تحت إشراف مصرفي فيدرالي.. كوين بيس تحصل على موافقة نهائية لخدمات الحفظ الرقمي

حصلت منصة “كوين بيس” على الموافقة النهائية من مكتب مراقب العملة الأميركي لتأسيس شركة “كوين بيس ناشيونال تراست”. وتُمثّل هذه الخطوة تطوراً مهماً في مساعي الشركة لتوسيع نطاق خدمات الأصول الرقمية الموجهة إلى المؤسسات، ضمن إطار خاضع للإشراف الفيدرالي في الولايات المتحدة.

وتمنح هذه الموافقة كوين بيس هيكلاً تنظيمياً اتحادياً لممارسة الأنشطة الائتمانية، ولا سيما حفظ الأصول الرقمية، في إطار سعي الشركة إلى مواءمة خدماتها مع المعايير والبنية التحتية المعتمدة في القطاع المالي التقليدي.

ويأتي هذا التصريح بعد حصول الشركة على موافقة مشروطة في مرحلة سابقة، وعقب أشهر من العمل التنظيمي لاستيفاء المتطلبات التي حددها مكتب مراقب العملة.

وأعلنت كوين بيس عن القرار في 9 نوفمبر، واصفةً الحصول على الترخيص بأنه محطة فارقة في أعمالها بمجال الحفظ، الذي تقول إنها تقدم خدماته للعملاء من المؤسسات منذ أكثر من 14 عاماً.

الترخيص الفيدرالي يعزز أعمال كوين بيس في مجال الحفظ المؤسسي

أسست كوين بيس عمليات الحفظ الخاصة بها بهدف تأمين الأصول الرقمية للعملاء من المؤسسات، بما في ذلك كبرى شركات الخدمات المالية. ويتيح لها ترخيص شركة الائتمان الوطنية العمل ضمن إطار تنظيمي خاضع للإشراف الفيدرالي، ما يضيف مستوى جديداً من الرقابة إلى منظومة الامتثال التي تعتمدها الشركة بالفعل.

وأوضحت الشركة أن هذه الموافقة تستند إلى خبرتها التنظيمية السابقة في ولاية نيويورك؛ إذ حصلت على ترخيص “بيت لايسنس” من إدارة الخدمات المالية في نيويورك عام 2017، قبل أن تنال في عام 2018 موافقة للعمل من خلال شركة “كوين بيس كاستودي تراست”، بموجب ترخيص ائتماني محدود النطاق في الولاية.

وبالتالي، يُمثّل التصريح الفيدرالي الجديد امتداداً للنهج التنظيمي الذي تتبعه الشركة، وليس تغييراً جذرياً في عمليات الحفظ القائمة لديها.

وترى “كوين بيس” أن إخضاع خدماتها لرقابة فيدرالية أكثر اتساقاً من شأنه المساعدة في مواءمة حفظ الأصول الرقمية مع البنية التحتية الراسخة للخدمات المالية، خصوصاً مع تزايد مشاركة المؤسسات في أسواق الأصول الرقمية.

ما الذي يتيحه ترخيص "شركة الائتمان الوطنية" وما حدوده؟

توفر موافقة مكتب مراقب العملة لشركة “كوين بيس ناشيونال تراست” إطاراً لممارسة أنشطتها الائتمانية تحت الإشراف الفيدرالي، بما يشمل حفظ الأصول الرقمية.

وفي هذا السياق، يتضمن طلب الشركة خططاً لتقديم خدمات الحفظ والمدفوعات. كما أشارت تقارير لوكالة بلومبرغ بشأن الموافقة إلى أن الترخيص قد يدعم بعض أنشطة “كوين بيس” المرتبطة بالعملات المستقرة، بما في ذلك إصدار الممثلات الرقمية وإدارتها نيابة عن شركات أخرى في قطاع الأصول الرقمية.

ومع ذلك، من المهم التمييز بين ترخيص “شركة الائتمان الوطنية” والترخيص المصرفي التجاري التقليدي؛ إذ لا يخول هذا الترخيص شركة “كوين بيس ناشيونال تراست” قبول الودائع من عامة الجمهور أو تقديم القروض التجارية التقليدية.

ويكتسب هذا التمييز أهمية خاصة في ظل سعي شركات الأصول الرقمية إلى الوصول إلى البنية التحتية المالية الخاضعة للتنظيم، من دون الحاجة بالضرورة إلى التحول إلى بنوك تجارية متكاملة الخدمات.

كوين بيس تنضم إلى شركات الأصول الرقمية الساعية للحصول على تراخيص ائتمانية اتحادية

يأتي حصول “كوين بيس” على الترخيص في سياق توجه أوسع لدى شركات الأصول الرقمية نحو تأسيس كيانات ائتمانية تعمل تحت الإشراف الفيدرالي في الولايات المتحدة.

