فيزا توسّع تسويات العملات المستقرة عبر دمج USDPT التابعة لـ"ويسترن يونيون"

وسّعت شركة “فيزا” نطاق خدمات تسوية العملات المستقرة من خلال إضافة عملة USDPT التابعة لـ”ويسترن يونيون” إلى شبكتها، وذلك بموجب شراكة مع “أنكوريج ديجيتال”. وتمنح هذه الخطوة الشركاء المؤهلين خياراً إضافياً لتسوية التزاماتهم المالية عبر شبكة VisaNet، باستخدام عملة رقمية مدعومة بالدولار الأميركي.

فيزا تتيح تسوية الالتزامات باستخدام عملة USDPT

أكد إعلان “أنكوريج ديجيتال” أن “فيزا” وشركاءها المؤهلين أصبح بإمكانهم استخدام USDPT في عمليات التسوية، لتكون بذلك أول عملة مستقرة تصدرها المؤسسة المصرفية وتحظى بدعم ضمن هذا التعاون. كما تضع الاتفاقية إطاراً لاستكشاف إمكانية دعم عملات أخرى تصدرها “أنكوريج” في مراحل لاحقة.

ويشمل التعاون المدفوعات المستحقة عبر شبكة VisaNet، إذ تصف «أنكوريج» عملة USDPT بأنها أصل رقمي مخصص للتسوية. ويقتصر الدعم في المرحلة الأولى على عملة «ويسترن يونيون»، من دون الإعلان عن قبول جميع العملات المستقرة الأخرى الصادرة عن «أنكوريج».

من جانبه، قال دان روزبيري، نائب رئيس الشراكات العالمية في مجال العملات الرقمية واستراتيجية دخول الأسواق لدى «فيزا»، إن الشركة تسعى إلى منح شركائها مزيداً من المرونة في اختيار آليات تسوية معاملاتهم.

وأوضح أن دعم USDPT بوصفها أصلاً أصيلاً للتسوية، بالتعاون مع «أنكوريج»، يوفر للشركاء خياراً إضافياً يتمتع بمستوى مؤسسي من الموثوقية.

أما بالنسبة إلى «أنكوريج ديجيتال»، فتندرج هذه الشراكة ضمن استراتيجيتها لتقديم خدمات مصرفية متخصصة في تسوية العملات المستقرة، من خلال الجمع بين إصدار هذه الأصول وحفظها وتوفير البنية التحتية اللازمة لنقلها بين المؤسسات المالية.

ما هي عملة USDPT التابعة لـ«ويسترن يونيون»؟

أطلقت «ويسترن يونيون» عملة USDPT في 4 مايو، باعتبارها أصلاً رقمياً مدعوماً بالدولار الأميركي، ويهدف إلى دعم المدفوعات عبر شبكتها العالمية. وتتولى «أنكوريج ديجيتال بنك» إصدار العملة، التي تعمل على بلوكتشين سولانا.

وحددت الشركة مجموعة من الاستخدامات المستهدفة للعملة، تشمل إدارة الخزينة وتسويات الوكلاء والمدفوعات الاستهلاكية وإتاحة الوصول إلى منصات تداول الأصول الرقمية. كما يُتوقع أن تشكل USDPT جزءاً من شبكة الأصول الرقمية التابعة لـ«ويسترن يونيون»، والتي تهدف إلى ربط منصات تداول العملات الرقمية ببنية الشركة التحتية المخصصة لصرف الحوالات.

وبحسب «أنكوريج»، تتطلب أنظمة المدفوعات التقليدية العابرة للحدود من الشركات الاحتفاظ بأموال مسبقاً في حسابات داخل الأسواق المستقبلة، لضمان توافر السيولة قبل وصول التحويلات. ويؤدي ذلك إلى تجميد جزء من رأس المال العامل في أسواق متعددة، لا سيما مع اختلاف ساعات العمل المصرفي والمناطق الزمنية.

وفي المقابل، تهدف USDPT إلى إتاحة التسوية على مدار الساعة، وتقليل الاعتماد على الحسابات الممولة مسبقاً، بما يسمح لـ«ويسترن يونيون» بتحريك الأموال عند الحاجة. كما تتوقع «أنكوريج» أن تسهم هذه الآلية في تسريع عمليات المطابقة المالية وتقليل الاعتماد على الإجراءات اليدوية وأنظمة المعالجة على دفعات.

ومع ذلك، لم تعلن أي من الشركتين عن تخفيضات محددة في رسوم الحوالات أو عمليات صرف الأموال النقدية نتيجة دمج العملة في شبكة «فيزا». وتقتصر الوفورات المعلنة على الجوانب التشغيلية المرتبطة بإدارة السيولة والتسوية، من دون الكشف عن أرقام توضح حجم التوفير المحتمل للعملاء أو المستفيدين.

