كبرى البنوك العالمية تتحد لإطلاق عملة مستقرة مقومة بالدولار في 2027

خصصت مجموعة تضم غولدمان ساكس، وسيتي غروب، ودويتشه بنك، إلى جانب مؤسسات مالية كبرى أخرى، نحو 270 مليون دولار لتمويل مشروع مشترك لإصدار العملات المستقرة، في خطوة تمثل مرحلة جديدة ضمن مساعي البنوك التقليدية لتطوير بنية تحتية للمدفوعات قائمة على تقنية البلوكتشين.

ويهدف التمويل، وفق تقرير نشرته بلومبرغ في 10 نوفمبر، إلى تغطية النفقات التشغيلية للسنوات الخمس الأولى للجهة المصدرة المزمع تأسيسها في الولايات المتحدة، والمعروفة داخليًا باسم «مشروع فارو». وتجمع المبادرة 21 مؤسسة مالية تسعى إلى إطلاق عملة مستقرة مدعومة بالدولار الأميركي، مع خطط للتوسع لاحقًا لتشمل عملات رئيسية أخرى.

ويمثل هذا الالتزام المالي تطورًا في مسار التحالف، الذي أعلن في سبتمبر اتفاقه على تأسيس شركة متخصصة في تطوير العملات المستقرة وإصدارها، مستهدفًا بدء عملياتها التجارية خلال النصف الأول من عام 2027.

21 مؤسسة مالية كبرى تتعاون لإصدار عملة مستقرة

يشمل التمويل المعلن عنه، والبالغ 270 مليون دولار، مجموعة من أبرز المؤسسات المصرفية والاستثمارية العالمية، من بينها غولدمان ساكس، وسيتي غروب، وبانكو سانتاندير، ودويتشه بنك.

وتضم قائمة الجهات المشاركة أيضًا بنك أوف أميركا، وويلز فارجو، وفيديليتي إنفستمنتس، ويو بي إس، وبنك إم يو إف جي، وبي بي في إيه، ومجموعة لويدز المصرفية، وكريدي أجريكول، ومجموعة تي دي المصرفية، وستاندرد بنك.

ويتألف التحالف من 21 مؤسسة مالية موزعة على أميركا الشمالية وأوروبا وشرق آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا. وتشمل الجهات الأخرى كابيتال وان، وبي إن سي للخدمات المالية، وسكوتيا بنك، وكوميرز بنك، ورابو بنك، وويزدم تري، وسيريوس إنترناشونال هولدينغ.

ووفقًا للإعلان الصادر في سبتمبر، ستجمع الشركة المقترحة بين البنية التحتية المصرفية وشبكات التوزيع وقدرات إدارة المخاطر لدى المؤسسات المشاركة، بهدف تطوير عملة مستقرة تخدم تطبيقات المدفوعات بالجملة والمعاملات المؤسسية والاستخدامات الفردية.

ومن المقرر أن يدعم الرمز الرقمي المدفوعات عبر الحدود وتسوية الأصول الرقمية. ومع ذلك، لم يكشف التحالف حتى الآن عن الاسم النهائي للعملة، أو شبكات البلوكتشين التي ستعتمد عليها، أو الآليات المحددة لحفظ احتياطياتها.

ويغطي التمويل البالغ 270 مليون دولار السنوات الخمس الأولى من عمليات المشروع، لكن تقرير بلومبرغ لم يحدد حجم مساهمة كل مؤسسة على حدة، أو الهيكل التفصيلي للالتزامات المالية بين المشاركين.

مشروع فارو يبدأ بعملة مستقرة بالدولار ويستهدف التوسع إلى اليورو

يعتزم مشروع فارو إطلاق عملة مستقرة مرتبطة بالدولار الأميركي في مرحلته الأولى، قبل التوسع إلى عملات أخرى مرتبطة بعملات دول مجموعة السبع، مع إعطاء الأولوية لليورو.

وكان إعلان سبتمبر قد أشار إلى طموحات المشروع للتوسع عالميًا، من خلال تطوير عملة مستقرة تستهدف خدمة العملاء في مختلف الأسواق المالية وبيئات المدفوعات.

وعلى الصعيد التنظيمي، يهدف المشروع إلى الامتثال لقانون توجيه وتأسيس الابتكار الوطني للعملات المستقرة الأميركي، المعروف باسم قانون جينيوس، ولائحة أسواق الأصول الرقمية التابعة للاتحاد الأوروبي، حيثما ينطبق ذلك.

ويحدد الإطار التنظيمي الأميركي متطلبات الجهات المصدرة للعملات المستقرة المخصصة للمدفوعات، بما يشمل ضمان الاحتياطيات، وحقوق الاسترداد، والرقابة، والتزامات الامتثال.

وفي السياق نفسه، اقترح مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قواعد منفصلة تتعلق بأصول الاحتياطيات والشركات التابعة للبنوك التي تسعى للحصول على موافقة لإصدار العملات المستقرة، بما يعكس التوجه نحو إخضاع هذا النشاط لمتطلبات رقابية أكثر وضوحًا.

