تشريعات وسياسات
مشاركة

سن
محررة رئيسية - لغة إنكليزية
أصدرت محاكم سوق أبوظبي العالمي أوامر بتجميد أصول بقيمة 6.5 مليار دولار لصالح «باينانس»، لاسترداد أصول سُرقت في اختراق وقع في 29 أكتوبر ونُسب إلى جهات مرتبطة بكوريا الشمالية.
أصدرت محاكم سوق أبوظبي العالمي أمراً بتجميد أصول على مستوى العالم بقيمة 6.5 مليار دولار لصالح منصة “باينانس”، في إطار جهود منصة تداول العملات الرقمية لاسترداد أصول سُرقت خلال اختراق أمني وقع في 29 أكتوبر. وتشمل الإجراءات القضائية 18 شركة تعمل في قطاع العملات الرقمية، وتوفر إطاراً قانونياً للحفاظ على الأصول واستردادها عبر ولايات قضائية متعددة.
ويُعد هذا الأمر القضائي تطوراً بارزاً في واحدة من أكبر عمليات سرقة الأصول الرقمية، إذ يضع البنية التحتية القضائية في أبوظبي في قلب الجهود الدولية الرامية إلى استرداد الأموال المسروقة.
وأعلنت “باينانس” في 18 نوفمبر أنها حصلت على هذه الأوامر القضائية ضد أفراد مجهولين يُشتبه في تنفيذهم الهجوم. وأوضحت المنصة أن التحرك القانوني يهدف إلى مساعدة الجهات المصدرة للعملات الرقمية، ومنصات التداول، وغيرها من الأطراف العاملة في القطاع، على تجميد الأصول المرتبطة بالحادثة واستردادها.
وبلغت قيمة الأموال المسروقة نحو 6.34 مليار دولار، وشملت أصولاً موزعة عبر شبكات بلوكتشين متعددة. أما مبلغ 6.5 مليار دولار، فيمثل القيمة التي تغطيها أوامر التجميد العالمية، وليس بالضرورة حجم الأموال التي جرى استردادها فعلياً.
ووفقاً لـ”باينانس”، حدد محاموها نحو 26 ألف عنوان محفظة رقمية مرتبطاً بالأموال المسروقة، على أن تُحدّث القائمة باستمرار مع تتبع المحققين حركة الأصول عبر شبكات بلوكتشين.
أصدرت محاكم سوق أبوظبي العالمي أوامر بتجميد أصول على مستوى العالم ضد الجناة المزعومين، إلى جانب أوامر قضائية تتعلق بحقوق الملكية وإلزام الأطراف بتسليم الأصول، بهدف دعم جهود استرداد الأموال المسروقة.
كما تشمل الإجراءات 18 شركة تعمل في قطاع العملات الرقمية، سبق أن جمّدت رموزاً رقمية مرتبطة بالسرقة. ومن بين هذه الشركات “سيركل”، الجهة المصدرة للعملة المستقرة USDC، و”وورلد ليبرتي فاينانشال”، الجهة المصدرة للعملة المستقرة USD1.
وبموجب الأوامر القضائية، يتعين على هذه الشركات مواصلة تجميد الأصول المعنية، مع منعها من إقراضها أو تبديلها أو دمجها مع أصول أخرى طوال فترة سريان الإجراءات القضائية.
ولا يعني ذلك أن المحكمة اتهمت أياً من الشركات الـ18 بارتكاب مخالفات، بل توفر الأوامر إطاراً قانونياً للحفاظ على الأصول التي سبق تحديدها وتجميدها من قبل الأطراف العاملة في القطاع.
ويكتسب هذا التمييز أهمية خاصة، إذ إن تحديد العملات الرقمية المسروقة وتجميدها لا يعني تلقائياً تحديد الجهة التي تملك الحق القانوني في استلامها.
وتشترط بعض الجهات المصدرة للعملات المستقرة، ومنصات التداول، والوسطاء، الحصول على تفويض قضائي رسمي قبل الإفراج عن الأصول المجمّدة أو تحويلها. ومن هنا، تهدف الإجراءات القانونية التي اتخذتها “باينانس” إلى توفير الأساس القانوني اللازم لتنفيذ عمليات الاسترداد.