ففي أكتوبر، حصلت ريبل على الموافقة الكاملة لترخيصها المصرفي الائتماني، بينما سعت “غالاكسي ديجيتال” إلى الحصول على ترخيص ائتماني وطني لتوسيع نطاق خدماتها المالية الخاضعة للتنظيم. كذلك، حصلت “وورلد ليبرتي فاينانشال” سابقاً على موافقة مشروطة لترخيص مصرفي ائتماني.

وتعكس هذه التطورات اهتماماً متزايداً لدى شركات الأصول الرقمية بالعمل ضمن هياكل تنظيمية راسخة، لا سيما في المجالات المرتبطة بحفظ الأصول والمدفوعات والعملات المستقرة.

في المقابل، أثار هذا التوجه اعتراضات من بعض الجهات الممثلة للقطاع المصرفي التقليدي. فقد طعنت رابطة المصرفيين المجتمعيين المستقلين في أميركا في صلاحية مكتب مراقب العملة لإصدار فئات محددة من التراخيص الائتمانية الوطنية، ما يسلط الضوء على الجدل الأوسع بشأن نطاق عمل الشركات المالية غير التقليدية داخل النظام المصرفي الفيدرالي.

وبالتوازي مع ذلك، يواصل المنظمون الأميركيون تطوير القواعد المتعلقة بأنشطة الأصول الرقمية. وفي هذا الإطار، اقترحت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية تعديلات تشمل متطلبات رأس المال لشركات الوساطة، وحماية أصول العملاء، والاحتفاظ بالسجلات لدى الشركات التي تتعامل مع الأصول الرقمية. ولا تزال هذه المقترحات خاضعة للإجراءات التنظيمية.

ترخيص كوين بيس يمهد لتكامل أعمق بين الأصول الرقمية والتمويل التقليدي

بالنسبة إلى “كوين بيس”، تعزز الموافقة النهائية من مكتب مراقب العملة مكانتها في سوق الحفظ المؤسسي، وتوفر لها إطاراً فيدرالياً واضحاً لتوسيع خدماتها الائتمانية.

وعلى نطاق أوسع، يعكس القرار استمرار تطور العلاقة بين شركات الأصول الرقمية والمؤسسات المالية التقليدية. فبدلاً من الاكتفاء بالتراخيص الصادرة على مستوى الولايات أو الأطر التنظيمية المصممة خصيصاً لأنشطة العملات الرقمية، تتجه الشركات الكبرى بشكل متزايد نحو هياكل قانونية تربط خدماتها بمنظومة الرقابة المالية القائمة.

ومع ذلك، لا يحوّل هذا الترخيص “كوين بيس” إلى بنك تجزئة تقليدي، ولا يضع حداً للتحديات التنظيمية الأوسع التي لا تزال تواجه قطاع الأصول الرقمية. لكنه يمنح الشركة أساساً اتحادياً أكثر وضوحاً لتوسيع نطاق أعمالها ضمن البنية التحتية المالية.

كيف يعيد الترخيص الفيدرالي تشكيل موقع شركات الأصول الرقمية في القطاع المصرفي؟

تكمن أهمية هذه الخطوة في أنها تتجاوز مجرد توسيع نطاق خدمات “كوين بيس”، إذ تعكس تحولاً في الطريقة التي تسعى بها شركات الأصول الرقمية إلى ترسيخ وجودها داخل النظام المالي الأميركي. فالحصول على تراخيص ائتمانية اتحادية يمنح هذه الشركات مساراً للعمل ضمن أطر رقابية معروفة، ويعزز قدرتها على التعامل مع المؤسسات المالية وفق متطلبات أكثر وضوحاً من حيث الحفظ والامتثال وإدارة الأصول.

لكن هذا التقارب لا يعني بالضرورة إزالة الحدود بين القطاعين؛ فالفارق بين شركة ائتمانية خاضعة للإشراف الفيدرالي وبنك تجاري متكامل يظل قائماً من الناحية القانونية والتشغيلية. ومن هنا، قد تصبح المنافسة المستقبلية مرتبطة بقدرة شركات الأصول الرقمية على الجمع بين مرونة التكنولوجيا الرقمية ومتطلبات الرقابة المصرفية، من دون أن تفقد المزايا التشغيلية التي تميز خدماتها. وفي هذا السياق، يشكل ترخيص “كوين بيس” خطوة إضافية نحو دمج الأصول الرقمية في البنية المالية التقليدية، لكنه لا يمثل بحد ذاته اكتمال هذا التحول.