شركات العملات الرقمية تنفق 189 مليون دولار للتأثير في انتخابات أميركا 2026

كشفت منظمة Public Citizen أن شركات الأصول الرقمية أنفقت حتى الآن 189 مليون دولار للتأثير في انتخابات التجديد النصفي الأميركية لعام 2026، وهو ما يمثل 37% من إجمالي الإنفاق السياسي للشركات البالغ 517 مليون دولار خلال الدورة الانتخابية الحالية، لتصبح بذلك أكبر ممول سياسي بين القطاعات الاقتصادية.

ويُظهر التقرير أن إنفاق قطاع الأصول الرقمية تجاوز بالفعل ما أنفقه خلال انتخابات عام 2024، عندما بلغت مساهماته السياسية 170 مليون دولار، في مؤشر على تصاعد نفوذ القطاع داخل المشهد السياسي الأميركي.

كبار الممولين من قطاع الأصول الرقمية

استند التقرير إلى بيانات لجنة الانتخابات الفيدرالية الأميركية (FEC) ومنصة OpenSecrets، وأظهر أن Ripple تصدرت قائمة أكبر المساهمين بإنفاق بلغ 49.6 مليون دولار، تلتها Crypto.com بقيمة 38.6 مليون دولار، ثم Coinbase بنحو 35.2 مليون دولار.

كما ساهمت كيانات مرتبطة بمنصة Gemini ومؤسسيها تايلر وكاميرون وينكلفوس بما مجموعه 25.7 مليون دولار، ليرتفع إجمالي مساهمات أكبر أربع جهات في القطاع إلى نحو 149 مليون دولار.

وأشار التقرير أيضاً إلى أن شركة رأس المال الاستثماري Andreessen Horowitz جاءت في صدارة جميع الشركات عبر مختلف القطاعات، بعدما أنفقت 51.65 مليون دولار لدعم لجان العمل السياسي، متقدمةً بفارق طفيف على Ripple.

Fairshake وMAGA Inc أبرز المستفيدين من التمويل

لفت التقرير إلى أن الجزء الأكبر من أموال قطاع الأصول الرقمية تدفق إلى لجان العمل السياسي (PACs)، وفي مقدمتها لجنة Fairshake الداعمة للمرشحين المؤيدين للأصول الرقمية، والتي تلقت 82.6 مليون دولار خلال الدورة الحالية.

كما حصلت لجنة MAGA Inc.، الداعمة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، على 56.2 مليون دولار من مساهمات مرتبطة بالقطاع، فيما تلقّت لجنة Fellowship PAC، المدعومة من Cantor Fitzgerald، تمويلاً بقيمة 10 ملايين دولار، علماً بأن الشركة تُعد الشريك المصرفي لـ Tether.

وشملت قائمة كبار الممولين أيضاً شركتي Blockchain.com وOndo Finance، اللتين ساهمتا بمبلغ 5 ملايين دولار و2.1 مليون دولار على التوالي لصالح MAGA Inc.

وفي الوقت نفسه، واصلت Fairshake واللجان التابعة لها توسيع نشاطها الانتخابي، إذ أنفقت لجنة Protect Progress، المرتبطة بها، نحو 5.5 مليون دولار لدعم المرشح الديمقراطي أدريان بوافو في الانتخابات التمهيدية بولاية ماريلاند، والتي انتهت بفوزه.

قطاع الأصول الرقمية يتفوق على الذكاء الاصطناعي وشركات التكنولوجيا

بحسب التقرير، لم يقتصر الحضور السياسي لقطاع الأصول الرقمية على تصدر قائمة المنفقين، بل تفوق أيضاً على قطاعات الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الكبرى، والمراهنات الإلكترونية.

فقد أنفقت شركات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الكبرى نحو 60 مليون دولار، ذهب منها 50.1 مليون دولار إلى لجنة Leading the Future PAC، بينما بلغ إنفاق شركات المراهنات الإلكترونية 45.6 مليون دولار، منها 43 مليون دولار لصالح لجنة Win for America PAC.

وبذلك، بلغ إجمالي ما أنفقته قطاعات الأصول الرقمية والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الكبرى والمراهنات الإلكترونية 294 مليون دولار، أي ما يعادل 57% من إجمالي الإنفاق السياسي للشركات في انتخابات 2026 حتى الآن.

مكاسب تشريعية تدفع القطاع إلى زيادة الإنفاق

يرى التقرير أن شركات الأصول الرقمية عززت إنفاقها السياسي بعد المكاسب التي حققتها في انتخابات 2024، والتي ساهمت في وصول أعضاء في الكونغرس يتبنون مواقف داعمة للقطاع.

ومن أبرز هذه المكاسب إقرار قانون ينظم العملات الرقمية المستقرة المرتبطة بالدولار الأميركي، وهو تشريع حظي بدعم من الحزبين ويهدف إلى وضع إطار فيدرالي واضح لهذا النوع من الأصول الرقمية.

في المقابل، لا يزال مشروع قانون CLARITY، الذي يهدف إلى وضع إطار تنظيمي شامل للأصول الرقمية في الولايات المتحدة، متعثراً داخل مجلس الشيوخ. ويرى محللون أن فرص إقراره قبل الانتخابات المقبلة تبدو محدودة، خاصة مع توقعات باستعادة الديمقراطيين السيطرة على مجلس النواب، فضلاً عن اعتراض عدد من أعضاء الحزب على بعض بنوده، معتبرين أنها لا تضع قيوداً كافية لمنع المسؤولين المنتخبين، بمن فيهم الرئيس دونالد ترامب، من تحقيق مكاسب مالية من مشاريع مرتبطة بالأصول الرقمية.

تصاعد نفوذ الأموال السياسية يثير المخاوف

حذرت Public Citizen من أن الحجم الحقيقي للإنفاق السياسي للشركات قد يكون أعلى من الأرقام المعلنة في سجلات لجنة الانتخابات الفيدرالية، مؤكدة أن لجان العمل السياسي المتخصصة باتت تُستخدم بشكل متزايد لدعم مرشحين يتوافقون مع المصالح التجارية للجهات الممولة.

واعتبر ريك كلايبول، مدير الأبحاث في المنظمة ومعدّ التقرير، أن الدور الذي تلعبه أموال الشركات في الانتخابات الأميركية "يتوسع أكثر من أي وقت مضى"، وهو ما يعكس تنامي تأثير المصالح الاقتصادية في رسم السياسات العامة وصناعة القرار السياسي في الولايات المتحدة.