روسيا تقترح إدراج البيتكوين والإيثيريوم وUSDT في سوق التداول المنظم

اقترح البنك المركزي الروسي السماح بتداول البيتكوين والإيثيريوم وتيذر (USDT) عبر البورصات المنظمة، في إطار استعدادات البلاد لفتح سوق الأصول الرقمية الجديد أمام المستثمرين.

وأعلن بنك روسيا، إدراج هذه الأصول الرقمية الثلاثة ضمن قائمة مقترحة للعملات التي قد تكون مؤهلة للتداول المنظم، استنادًا إلى مجموعة من المعايير تشمل القيمة السوقية، ونشاط التداول، وسجل الأسعار في الأسواق الخارجية.

وتستوفي البيتكوين والإيثيريوم وتيذر (USDT) المعايير المقترحة من البنك المركزي، نظرًا إلى حجم أسواقها، ومتوسط حجم التداول اليومي، وامتلاكها سجل تداول يمتد لأكثر من خمس سنوات خارج روسيا. ومع ذلك، لم تُعتمد القائمة بصورة نهائية بعد، إذ يستقبل البنك المركزي التعليقات العامة عليها حتى 24 أغسطس.

العملات الرقمية المؤهلة للمستثمرين الروس

ويُعد هذا الاختيار مؤشرًا مبكرًا على الأصول الرقمية التي قد يتمكن المستثمرون الروس الأفراد من شرائها، بعد دخول قانون الأصول الرقمية الجديد حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر.

وبموجب القواعد الجديدة، لن يُسمح للمستثمرين غير المؤهلين بشراء سوى الأصول الرقمية التي تستوفي المعايير التي يحددها البنك المركزي، في حين ستظل عمليات الشراء خاضعة لحدود سنوية.

ويبلغ الحد الأقصى لشراء الأصول الرقمية للمستثمرين غير المؤهلين 300 ألف روبل عبر كل وسيط، أي ما يعادل نحو 3,650 دولارًا وفقًا لأسعار الصرف الحالية. وينطبق هذا الحد بصورة منفصلة على عمليات الشراء التي تتم عبر الوسطاء، ومنصات تداول الأصول الرقمية، ومديري الأصول.

اختبار إلزامي قبل الاستثمار في الأصول الرقمية

إلى جانب حدود الشراء، سيتعين على المستثمرين اجتياز اختبار معرفي قبل إتمام أي معاملات، على أن يغطي الاختبار طبيعة الاستثمار في الأصول الرقمية والمخاطر المرتبطة بها.

وقال بنك روسيا: "قبل إجراء أي معاملات، سيتعين على جميع المستثمرين، بغض النظر عن وضعهم، اجتياز اختبار والتعرف على مخاطر الاستثمار في الأصول الرقمية".

وأوضح البنك أن القيود المفروضة على المستثمرين غير المؤهلين تهدف إلى الحد من تعرضهم لتقلبات أسعار الأصول الرقمية الحادة وغير المتوقعة.

وفي المقابل، سيتعين على المستثمرين المؤهلين أيضًا اجتياز الاختبار، لكنهم لن يخضعوا للحد الأقصى نفسه للشراء عند تداول الأصول الرقمية عبر منصات التداول أو الأسواق خارج البورصة.

قانون الأصول الرقمية يمنح بنك روسيا صلاحيات تنظيم السوق

وتأتي قائمة الأصول المقترحة عقب توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قانون الأصول الرقمية في 4 أغسطس، والذي منح بنك روسيا صلاحية تحديد الأصول الرقمية المسموح بتداولها عبر الأسواق المنظمة، ووضع القواعد التي تحكم عمل هذا السوق.

وقبل توقيع القانون، كان البنك المركزي قد بدأ بالفعل في وضع معايير تشغيلية للمؤسسات التي ستدعم التداول المنظم للأصول الرقمية.

وفي أواخر يوليو، أصدر البنك المركزي مسودة قواعد تشغيلية تشمل منصات تداول الأصول الرقمية، ومراكز الإيداع الرقمية، ومقدمي حسابات الأصول الرقمية.

وتسمح المقترحات لمنصات التداول بوضع إجراءات التداول الخاصة بها، مع احتساب أسعار السوق ومتوسط الأسعار المرجح للأصول المدرجة.

أما مراكز الإيداع الرقمية، التي ستحتفظ بسجلات حيازات العملاء من الأصول الرقمية ومعاملاتهم، فستخضع لمتطلبات حد أدنى لرأس المال تتراوح بين 50 مليون روبل و250 مليون روبل، بحسب طبيعة الخدمات التي تقدمها.

كما اقترح البنك المركزي اشتراط بقاء رأس المال الذي يدعم هذه الشركات سائلًا، وأن يتكون من أصول مالية عالية الجودة.

