كوريا الجنوبية تقترح تأجيل ضرائب العملات الرقمية للمرة الرابعة حتى 2029

اقترح الحزب الديمقراطي الحاكم في كوريا الجنوبية رسمياً تأجيل فرض الضرائب على الدخل الناتج عن العملات الرقمية للمرة الرابعة، في خطوة قد تؤدي إلى إرجاء موعد التطبيق من يناير 2027 إلى عام 2029. ويأتي هذا المقترح في وقت يسعى فيه المشرعون إلى وضع إطار تنظيمي شامل للأصول الرقمية، ومعالجة الثغرات المتعلقة بالإبلاغ عن المعاملات الدولية وتطوير البنية التحتية الضريبية، قبل إلزام المستثمرين بدفع الضرائب.

وأعلن كيم مين-سيوك، القيادي في الحزب الديمقراطي، موقف الحزب في الرابع من نوفمبر، عقب مشاورات شملت مسؤولين حكوميين ومشرعين وممثلين عن قطاع الأصول الافتراضية. وأوضح الحزب أن إقرار القانون الأساسي للأصول الرقمية يجب أن يسبق تطبيق النظام الضريبي، مشيراً إلى حاجة الشركات والمستثمرين إلى فترة انتقالية للاستعداد للالتزامات الجديدة.

وفي حال إقراره، سيضاف هذا المقترح إلى سلسلة من التأجيلات التي بدأت منذ طرح الإطار الضريبي للمرة الأولى في عام 2020. ومع ذلك، لا يزال المقترح بحاجة إلى موافقة حكومية وتشريعية، فيما يبقى الأول من يناير 2027 الموعد القانوني الحالي لبدء التطبيق.

كوريا الجنوبية تربط فرض الضرائب على العملات الرقمية بإطار تنظيمي شامل

وأوضح كيم أن الحزب توصل إلى قناعة بضرورة وضع إطار تنظيمي شامل قبل فرض الضرائب على العملات الرقمية، وذلك بعد مراجعة المبادئ الضريبية، وظروف القطاع المحلي، ومتطلبات تحقيق العدالة بين المستثمرين.

ومن المتوقع أن يضع القانون الأساسي للأصول الرقمية المقترح قواعد أوسع لتنظيم السوق في كوريا الجنوبية، بما يشمل مقدمي خدمات الأصول الرقمية والأنشطة المرتبطة بالعملات المستقرة.

إلا أن هذا التشريع واجه بالفعل تأجيلات بسبب الخلافات المتعلقة بكيفية تنظيم الجهات المصدرة للعملات المستقرة. وكما أشارت منصة أنلوك بلوكشين في تغطيتها السابقة لتأخر التشريعات الخاصة بالعملات المستقرة في كوريا الجنوبية، تمحورت الخلافات حول ما إذا كان ينبغي قصر إصدار هذه العملات على كيانات تمتلك فيها البنوك حصة الأغلبية، وهو ما أثار تبايناً في وجهات النظر بين لجنة الخدمات المالية وبنك كوريا.

وفي هذا السياق، يأتي مقترح التأجيل ضمن جهود أوسع تهدف إلى إرساء إطار قانوني ينظم إصدار الأصول الرقمية، ومقدمي الخدمات، والأنشطة المرتبطة بالسوق.

وأشار المشرعون إلى إمكانية إحراز تقدم في القانون الأساسي للأصول الرقمية خلال النصف الأول من عام 2027، وهو ما سيؤثر في تحديد توجه كوريا الجنوبية بشأن فرض الضرائب والرقابة على القطاع.

ثغرات الإبلاغ عن المعاملات الدولية تعرقل تطبيق الضرائب في 2027

ومن العوامل الأخرى التي تدعم مقترح التأجيل، عدم اكتمال البنية التحتية اللازمة لتبادل المعلومات الضريبية على المستوى الدولي. فقد أشار الحزب الديمقراطي إلى الجدول الزمني لتنفيذ ترتيبات دولية لتبادل البيانات المتعلقة بالعملات الرقمية، والتي يُتوقع أن تصل إلى مرحلة تطبيق أوسع بحلول عام 2029.

ويهدف إطار الإبلاغ عن الأصول الرقمية، الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى تمكين السلطات القضائية المشاركة من تبادل المعلومات المتعلقة بمعاملات العملات الرقمية وحيازاتها التي يمتلكها دافعو الضرائب عبر الحدود.

ومن شأن هذه البيانات أن تساعد السلطات الكورية الجنوبية على رصد الأنشطة المرتبطة بالعملات الرقمية في الخارج، وتحسين اتساق التقارير الضريبية بين منصات التداول المحلية والدولية.

كذلك، دعا المشرعون إلى اختبار الأنظمة المستخدمة لتبادل بيانات المعاملات بين هيئة الضرائب الوطنية ومنصات تداول العملات الرقمية المحلية. وتشمل الاستعدادات المقترحة إجراء محاكاة ضريبية بالاعتماد على بيانات معاملات فعلية، إلى جانب تحسين الإرشادات المقدمة لدافعي الضرائب.

