوراق المالية والبورصات.

خبرة المرشحين في تشريعات الأصول الرقمية وتنظيم الأسواق

يمتلك المرشحون الأربعة خبرات متفاوتة في السياسات المالية والتنظيمية، مع ارتباط واضح لعدد منهم بالجهود التشريعية الرامية إلى وضع إطار أكثر وضوحاً لسوق الأصول الرقمية.

يشغل ناثان أنونيك حالياً منصب المستشار التشريعي لرئيس لجنة الزراعة في مجلس الشيوخ، السيناتور جون بوزمان. كما اضطلع بدور رئيسي في المفاوضات المتعلقة بالجزء الخاص باللجنة من قانون وضوح سوق الأصول الرقمية، المعروف باسم «قانون كلاريتي»، والذي يستهدف تحديد الاختصاصات التنظيمية في أسواق الأصول الرقمية.

أما ماثيو رولاند، فيعمل محامياً لدى لجنة تداول السلع الآجلة، وقد أُسندت إليه مهام في لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ. وشارك كذلك في العمل على قانون كلاريتي ومشروع قانون الأصول الرقمية الذي أعدّته لجنة الزراعة عام 2024، ما منحه خبرة مباشرة في النقاشات التشريعية المتعلقة بتنظيم هذا القطاع.

ومن الجانب الديمقراطي، سبق أن شغلت كريستين ن. جونسون منصب مفوّضة في لجنة تداول السلع الآجلة، حيث ركّزت أعمالها على الأصول الرقمية وإدارة المخاطر ونزاهة الأسواق. كما تناولت في تصريحاتها ومداخلاتها التنظيمية قضايا حفظ الأصول الرقمية، والتمويل اللامركزي، والذكاء الاصطناعي، مشددة على الحاجة إلى وضع ضوابط تنظيمية تواكب تطور هذه التقنيات.

في المقابل، شغل ستيفن ليفين مؤخراً منصب المستشار العام وكبير المستشارين في مجلس المستشارين الاقتصاديين بالبيت الأبيض. وسبق له العمل في هيئة الأوراق المالية والبورصات مستشاراً ونائباً لرئيس الموظفين لدى المفوّض مارك أويدا.

ترشيح ليفين قد يمهّد لخلافة هستر بيرس في هيئة الأوراق المالية

من المتوقع أن يخلف ليفين المفوّضة هستر بيرس، التي تُعد من أبرز الأصوات الداعمة لقطاع الأصول الرقمية داخل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية.

وقادت بيرس فريق العمل المعني بالعملات الرقمية التابع للهيئة، كما ساهمت في مبادرة «بروجكت كريبتو» التي أطلقها رئيس الهيئة بول أتكينز، بهدف تحديث القواعد المنظمة للأوراق المالية بما يتيح استيعاب الابتكار في مجال الأصول الرقمية، ويدعم توجه الولايات المتحدة لتصبح مركزاً عالمياً لهذا القطاع.

ويأتي ترشيح ليفين في وقت تواصل فيه الهيئة إعادة النظر في كيفية تطبيق قوانين الأوراق المالية الحالية على الأصول الرقمية، ما يجعل اختيار خلف لبيرس تطوراً مهماً بالنسبة إلى المسار التنظيمي الذي قد تتبعه الولايات المتحدة خلال المرحلة المقبلة.

قطاع العملات الرقمية يرحّب بالترشيحات الجديدة

لقيت الترشيحات ترحيباً من ممثلي قطاع العملات الرقمية، إذ اعتبرها مسؤولون في الصناعة خطوة مهمة نحو تعزيز التمثيل الحزبي في صياغة السياسات التنظيمية الأميركية.

وهنّأ جي كيم، الرئيس التنفيذي لمجلس الابتكار في العملات الرقمية، المرشحين الأربعة في منشور عبر منصة «إكس»، مشيراً إلى أن وجود تمثيل قوي من الحزبين ضروري لوضع قواعد تنظيمية مستقرة تحافظ على سلامة الأسواق، وتحمي المستهلكين، وتدعم الابتكار.

وأضاف كيم أن هيئتي الأوراق المالية والبورصات والسلع الآجلة ستواصلان أداء دور محوري في الأسواق المالية الأميركية، معتبراً أن الخبرات المتنوعة التي يمتلكها المرشحون ستساهم في دعم استمرار ريادة الولايات المتحدة في هذا المجال.

مستقبل تنظيم الأصول الرقمية في الولايات المتحدة

تأتي هذه الترشيحات في مرحلة مهمة بالنسبة إلى قطاع الأصول الرقمية الأميركي، بالتزامن مع استمرار النقاشات التشريعية والتنظيمية بشأن توزيع الصلاحيات بين هيئة الأوراق المالية والبورصات ولجنة تداول السلع الآجلة.

ومن المنتظر أن تحدد إجراءات المصادقة في مجلس الشيوخ موعد تولّي المرشحين مناصبهم رسمياً، بما يتيح لهم المشاركة في رسم أولويات الهيئتين خلال المرحلة المقبلة.

وتكتسب هذه التعيينات أهمية تتجاوز ملء المقاعد الشاغرة، نظراً إلى خبرات المرشحين في التشريعات المالية وتنظيم الأصول الرقمية. كما أن وجود ممثلين عن الحزبين قد يتيح مساحة أوسع للتوافق بشأن القواعد المنظمة لهذا القطاع.

ومع ذلك، لن يكون التحدي مقتصراً على التوصل إلى توافق سياسي، بل سيمتد إلى تحديد الاختصاصات الفاصلة بين الهيئتين، خصوصاً في ظل تداخل بعض جوانب تنظيم الأصول الرقمية. وستتوقف أهمية هذه التعيينات على قدرة المفوّضين الجدد على تحويل النقاشات التشريعية إلى قواعد واضحة وقابلة للتطبيق، توفر للشركات والمستثمرين بيئة تنظيمية أكثر استقراراً، من دون الحد من الابتكار في السوق الأميركية.