البنوك التقليدية تدخل سوق العملات المستقرة وتنافس الجهات المصدرة الراسخة

تعكس هذه المبادرة تحولًا أوسع في تعامل المؤسسات المالية التقليدية مع سوق العملات المستقرة، إذ لم تعد البنوك الكبرى تكتفي بإقامة شراكات مع شركات الأصول الرقمية القائمة، بل تتجه بصورة متزايدة إلى تطوير نماذج للإصدار المشترك وبنية تحتية مستقلة للمدفوعات القائمة على البلوكتشين.

ولا تزال عملتا “يو إس دي تي” التابعة لشركة تيذر و”يو إس دي سي” التابعة لشركة سيركل تهيمنان على سوق العملات المستقرة المقومة بالدولار، مستفيدتين من السيولة الراسخة وانتشارهما عبر منصات التداول وتكاملهما مع أنظمة المدفوعات.

ومن شأن مشروع فارو إدخال جهة إصدار جديدة مدعومة من مجموعة واسعة من المؤسسات المالية التقليدية إلى هذا السوق، بما قد يعيد تشكيل المنافسة بين الجهات المصدرة للعملات المستقرة.

ولا تقتصر تحركات المؤسسات المشاركة على هذا التحالف، إذ تطور عدة بنوك مبادرات مستقلة في مجال الأصول الرقمية. فعلى سبيل المثال، وسّع بنك سيتي خدمات الدفع المرتبطة بالعملات المستقرة من خلال شراكة مع منصة كوين بيس، تتيح للشركات قبول المدفوعات بهذه العملات مع استلام الأموال بالعملات التقليدية. ويربط هذا التعاون البنية التحتية المصرفية والتسوية لدى سيتي بشبكة المدفوعات القائمة على البلوكتشين التابعة لكوين بيس.

وفي المقابل، تتجه مؤسسات أخرى إلى اختبار إصدار العملات المستقرة بصورة مباشرة. فقد نفّذ بنك يو إس بنك عملية دفع عابرة للحدود باستخدام عملته المستقرة المدعومة بالدولار الأميركي، يو إس بي دي سي، عبر شبكة ستيلر، في خطوة توضح إمكانات توظيف العملات الرقمية الصادرة عن البنوك في المعاملات بين المؤسسات المالية.

مشروع فارو يستهدف الإطلاق في 2027 مع تصاعد المنافسة المؤسسية

على الرغم من الإعلان عن الالتزام المالي، لا يزال مشروع فارو في مرحلة التطوير، إذ يبحث التحالف عن رئيس تنفيذي لقيادة الجهة المصدرة المزمع تأسيسها، بينما لم تُحسم بعد مجموعة من التفاصيل التشغيلية الأساسية.

وتشمل هذه التفاصيل الهيكل المؤسسي النهائي، وشبكات البلوكتشين التي ستدعمها العملة، وآليات إدارة الاحتياطيات، وحجم المساهمات المالية لكل مؤسسة مشاركة.

ومن شأن استهداف الإطلاق خلال النصف الأول من عام 2027 أن يضع المبادرة ضمن موجة متنامية من مشاريع الأصول الرقمية التي تقودها البنوك. وإلى جانب العملات المستقرة، تستكشف المؤسسات المالية بدائل أخرى، مثل الودائع المصرفية الممثلة رقميًا وشبكات البلوكتشين المشتركة، بهدف تسريع المدفوعات وإتاحة التسوية المالية بصورة مستمرة.

وفي هذا الإطار، تبرز أهمية التمييز بين العملات المستقرة والودائع المصرفية الممثلة رقميًا؛ فالعملات المستقرة تصدرها جهات خاصة وتدعمها أصول احتياطية، بينما تمثل الودائع المصرفية الممثلة رقميًا التزامات مالية قائمة لدى البنوك التجارية، ولكنها تُسجل على شبكات البلوكتشين.

مشروع فارو يعكس تحول البنوك نحو السيطرة على بنية المدفوعات الرقمية

لا تقتصر أهمية مشروع فارو على جمع 270 مليون دولار أو إطلاق عملة مستقرة جديدة، بل تكمن في اجتماع 21 مؤسسة مالية كبرى لتطوير بنية تحتية مشتركة للمدفوعات الرقمية. ويشير ذلك إلى أن البنوك لم تعد تنظر إلى العملات المستقرة باعتبارها مجرد أدوات منافسة للخدمات المصرفية التقليدية، بل أصبحت تسعى إلى المشاركة المباشرة في إصدارها وتحديد البنية التشغيلية والتنظيمية التي تحكم استخدامها.

ومع ذلك، فإن امتلاك قاعدة مصرفية واسعة ورأس مال أولي كبير لا يضمن وحده نجاح المشروع. فالمنافسة مع جهات راسخة مثل تيذر وسيركل تتطلب بناء سيولة كافية، وتأمين قنوات توزيع فعالة، وإقناع الشركات والمؤسسات المالية باستخدام العملة في معاملاتها الفعلية.

وبالتالي، سيكون التحدي الحقيقي أمام مشروع فارو هو الانتقال من تحالف مصرفي قوي على مستوى التمويل إلى منظومة دفع قابلة للتشغيل على نطاق واسع. وإذا نجح المشاركون في توحيد بنيتهم المصرفية وشبكات توزيعهم، فقد يشكل المشروع خطوة مهمة نحو انتقال البنوك من مجرد استخدام البنية التحتية للأصول الرقمية إلى امتلاك جزء أساسي منها والتحكم في تطورها.