فيزا توسّع شبكة تسوية العملات المستقرة

يأتي دمج USDPT في وقت تواصل فيه «فيزا» توسيع بنيتها التحتية لتسوية العملات المستقرة. وخلال مكالمة إعلان نتائج أعمالها في 27 أكتوبر، كشفت الشركة أن وتيرة تسويات العملات المستقرة تجاوزت 25 مليار دولار سنوياً، بزيادة تعادل عشرة أضعاف المستوى المسجل قبل عام.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«فيزا»، رايان ماكينيرني، إن خدمات التسوية التي تقدمها الشركة باتت تدعم 10 شبكات بلوكتشين، وتمتد عبر مناطقها الجغرافية الخمس. وأضاف أن أكثر من 225 برنامجاً للبطاقات المرتبطة بالعملات المستقرة أصبح قيد التشغيل، ليصل عدد البطاقات إلى نحو 5 ملايين بطاقة في أكثر من 50 دولة.

ويعكس رقم 25 مليار دولار الوتيرة السنوية المقدّرة لعمليات التسوية، وليس إجمالي المعاملات المنفذة خلال السنة المالية 2026، كما لا يمثل حجم النشاط المرتبط بعملة USDPT تحديداً.

وفي 10 نوفمبر، وسّعت «فيزا» خيارات التسوية لديها من خلال تكامل جديد مع بلوكتشين موناد، أتاح لمصدري البطاقات ومعالجي مدفوعات التجار المشاركين استخدام شبكة إضافية لتسوية التزاماتهم. إلا أن مؤسسة موناد لم تحدد العملات المستقرة التي ستُستخدم عبر هذه الشبكة.

وفي تجربة منفصلة مع مجموعة لويدز المصرفية، سوّت «فيزا» التزامات بقيمة 750 ألف دولار على مدار سبعة أيام، مشيرة إلى وصول الأموال إلى الولايات المتحدة خلال أقل من ساعة، بما في ذلك التحويلات المنفذة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

«ويسترن يونيون» توسّع استخدام USDPT عبر بطاقة Stablecard

بالتوازي مع تطوير استخدامات العملة في عمليات التسوية المؤسسية، تعمل «ويسترن يونيون» على توسيع نطاق وصول USDPT إلى المستهلكين. ففي 4 أغسطس، أطلقت الشركة بطاقة Stablecard بالتعاون مع «راين»، لتجمع بين محفظة لعملة USDPT وبطاقة دفع مرتبطة بشبكة «فيزا»، على أن تتوافر في 37 سوقاً.

ويتيح المنتج للعملاء المؤهلين استقبال الحوالات المالية والاحتفاظ بأرصدة مقومة بالدولار، إلى جانب استخدامها في عمليات الشراء لدى التجار الذين يقبلون بطاقات «فيزا»، أو سحب الأموال من أجهزة الصراف الآلي المدعومة.

كما أوضحت «ويسترن يونيون» أن المستخدمين يستطيعون تحويل USDPT من المحافظ الرقمية ومنصات التداول المتوافقة وإليها، فضلاً عن إضافة بطاقة Stablecard إلى خدمتي Apple Pay وGoogle Pay.

وصممت الشركة هذه البطاقة لتلبية احتياجات مستفيدي الحوالات المالية والمستهلكين الذين يرغبون في الاحتفاظ بقيمة أموالهم بالدولار قبل استخدامها في المشتريات عبر الإنترنت أو المتاجر التقليدية.

وأكدت «ويسترن يونيون» أن USDPT مدعومة بالكامل باحتياطيات، وقابلة للاسترداد مقابل الدولار الأميركي بنسبة واحد إلى واحد. كما أعلنت عن استهداف توسيع نطاق إتاحة Stablecard إلى أكثر من 60 سوقاً بحلول نهاية عام 2026.

العملات المستقرة تقترب من منظومة المدفوعات التقليدية

يعكس دمج USDPT في شبكة «فيزا» توجهاً متزايداً نحو استخدام العملات المستقرة بوصفها جزءاً من البنية التحتية للقطاع المالي، بدلاً من اقتصار دورها على التداول في أسواق الأصول الرقمية. فمن خلال الجمع بين التسويات المؤسسية وإدارة السيولة العابرة للحدود ومنتجات الدفع الموجهة للمستهلكين، تبرز إمكانية توظيف هذه العملات في مراحل مختلفة من منظومة المدفوعات العالمية.

وتكتسب الشراكة أهمية إضافية لأنها تربط شبكة «ويسترن يونيون» الواسعة لتحويل الأموال ببنية «فيزا» العالمية للمدفوعات، ما قد يتيح مساراً أكثر ترابطاً بين تسوية الأموال بالدولار الرقمي والمعاملات اليومية. ومع ذلك، سيظل الأثر الفعلي لهذه الخطوة مرتبطاً بمدى تبني المؤسسات المالية لهذه الحلول، والمتطلبات التنظيمية المحيطة بها، وقدرتها على تحويل الكفاءة التشغيلية إلى منافع ملموسة للمستهلكين. فالتحدي الأساسي لا يتمثل فقط في تسريع التسويات، بل في تحديد ما إذا كانت هذه التقنيات ستؤدي فعلياً إلى خفض تكلفة التحويلات الدولية وتعقيداتها، أم أنها ستكتفي بتحسين آليات التسوية الداخلية دون تغيير ملموس في تجربة العملاء.