ووفقاً لما ذكره إم. كيندال داي من شركة “جيبسون دان” للمحاماة، التي تمثل “باينانس”، يمكن أيضاً تنفيذ الأوامر القضائية من خلال معاملات بلوكتشين.
وتعتمد هذه العملية على تحديث مستمر لقائمة تضم نحو 26 ألف عنوان محفظة رقمية حُددت على أنها تحتوي على أصول مسروقة. كما يمكن للأطراف المعنية في السوق تلقي إشعارات عند تحديد عناوين إضافية أو تتبع حركة الأموال.
تسلط هذه الإجراءات الضوء على الدور المتنامي للجهات المصدرة للعملات الرقمية والوسطاء في مواجهة سرقة الأصول الرقمية، خصوصاً مع تحرك عدد من الشركات لتجميد الرموز المرتبطة بالأموال المسروقة عقب حادثة 29 أكتوبر.
وسبق أن أعلنت “باينانس” تجميد أو اعتراض نحو 2.85 مليار دولار من العملات الرقمية المتضررة، عبر أطراف ثالثة، شملت أصولاً بعملتي USDC وUSD1.
وفي سياق منفصل، أعلنت شركة “تيذر”، مُصدرة العملة المستقرة USDT، تجميد نحو 1.5 مليار دولار مرتبطة بالحادثة. ورغم عدم إدراج “تيذر” ضمن الشركات الـ18 المشمولة بإجراءات سوق أبوظبي العالمي، أكدت أنها تعمل مباشرة مع “باينانس” لاسترداد الأصول المجمّدة.
وتكشف هذه الجهود عن اختلاف آليات التعامل مع الأصول الرقمية بحسب طبيعتها والبنية التقنية التي تقوم عليها. فالعملات المستقرة الصادرة عن شركات مركزية يمكن تجميدها أو إعادة إصدارها من قبل الجهات المصدرة، وفقاً لترتيباتها التقنية والتعاقدية.
أما البيتكوين والإيثيريوم، فلا توجد جهات مركزية مصدرة تستطيع تجميد رموزها على مستوى البروتوكول، ما يجعل استردادها أكثر تعقيداً.
ومع انتقال الأصول المسروقة بين المحافظ وشبكات بلوكتشين، يحتاج المحققون إلى التنسيق مع منصات التداول، والجهات الحافظة، ومصدري العملات الرقمية، وشركات تحليل بلوكتشين، لتحديد الأموال ومتابعة حركتها والعمل على استردادها.
وبالتالي، يصبح الحصول على تفويض قانوني جزءاً أساسياً من عملية الاسترداد، ولا سيما عندما تكون الأصول موجودة بالفعل لدى أطراف ثالثة.
تأتي الإجراءات القضائية في أبوظبي ضمن مساعٍ دولية أوسع لاسترداد العملات الرقمية المسروقة.
وفي 13 نوفمبر، أعلنت وزارة العدل الأميركية حصول السلطات على إذن قضائي بمصادرة أو تقييد التصرف في عملات رقمية تتجاوز قيمتها 1.2 مليار دولار، مرتبطة بالحادثة التي تعرضت لها منصة باينانس.
ووفقاً للسلطات الأميركية، يمثل هذا المبلغ جزءاً من أصول تتجاوز قيمتها 2.7 مليار دولار، جرى تجميدها بفضل التعاون بين الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص.
ونسب مكتب التحقيقات الفيدرالي ومنصة باينانس الهجوم الذي وقع في أكتوبر إلى جهات مرتبطة بكوريا الشمالية، فيما أعادت الحادثة تسليط الضوء على مخاطر الأمن السيبراني التي تواجه منصات تداول العملات الرقمية ومزودي البنية التحتية للأصول الرقمية.
من جانبها، أكدت باينانس أنها تحمّلت الأثر المالي للسرقة، وعوّضت العملاء المتضررين باستخدام مواردها الخاصة وصناديق الحماية التابعة لها. ومع ذلك، تواصل المنصة جهودها لاسترداد العملات الرقمية المسروقة، رغم معالجتها بالفعل الخسائر التي تكبدها العملاء.
ومن المقرر عقد جلسة استماع أخرى في الأول من ديسمبر، للنظر في استمرار الأمر القضائي المتعلق بحقوق الملكية والشروط التي قد تحكم سريانه.
