بنية تحتية وتوسّع
مشاركة
أكملت هيئة النقد السنغافورية والبنك المركزي الألماني اختبار مشروع «سيمبولون» لتسوية معاملات الصرف الأجنبي عبر الحدود باستخدام العملات الرقمية للبنوك المركزية بالجملة، مع توظيف تقنية إثبات المعرفة الصفرية للحفاظ على خصوصية البيانات واستقلالية كل نظام.
أكملت هيئة النقد السنغافورية والبنك المركزي الألماني اختباراً لتسوية المعاملات العابرة للحدود باستخدام العملات الرقمية للبنوك المركزية على مستوى الجملة، إلى جانب تقنية إثبات المعرفة الصفرية، بهدف تنسيق معاملات اليورو والدولار السنغافوري بين الأنظمة المالية المختلفة.
وأعلنت هيئة النقد السنغافورية، في بيان صدر اليوم الاثنين، أن مشروع “سيمبولون” نجح في ربط بيئات اختبار تسوية الأصول الرقمية للبنوك المركزية، من دون الحاجة إلى إنشاء رابط تقني مباشر بين سجلات المعاملات التابعة لكل طرف. وشهدت التجربة مشاركة بنك “دي بي إس” بصفته مؤسسة مصرفية تجارية، إلى جانب مؤسسات أخرى، فيما وفرت شركة “بارتيور” البنية التقنية اللازمة لتنفيذ الاختبارات.
وركزت التجربة على كيفية تبادل المؤسسات المالية للعملات خلال ساعات عمل مختلفة، بما في ذلك الحالات التي تكون فيها الأسواق المالية في إحدى الدول مغلقة، بينما تظل الأسواق الأخرى نشطة. واقتصر نطاق المشروع على التسوية بالجملة بين المؤسسات المالية، ولم يشمل التحويلات الاستهلاكية أو العملات الرقمية المخصصة للأفراد.
استخدمت البنوك المركزية آلية “الدفع مقابل الدفع» لتسوية معاملات الصرف الأجنبي، بحيث لا تتم التسوية النهائية باليورو إلا بالتزامن مع إتمام الدفع المقابل بالدولار السنغافوري. ويهدف هذا الترتيب إلى الحد من مخاطر التسوية، من خلال ضمان عدم تسليم أي طرف عملته قبل التأكد من استلام العملة المقابلة.
وبدلاً من دمج سجلات المعاملات الألمانية والسنغافورية في نظام واحد، أتاح مشروع “سيمبولون” لكل بيئة اختبار التحقق بصورة مستقلة من استيفاء شروط إتمام الجزء الخاص بها من المعاملة. واستُخدمت تقنية إثبات المعرفة الصفرية لتأكيد صحة هذه الشروط من دون اضطرار الأطراف إلى الكشف عن المعلومات الخاصة المرتبطة بتعليمات التسوية.
وبذلك، تسمح التقنية بالتحقق من استيفاء متطلبات المعاملة لدى الطرفين، مع الحفاظ على استقلالية الأنظمة الأساسية لكل منهما وخصوصية البيانات المتبادلة. ولم تفصح هيئة النقد السنغافورية عن قيمة المعاملات التي عالجها المشروع أو عددها، كما لم تعلن عن موعد محتمل لإتاحة هذه الآلية تجارياً، مكتفية بوصف التجربة بأنها اختبار ناجح للربط بين الأنظمة المختلفة.
إلى جانب تبادل العملات، بحثت التجربة كيفية تمكين البنوك من توفير التمويل عندما تعمل المراكز المالية وفق جداول زمنية مختلفة. فقد تحتاج مؤسسة مالية لديها التزامات في سوقين إلى الوصول إلى عملة معينة قبل بدء ساعات العمل المعتادة لنظام التسوية الذي تعتمد عليه.
وفي هذا السياق، درس مشروع “سيمبولون” استخدامات محتملة في معاملات الأوراق المالية وإدارة السيولة خلال اليوم. وأوضحت هيئة النقد السنغافورية أن هذه الترتيبات قد تساعد المؤسسات المالية على الحصول على التمويل وتخصيصه في وقت أقرب إلى موعد الحاجة إليه، بما يعزز كفاءة إدارة النقد المتاح لديها.
وقال ليونغ سينغ تشيونغ، نائب المدير الإداري للأسواق والتنمية في هيئة النقد السنغافورية، إن الأنظمة المالية ستحتاج إلى العمل عبر الحدود الوطنية مع تطور الأسواق القائمة على الرموز الرقمية. وأضاف أن هذا التعاون قد يرسّخ “مسارات مستقبلية لتسوية عابرة للحدود تتسم بمزيد من الكفاءة”.
من جانبها، وصفت سابين ماودرير، النائبة الأولى لمحافظ البنك المركزي الألماني، نتائج المشروع بأنها خطوة نحو الحد من مخاطر تسوية معاملات الصرف الأجنبي، مشيرة إلى أن “مشروع سيمبولون يمهد الطريق للقضاء على مخاطر التسوية في معاملات الصرف الأجنبي العالمية”.
يأتي المشروع في إطار مذكرة تفاهم وقّعها البنكان المركزيان في 13 نوفمبر 2025، بهدف تطوير حلول للتسوية العابرة للحدود ووضع معايير مشتركة للمدفوعات المرتبطة بالأصول الرقمية، ومعاملات الصرف الأجنبي، والأوراق المالية.
