دعم أول من جهات إنفاذ القانون يعزز زخم مشروع قانون كلاريتي لتنظيم الأصول الرقمية

حظيت الجهود الرامية إلى وضع إطار تنظيمي أكثر وضوحًا للأصول الرقمية في الولايات المتحدة بدفعة جديدة، بعدما أعلنت المنظمة الوطنية للمسؤولين التنفيذيين السود في مجال إنفاذ القانون (NOBLE) دعمها لقانون كلاريتي، في خطوة قد تعزز فرص إقراره داخل الكونغرس.

ووفقًا للصحفية إلينور تيريت، تُعد نوبل أول منظمة رئيسية تمثل جهات إنفاذ القانون تعلن تأييدها للقانون منذ بدء مناقشته، وذلك في وقت يسعى فيه المشرعون إلى دفع التشريع قدمًا قبل بدء عطلة الكونغرس في أغسطس.

ويهدف قانون كلاريتي إلى توفير وضوح تنظيمي لقطاع الأصول الرقمية، الذي لا يزال يعاني من تداخلات وثغرات قانونية، إلا أن مسار التشريع واجه تباطؤًا خلال الأشهر الماضية بسبب اعتراضات منظمات أخرى تمثل جهات إنفاذ القانون.

نوبل: قانون كلاريتي يعزز مكافحة الجرائم المالية

في رسالة وجهتها إلى زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون، وزعيم الأقلية تشاك شومر، أكدت نوبل أن مشروع القانون يتضمن ضمانات كافية تتيح تعزيز التحقيقات، مع الحفاظ على الصلاحيات الحالية لجهات إنفاذ القانون في القضايا الجنائية.

وأضافت المنظمة أن التشريع سيوفر للسلطات أدوات أكثر فاعلية لمكافحة الجرائم المالية، بما في ذلك غسل الأموال، والجرائم المرتبطة بأكشاك الأصول الرقمية، وشركات تحويل الأموال غير المرخصة.

وجاء في الرسالة: "ينبغي أن يدعم الإطار التنظيمي الحديث الابتكار المسؤول، مع ضمان امتلاك أجهزة إنفاذ القانون الصلاحيات والقدرات اللازمة لكشف الأنشطة غير المشروعة، واسترداد الأصول للضحايا، وحماية المجتمعات التي نخدمها".

من جهتها، أوضحت رينيه هول، الرئيسة الوطنية لمنظمة نوبل والرئيسة السابقة لشرطة دالاس، أن قانون كلاريتي يمنح المحققين أدوات إضافية دون المساس بالقوانين التي يعتمد عليها المدعون العامون حاليًا.

اعتراضات مستمرة رغم الدعم الجديد

ورغم أهمية هذا التأييد، لا يزال مشروع القانون يواجه معارضة من بعض منظمات إنفاذ القانون، التي تعتبر أن بعض أحكامه قد تخلق ثغرات يمكن أن يستغلها المخالفون.

ومن بين أبرز الجهات التي أبدت تحفظاتها الرابطة الدولية لرؤساء الشرطة ورابطة المدعين العامين الوطنيين، اللتان طالبتا بإدخال تعديلات إضافية قبل المضي في إقرار التشريع.

في المقابل، يرى مؤيدو القانون أنه يحقق توازنًا بين دعم الابتكار في قطاع الأصول الرقمية والحفاظ على صلاحيات جهات إنفاذ القانون.

تراجع توقعات إقرار قانون كلاريتي

انعكست حالة عدم اليقين بشأن مستقبل التشريع على توقعات السوق. فقد خفض متداولو بولي ماركت احتمالات إقرار القانون، بعدما تراجعت بنحو 25% مقارنة بأعلى مستوياتها الشهر الماضي، عندما بلغت 73%.

كما خفضت غالاكسي ديجيتال تقديرها لاحتمالات إقرار مشروع القانون إلى 50%، مقارنة بتوقع سابق بلغ 60%، ما يعكس انقسامًا متزايدًا بشأن فرص تمريره خلال الدورة التشريعية الحالية.

الوقت يضغط على الكونغرس قبل العطلة الصيفية

يكتسب دعم نوبل أهمية إضافية في ظل ضيق الوقت المتاح أمام المشرعين. فمن المقرر أن يعود مجلس الشيوخ من عطلته في 13 يوليو، قبل أن يبدأ العطلة الصيفية الأطول في 10 أغسطس، وهو ما يمنح الكونغرس نافذة زمنية محدودة لإقرار التشريع.

وفي الوقت عينه، يواصل عدد من المشرعين المؤيدين للأصول الرقمية، وفي مقدمتهم السيناتور سينثيا لوميس، الضغط للإسراع في مناقشة القانون والتصويت عليه.

ومع ذلك، يحتاج قانون كلاريتي إلى تأييد 60 عضوًا على الأقل في مجلس الشيوخ، ما يعني أن تمريره سيتطلب دعمًا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

هل يغير دعم نوبل مسار التشريع؟

يمثل دعم نوبل نقطة تحول مهمة في النقاش الدائر حول قانون كلاريتي، لأنه يمنح مؤيدي التشريع حجة إضافية في مواجهة الانتقادات التي ركزت على تأثير القانون في صلاحيات جهات إنفاذ القانون. ومع ذلك، فإن هذا التأييد وحده قد لا يكون كافيًا لضمان إقرار المشروع، خاصة في ظل استمرار الانقسام بين المؤسسات الأمنية وضيق الجدول الزمني للكونغرس. وإذا نجح المشرعون في استثمار هذا الدعم لبناء توافق أوسع بين الحزبين، فقد يصبح كلاريتي أول إطار تنظيمي شامل يعيد رسم العلاقة بين الجهات الرقابية وقطاع الأصول الرقمية في الولايات المتحدة.