ويمنح النظام الجديد بنك روسيا صلاحية الاحتفاظ بسجلات رسمية للمشاركين المعتمدين في سوق الأصول الرقمية، ووضع متطلبات تتعلق بالحفظ والمحاسبة والتداول ووصول المستثمرين إلى السوق.

روسيا تحدد قواعد الاستثمار والتداول في الأصول الرقمية

وقد عمل المشرعون الروس على هذا الإطار التنظيمي لعدة أشهر قبل أن يوقعه بوتين ليصبح قانونًا. وخلال العملية التشريعية، تم تحديد حد سنوي قدره 300 ألف روبل للمستثمرين غير المؤهلين الراغبين في شراء الأصول الرقمية المصنفة على أنها ذات سيولة كافية.

وفي يوليو، أُلغي أيضًا شرط الإفصاح عن المحافظ الرقمية، والذي كان سيلزم المستثمرين بالكشف عن عناوين محافظهم. وبدلًا من ذلك، كان المقترح المعدل يتجه إلى إلزام المستخدمين بالإبلاغ عن أرصدتهم وأحجام معاملاتهم.

كما سمح التعديل نفسه باستخدام الأصول الرقمية لشراء الأوراق المالية الروسية والأصول المالية الرقمية الخاضعة للتنظيم المحلي.

وفي المقابل، يمكن تأخير بعض التحويلات الكبيرة إلى الخارج أو إلى أطراف ثالثة لمدة تصل إلى يومين. ولم يحدد رئيس لجنة السوق المالية في مجلس الدوما، أناتولي أكساكوف، عتبة المعاملات التي قد تؤدي إلى هذا التجميد.

روسيا تبقي حظر استخدام العملات الرقمية كوسيلة دفع

ولا يعني فتح التداول المنظم للأصول الرقمية إلغاء الحظر الروسي القائم على استخدامها كوسيلة دفع محلية.

وبموجب القانون الموقع في 4 أغسطس، يُحظر استخدام الأصول الرقمية لدفع ثمن السلع أو الخدمات أو المعلومات أو الملكية الفكرية داخل روسيا، كما يُحظر الإعلان عنها كخيار للدفعات المحلية العادية.

في المقابل، تسمح بنود منفصلة باستخدام الأصول الرقمية في بعض التسويات العابرة للحدود بين المقيمين الروس والأجانب.

ويمكن للمصدرين والمستوردين استخدام الأصول الرقمية المؤهلة في التجارة الخارجية دون الخضوع لقيود معاملات التجزئة المفروضة على عمليات شراء الاستثمارات، سواء عبر الوسطاء أو مباشرة من خلال محافظ الأصول الرقمية، وفقًا للإطار التنظيمي الجديد.

البيتكوين والإيثيريوم وUSDT في مقدمة السوق الروسية

بالنسبة إلى المستثمرين المحليين، تتركز العملية التنظيمية الحالية على تحديد الأصول التي يمكن إدراجها في التداول المنظم. وتُعد البيتكوين والإيثيريوم وUSDT أولى الأصول الرقمية التي أدرجها البنك المركزي ضمن معايير الأهلية المقترحة.

ولا تزال القائمة خاضعة للمراجعة، إذ يمكن تقديم التعليقات بشأن الأصول المقترحة والمتطلبات ذات الصلة إلى بنك روسيا حتى 24 أغسطس.

روسيا تفتح بابًا جديدًا أمام سوق الأصول الرقمية

يعكس هذا التوجه تحولًا مهمًا في موقف روسيا من الأصول الرقمية، إذ تنتقل موسكو تدريجيًا من التعامل معها باعتبارها سوقًا تحتاج إلى قيود صارمة إلى بناء إطار يسمح بتداولها ضمن قنوات منظمة وتحت إشراف البنك المركزي.

كما أن اختيار البيتكوين والإيثيريوم وUSDT تحديدًا يعكس تركيزًا على الأصول ذات السيولة والحضور العالمي، بدلًا من فتح السوق أمام نطاق واسع من الأصول الرقمية منذ البداية.

ومع ذلك، فإن وضع حدود شراء صارمة على المستثمرين غير المؤهلين والإبقاء على حظر استخدامها في المدفوعات المحلية يشيران إلى أن روسيا لا تتجه نحو تحرير شامل للسوق، بل نحو نموذج انتقائي يسمح بالاستثمار والتداول مع إبقاء الاستخدام اليومي للأصول الرقمية تحت رقابة قوية. وإذا دخلت هذه القواعد حيز التنفيذ كما هو مخطط، فقد تشكل خطوة إضافية نحو دمج الأصول الرقمية في النظام المالي الروسي، مع الحفاظ على دور البنك المركزي كجهة رئيسية في تحديد طبيعة هذا السوق وحدود نموه.