تشريعات وسياسات
مشاركة
دعت اللجنة الاستشارية للقطاع المالي في فرنسا (CCSF) الاتحادَ الأوروبي إلى تشديد قواعد حماية المستهلكين في مجالات الإقراض والتجميد والإعلانات الرقمية، كاشفةً عن ثغرات في إطار ميكا الحالي لا يعالجها الترخيص وحده.
تدعو الهيئة الاستشارية للقطاع المالي في فرنسا الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز حماية المستهلكين في مجالات الترويج للعملات الرقمية، والتجميد، والإقراض، وخصوصية البيانات، بالتزامن مع مراجعة إطار أسواق الأصول الرقمية (ميكا).
وجاءت التوصيات، التي أُقرت في 10 نوفمبر ونشرها بنك فرنسا في 17 نوفمبر، بناءً على طلب وزارة الاقتصاد الفرنسية في أبريل، وأعدّتها اللجنة الاستشارية للقطاع المالي (CCSF).
وحددت اللجنة ستة مجالات تتطلب تعزيز الحماية، تشمل الإقراض والاقتراض بالعملات الرقمية، والممارسات التسويقية، والوصول إلى المنصات الأجنبية، والتدابير اللازمة لحماية حاملي الأصول الرقمية من الأنشطة الإجرامية.
وتأتي هذه التوصيات في ظل توسع استخدام العملات الرقمية في فرنسا، إذ أظهر استطلاع أجرته مجموعة «أدان» بالتعاون مع «إبسوس» خلال عام 2026 أن 11% من الفرنسيين يمتلكون أصولاً رقمية، فيما بلغت نسبة الذين يعرفون العملات الرقمية 93%.
أبدت اللجنة الاستشارية للقطاع المالي مخاوف بشأن المنصات التي تتيح للمستثمرين تحقيق عوائد من خلال الإقراض والتجميد بالعملات الرقمية، ولا سيما عند تقديم هذه الخدمات عبر جهات خاضعة لتنظيم إطار ميكا.
وحذرت من احتمال اعتقاد العملاء خطأً أن الترخيص التنظيمي للمنصة يشمل جميع المنتجات المتاحة عبر واجهتها، بما فيها الخدمات المرتبطة ببروتوكولات التمويل اللامركزي.
واقترحت اللجنة إلزام مقدمي الخدمات بالإفصاح عن الجهة المسؤولة عن تشغيل كل منتج، وما إذا كانت خاضعة للتنظيم، وطبيعة الحماية المتاحة للعملاء.
كما شددت على ضرورة توضيح منصات الإقراض مخاطر تعثر المقترضين، وآلية احتساب العوائد، وإمكانية سحب الأموال قبل انتهاء مدة الإقراض المتفق عليها.
أما خدمات التجميد، فينبغي أن تتضمن إفصاحاتها العقوبات المحتملة على المدققين، والثغرات في العقود الذكية، ومخاطر الاختراق، والتأخير في فك التجميد عند رغبة المستخدمين في استعادة أصولهم. كذلك، يتعين على مقدمي الخدمات الحصول على موافقة صريحة من العملاء قبل تجميد أصولهم.
ورفضت اللجنة أيضاً تسويق بعض منتجات العملات الرقمية تحت مسميات «الادخار» أو «حسابات الادخار بالعملات الرقمية» عندما لا توفر حماية مماثلة لتلك التي تتمتع بها الودائع المصرفية التقليدية.
وتدعو التوصيات إلى تقديم معلومات أكثر شفافية بشأن المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة، بما يشمل احتمال فقدان ارتباطها بالعملة المرجعية، والتعرض لتقلبات أسعار الصرف، والاختلاف بين استرداد الرموز مباشرة من الجهات المصدرة وبيعها عبر منصات التداول.
ومن شأن هذه الإفصاحات مساعدة المستثمرين على فهم شروط الوصول إلى أموالهم بصورة أفضل، والمخاطر المرتبطة بالمنتجات المالية القائمة على العملات المستقرة.
ودعت اللجنة الاستشارية للقطاع المالي إلى فرض رقابة أكثر صرامة على الحملات الترويجية الموجهة إلى المستثمرين الأفراد، ولا سيما تلك التي تسوّق العملات الرقمية عالية المضاربة.