تسلط القضية الضوء على جانب آخر من منظومة الأصول الرقمية في أبوظبي، يتمثل في دور المؤسسات القضائية في حماية حقوق الملكية وتسوية النزاعات المتعلقة بأصول تنتقل عبر الحدود.
ومع توسع المؤسسات المالية وأمناء الحفظ ومديري الأصول في التعامل مع الأوراق المالية الممثلة رقمياً، والعملات المستقرة، وغيرها من الأدوات المالية القائمة على بلوكتشين، تزداد أهمية القدرة على إثبات الملكية وإنفاذ المطالبات القانونية.
وبالنسبة للمؤسسات العاملة في القطاع، توضح إجراءات قضية “باينانس” أن استرداد الأصول الرقمية قد يتطلب تعاوناً وثيقاً بين المحاكم والوسطاء الماليين ومزودي البنية التحتية لبلوكتشين.
وتكتسب هذه التطورات أهمية خاصة في ظل مواصلة سوق أبوظبي العالمي تطوير منظومته التنظيمية والمؤسسية للأصول الرقمية، إذ وضعت هيئة تنظيم الخدمات المالية التابعة له إطاراً تنظيمياً يشمل الأنشطة المتعلقة بالأصول الافتراضية والرموز المرتبطة بعملات نقدية، بما في ذلك الإصدار والحفظ والخدمات ذات الصلة.
وفي سياق متصل، تشهد البيئة القانونية تطورات في مناطق أخرى من دولة الإمارات. ففي دبي، أتاحت محاكم مركز دبي المالي العالمي خدمات متخصصة في حفظ الأصول الرقمية وتحليل بيانات بلوكتشين، بهدف دعم تسوية النزاعات المعقدة التي تشمل العملات الرقمية والأصول الممثلة رقمياً.
وتعكس هذه التطورات مجتمعة الحاجة المتزايدة إلى بنية قانونية وتشغيلية قادرة على التعامل مع النزاعات المرتبطة بأصول محفوظة عبر شبكات البلوكتشين.
ولا تعني قضية “باينانس” أن صدور أمر قضائي واحد يكفي لاسترداد العملات الرقمية تلقائياً عبر مختلف الولايات القضائية، إذ يعتمد التنفيذ على الإجراءات القانونية ذات الصلة، وموقع الأصول وطبيعتها، ومدى تعاون الوسطاء القادرين على التحكم فيها.
ومع ذلك، توضح هذه الإجراءات كيف يمكن للآليات القضائية أن تكمل أدوات تحليل شبكات بلوكتشين وقدرات تجميد الأصول، لتعزيز جهود الاسترداد الدولية.
وبالنسبة لأبوظبي، تضفي القضية بعداً عملياً على طموحاتها في مجال التمويل الرقمي، إذ لا يقتصر تطوير مركز مالي على إنشاء أسواق منظمة وجذب المشاركة المؤسسية، بل يتطلب أيضاً آليات قانونية قادرة على التعامل مع النزاعات الناشئة عن سرقة الأصول الرقمية أو الخلاف حول ملكيتها.
إخلاء مسؤولية الضمان
المعلومات المقدمة في هذا المقال لأغراض إعلامية عامة فقط. لا نقدم أي ضمانات حول اكتمال ودقة وموثوقية هذه المعلومات. اقرأ إخلاء المسؤولية الكامل
اختيارات المحرر
في نفس المجال

الترخيص ثم ماذا؟ واقع شركات الأصول الرقمية في دبي
وليد أبو زكي
١٨ نوفمبر ٢٠٢٦
6 د

«كوبر» تسحب ترخيصها من سوق أبوظبي العالمي
علا راجح
١١ نوفمبر ٢٠٢٦
5 د

VARA تمنح Stake RWA ترخيصاً لتقديم خدمات الأصول الافتراضية في دبي
مكتب التحرير
١١ نوفمبر ٢٠٢٦
3 د
شراكة بين سلطة تنظيم الأصول الافتراضية وماستركارد لدعم مستقبل الأصول الرقمية في دبي
مكتب التحرير
١٠ نوفمبر ٢٠٢٦
3 د