وتكتسب هذه المتطلبات أهمية خاصة في سوق تتيح للمستثمرين التعامل عبر منصات محلية وخارجية، إذ قد تؤدي الاختلافات في سجلات المعاملات وقدرات إعداد التقارير إلى تعقيد احتساب الأرباح الخاضعة للضريبة والتحقق منها.

وبالتالي، من شأن التأجيل المقترح أن يمنح السلطات وقتاً إضافياً لتطوير البنية التحتية الخاصة بإعداد التقارير، وتعزيز جاهزيتها لتبادل المعلومات الضريبية عبر الحدود.

ما الذي يتغير في موعد فرض الضرائب على العملات الرقمية في كوريا الجنوبية؟

وفقاً للإطار الضريبي الحالي، تخضع الأرباح المحققة من العملات الرقمية، التي تتجاوز حد الإعفاء السنوي البالغ 2.5 مليون وون، لضريبة دخل بنسبة 20%، إضافة إلى ضريبة دخل محلية بنسبة 2%، ليصل إجمالي معدل الضريبة إلى 22%.

وتشمل القواعد الدخل الناتج عن نقل الأصول الافتراضية أو إقراضها. وكان من المقرر في الأصل بدء تطبيق الضريبة عام 2022، إلا أن تنفيذها تأجل ثلاث مرات، ليصبح الأول من يناير 2027 الموعد المحدد حالياً.

وفي حال الموافقة على المقترح الأخير الذي قدمه الحزب الديمقراطي، فسيكون ذلك التأجيل الرابع منذ طرح النظام الضريبي.

وبرز خيار التأجيل لمدة عامين تقريباً بوصفه الإطار الزمني المفضل لدى المشرعين المشاركين في المناقشات، إذ قد يتيح مواءمة بدء تطبيق الضريبة مع التوسع في ترتيبات تبادل المعلومات الضريبية المتعلقة بالعملات الرقمية على المستوى الدولي.

ومع ذلك، لا يغيّر المقترح الجدول الزمني القانوني القائم حتى الآن. كما أبدى وزير المالية لي هيونغ-إيل تأييده للمضي قدماً في فرض الضريبة وفق الموعد المحدد، مما يعكس استمرار الخلاف حول توقيت التطبيق ومدى جاهزية البنية التحتية اللازمة له.

الإطار التنظيمي للأصول الرقمية في كوريا الجنوبية أمام اختبار جديد

يضع المقترح الأخير فرض الضرائب على العملات الرقمية ضمن نقاش سياسي أوسع بشأن كيفية تنظيم كوريا الجنوبية لقطاع الأصول الرقمية.

وتعمل البلاد على تطوير تشريعات تشمل منصات التداول، والعملات المستقرة، وغيرها من الأنشطة المرتبطة بالأصول الرقمية، بالتوازي مع دراسة سبل تعزيز حماية المستثمرين وتطوير البنية التحتية للسوق المحلية.

وفي أكتوبر الماضي، أفادت منصة أنلوك بلوكشين بأن مشروع قانون الأصول الرقمية في كوريا الجنوبية يقترب من مراحله النهائية، بالتزامن مع اقتراب موعد فرض الضرائب في عام 2027، مما يبرز الترابط بين مسار التشريعات الجديدة وتطبيق النظام الضريبي.

ويضيف مقترح التأجيل بُعداً جديداً إلى هذه العملية، إذ يسعى المشرعون إلى تنسيق الالتزامات الضريبية مع تطور الإطار التنظيمي العام، بدلاً من تطبيقها بمعزل عن بقية الإصلاحات.

جاهزية البنية التحتية تحدد مستقبل النظام الضريبي في كوريا الجنوبية

يعكس تكرار تأجيل الضرائب على العملات الرقمية تحدياً يتجاوز تحديد موعد التطبيق، ويتعلق بقدرة السلطات على بناء منظومة رقابية وضريبية تتناسب مع طبيعة سوق تتخطى حدودها الجغرافية. ففرض الضرائب دون امتلاك أدوات فعالة لتتبع المعاملات الخارجية ومطابقة البيانات قد يخلق تفاوتاً في الالتزام الضريبي بين المستثمرين، ويحد من قدرة السلطات على تطبيق القواعد بصورة متسقة.

ومن جهة أخرى، يضع ربط الإصلاح الضريبي بالقانون الأساسي للأصول الرقمية أمام المشرعين اختباراً إضافياً، يتمثل في قدرتهم على تحقيق التوازن بين حماية الإيرادات العامة وعدم إبطاء تطور القطاع المحلي. فالتأجيل المتكرر قد يمنح السوق وقتاً للاستعداد، لكنه قد يطيل أيضاً حالة عدم اليقين لدى الشركات والمستثمرين بشأن الالتزامات المقبلة. لذلك، لن يتوقف نجاح النظام على إقرار الضريبة بحد ذاتها، بل على مدى تكامل التشريعات والبنية التحتية وآليات تبادل المعلومات التي تضمن تنفيذها عملياً.