وركز الاتفاق على تقليص أوقات المعالجة وتكاليفها، إلى جانب ضمان التوافق بين الشبكات والأنظمة المالية المختلفة. ويستند هذا التعاون، إلى مشروع “غارديان” السنغافوري، وهو مبادرة تبحث في استخدام الرموز الرقمية ضمن الأسواق المالية.
وكان البنك المركزي الألماني قد انضم إلى مجموعة صانعي السياسات المشاركين في مشروع “غارديان” في نوفمبر 2024، ما أرسى أساساً مبكراً للتعاون بين الجانبين. وبناءً على ذلك، يمثل إعلان يوم الاثنين عن نتائج «سيمبولون» أول إنجاز رئيسي ضمن الاتفاق الثنائي، بعد التزام الطرفين بتطوير بنية تحتية تتيح التشغيل البيني بين أنظمة التسوية.
وفي سياق منفصل، أطلق بنكا “دي بي إس” و”جي بي مورغان” في وقت سابق من يوم الاثنين خدمة لتحويل الدولار المُمثّل رقمياً على مدار الساعة، طوال أيام الأسبوع، لصالح العملاء المؤسسيين بين سنغافورة والولايات المتحدة، مع تولي شركة “بارتيور” تنسيق عمليات التسوية.
وعلى خلاف مشروع “سيمبولون”، تعمل هذه الخدمة بصورة تجارية وتعتمد على ودائع مصرفية مُمثّلة رقمياً، ولا تشكل تجربة للعملات الرقمية للبنوك المركزية بين المؤسسات النقدية. ويبرز هذا الاختلاف تنوع الحلول التي يجري اختبارها أو تطبيقها لتسريع المدفوعات العابرة للحدود، سواء عبر العملات الرقمية للبنوك المركزية أو الودائع المصرفية المُمثّلة رقمياً.
كما شاركت سنغافورة في تجربة أخرى بمجال صرف العملات الأجنبية. ففي 13 نوفمبر، نشرت هيئة النقد السنغافورية وبنك إنجلترا وبنك تايلاند نتائج مشروع “ميريديان إف إكس آسيا والمحيط الهادئ”، الذي استخدم آلية لمزامنة عمليات التسوية عبر أنظمة البنوك المركزية المختلفة.
وشاركت شركة “بارتيور” في هذه التجربة أيضاً، التي اختبرت معاملات الدفع مقابل الدفع والمقاصة متعددة الأطراف في سوق صرف العملات الأجنبية. ومن شأن المقاصة متعددة الأطراف أن تساعد على تقليل الالتزامات المتقابلة، وبالتالي خفض حجم السيولة التي تحتاج إليها البنوك لإتمام عمليات التسوية.
وفي أوروبا، يتكامل هذا التوجه مع خدمة “بونتيس” التابعة للبنك المركزي الأوروبي، التي تربط منصات الأصول المُمثّلة رقمياً ببنية المدفوعات الخاصة بالنظام الأوروبي للبنوك المركزية. ومع ذلك، تعتمد هذه المبادرات ترتيبات تقنية مختلفة، ولم يُعلن عن إدراجها ضمن مشروع “سيمبولون”.
بالتزامن مع إعلان نتائج المشروع يوم الاثنين، نشرت هيئة النقد السنغافورية مذكرة تحليلية بشأن التجربة. كما أشار البنكان المركزيان إلى أنهما سيصدران تقريراً مفصلاً يتناول التصميم التقني للمشروع، وحالات الاستخدام العملية، والنتائج التي توصل إليها الطرفان.
ومن المتوقع أن تشمل الأبحاث الإضافية تقييم أداء عمليات التسوية، إلى جانب دراسة الجوانب القانونية والتنظيمية والتشغيلية ومتطلبات الحوكمة، وهي عناصر أساسية قبل الانتقال من مرحلة الاختبار إلى تطبيق أوسع نطاقاً.
وتشير نتائج “سيمبولون” إلى أن مستقبل التسوية العابرة للحدود لا يعتمد بالضرورة على توحيد الأنظمة المالية في شبكة واحدة، بل يمكن أن يقوم على ربط البنى التحتية المستقلة مع الحفاظ على خصوصية البيانات واستقلالية كل نظام. وقد يمثل هذا النهج خياراً عملياً أمام البنوك المركزية التي تسعى إلى تحديث عمليات التسوية من دون التخلي عن أطرها التقنية والتنظيمية الحالية.
ومع ذلك، سيظل نجاح هذه الحلول مرهوناً بقدرتها على العمل بكفاءة في بيئات مصرفية متعددة، وبمدى توافق المعايير القانونية والتشغيلية بين الدول، فضلاً عن إثبات جدواها التجارية عند الانتقال إلى الاستخدام الفعلي.
إخلاء مسؤولية الضمان
المعلومات المقدمة في هذا المقال لأغراض إعلامية عامة فقط. لا نقدم أي ضمانات حول اكتمال ودقة وموثوقية هذه المعلومات. اقرأ إخلاء المسؤولية الكامل
اختيارات المحرر
في نفس المجال

فيتاليك بوتيرين يدعم تعديلات رسوم الغاز في إيثيريوم قبل تحديث غلامستردام
مكتب التحرير
١٦ نوفمبر ٢٠٢٦
4 د

"أوبن أسيتس" تؤسس مقراً إقليمياً في أبوظبي وتنضم إلى منظومة Hub71
مكتب التحرير
١٠ نوفمبر ٢٠٢٦
3 د

جاستن صن يطلق تداول 20 سهماً وصندوقاً أميركياً ممثلاً رقمياً على HTX
مكتب التحرير
٩ نوفمبر ٢٠٢٦
5 د

مستقبل "إيثيريوم" كمخزن للقيمة: بوتيرين يركز على اللامركزية والأمن بدلاً من الندرة
مكتب التحرير
٩ نوفمبر ٢٠٢٦
7 د