وتشمل المقترحات إعلانات المؤثرين، والترويج عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبرامج الإحالة، والمكافآت الترويجية التي قد تدفع المستهلكين إلى اتخاذ قرارات استثمارية دون تقييم المخاطر بصورة كافية.
وفي حال تعذر على الجهات التنظيمية التمييز بصورة موثوقة بين العملات الرقمية عالية المخاطر وغيرها من الأصول الرقمية، اقترحت اللجنة توسيع متطلبات الإعلان الأكثر صرامة لتشمل جميع منتجات العملات الرقمية المروّجة للمستثمرين الأفراد.
وتركز المقاربة المقترحة على الترويج المتوازن، والتحذيرات الواضحة من المخاطر، والإفصاح الشفاف، بدلاً من فرض حظر شامل على إعلانات العملات الرقمية.
كما دعت اللجنة المفوضية الأوروبية إلى مراجعة قواعد الاستقطاب العكسي، التي تتيح للعملاء التواصل مع مقدمي الخدمات المالية الأجانب بمبادرة منهم، من دون أن يتلقوا دعوة مباشرة من تلك الجهات.
وترى اللجنة أن الشركات الأجنبية قد تستغل هذه الآلية لتقديم خدماتها للعملاء الأوروبيين، مع الالتفاف على الالتزامات التنظيمية المفروضة على مقدمي الخدمات المرخصين داخل الاتحاد الأوروبي.
وأوصت بمنح الهيئة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق (ESMA) صلاحيات تنفيذية أقوى لتحديد شركات العملات الرقمية غير المرخصة التي تستهدف المستهلكين الأوروبيين واتخاذ إجراءات بحقها.
تعكس توصيات اللجنة الاستشارية للقطاع المالي إدراكاً متزايداً بأن ترخيص منصات العملات الرقمية وحده قد لا يكون كافياً لحماية المستهلكين، خصوصاً عندما تقدم الجهات الخاضعة للتنظيم منتجات تشمل الإقراض والتجميد أو التمويل اللامركزي. فالمخاطر المرتبطة بهذه الخدمات تختلف بصورة كبيرة عن مخاطر التداول وحفظ الأصول التقليدية، ما يجعل الإفصاح الواضح وتحديد المسؤوليات عنصرين أساسيين لحماية المستثمرين.
وتسلط المقترحات الضوء أيضاً على التحدي المتمثل في تحقيق التوازن بين حماية المستثمرين وإتاحة المجال للابتكار. ففرض متطلبات أكثر صرامة على الإعلانات في قطاع العملات الرقمية قد يحد من الترويج المضلل، لكنه قد يؤدي أيضاً إلى التأثير في الشركات المشروعة وتقييد وصول المستهلكين إلى المنتجات الجديدة إذا جرى تطبيقه بصورة واسعة.
ومع تطور إطار ميكا، قد تعتمد فعالية التنظيم الأوروبي بصورة متزايدة على مدى قدرته على معالجة الأنشطة التي لا تغطيها الحماية التقليدية للتراخيص، إلى جانب سد الثغرات التي تستغلها المنصات الأجنبية. ومن المرجح أن تسهم توصيات فرنسا في توسيع النقاش الأوروبي بشأن مدى كفاية القواعد الحالية لحماية المستثمرين الأفراد في سوق الأصول الرقمية المتنامية.
إخلاء مسؤولية الضمان
المعلومات المقدمة في هذا المقال لأغراض إعلامية عامة فقط. لا نقدم أي ضمانات حول اكتمال ودقة وموثوقية هذه المعلومات. اقرأ إخلاء المسؤولية الكامل
اختيارات المحرر
في نفس المجال

بايوارد تضيف أكثر من 200 سهم أوروبي وبريطاني إلى xStocks
مكتب التحرير
١١ نوفمبر ٢٠٢٦
4 د

"هايبرليكويد" تواجه تدقيقاً تنظيمياً في هونغ كونغ وسنغافورة
مكتب التحرير
١٩ نوفمبر ٢٠٢٦
6 د

محاكم أبوظبي تجمّد أصولاً بقيمة 6.5 مليار دولار لصالح باينانس
سلمى نويهض
١٩ نوفمبر ٢٠٢٦
7 د

الاحتياطي الفيدرالي يحدد ملامح مستقبل الأصول الممثلة رقميًا في وول ستريت
مكتب التحرير
١٨ نوفمبر ٢٠٢٦
6 د



