فيزا وماستركارد وكوين بيس تنضم لتحالف إطلاق عملة Open USD المستقرة

أطلق تحالف يضم أكثر من 140 مؤسسة مالية، إلى جانب شركات الدفع والتكنولوجيا المالية وشركات الأصول الرقمية، مبادرة "المعيار المفتوح - Open Standard"، وهي مبادرة تعاونية تهدف إلى تسريع تبني المؤسسات للعملات المستقرة عبر عملة رقمية جديدة مدعومة بالدولار الأميركي تُسمى "الدولار المفتوح" (Open USD).

ويضم هذا التحالف جهات فاعلة بارزة في القطاع، من بينها فيزا، وماستركارد، وكوين بيس، وبنك نيويورك، إضافة إلى عدد من مزودي البنية التحتية المالية، وهو ما يعكس تنامي الاهتمام المؤسسي بتطوير شبكات عملات رقمية مستقرة قابلة للتشغيل البيني ضمن إطار حوكمة مشترك. كما يُتوقع إطلاق "الدولار المفتوح" خلال وقت لاحق من هذا العام، وفقًا لرويترز.

نموذج جديد للعملات الرقمية المستقرة عبر "المعيار المفتوح"

على عكس العملات المستقرة التقليدية التي تصدرها جهة واحدة، تم تصميم "الدولار المفتوح" (Open USD) كعملة رقمية مدعومة من تحالف مؤسسي يهدف إلى تعزيز المشاركة على نطاق أوسع.

وبحسب إطار "المعيار المفتوح"، ستتمكن الشركات المشاركة من إصدار واسترداد العملة دون رسوم معاملات أو قيود على الحجم، مما يُقلل من العوائق التشغيلية أمام المؤسسات التي تسعى إلى دمج العملات المستقرة في عمليات الدفع والتسوية وإدارة الخزينة.

وعلاوة على ذلك، يخطط التحالف لتوزيع العوائد الناتجة عن الاحتياطيات الداعمة لعملة Open USD على الأعضاء المشاركين، وذلك بعد خصم رسوم الإدارة التشغيلية، ما يُنشئ نموذجًا اقتصاديًا يُحفّز نمو النظام البيئي ويعزز استدامته.

كما صرّح الرئيس التنفيذي المؤسس لشركة Open Standard، "زاك أبرامز"، بأن العملات المستقرة الحالية أثبتت فعاليتها، لكنها تحتاج إلى مزيد من الانفتاح وقابلية التوسع لدعم اعتمادها التجاري على نطاق أوسع، مضيفًا أن الشركات تحتاج إلى نظام مفتوح المصدر، منخفض التكلفة، وعالي الكفاءة، ومتوافق مع مصالحها التشغيلية.

تسارع الزخم المؤسسي بعد قانون جينيوس

يأتي هذا الإعلان في وقت تتواصل فيه الولايات المتحدة في تطبيق الإطار التنظيمي الجديد الذي أُقر بموجب قانون جينيوس، والذي وضع أول قواعد اتحادية شاملة تنظم العملات المستقرة المخصصة للمدفوعات.

وقد أسهم هذا التشريع في تسريع اهتمام المؤسسات المالية التقليدية، حيث باتت البنوك وشبكات الدفع ومديرو الأصول وشركات التكنولوجيا المالية تعمل بشكل متزايد على تطوير منتجات موجهة لأنظمة العملات الرقمية المستقرة الخاضعة للتنظيم.

ورغم أن هذه العملات لا تزال تُستخدم بشكل أساسي في أسواق الأصول الرقمية، فإن صناع السياسات والجهات الفاعلة في القطاع يتوقعون وضوحًا تنظيميًا أكبر خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم استخدامها في المدفوعات، وإدارة الخزينة، والتسويات عبر الحدود.

حوكمة "المعيار المفتوح" تعكس تحولًا في بنية القطاع

يختلف نموذج الحوكمة في "أوبن ستاندرد - Open Standard" عن العديد من مُصدري العملات الرقمية المستقرة الحاليين، إذ يقوم على توزيع المشاركة التشغيلية وعوائد الاحتياطيات بين عدة جهات بدلًا من تركيزها لدى مُصدر واحد.

وفي هذا السياق، أوضحت كارولين واينبرغ، رئيسة قسم المنتجات والابتكار في بنك نيويورك، أن هذا النموذج يجمع بين الحوكمة المحايدة والحوافز الاقتصادية المشتركة، بما يدعم المرحلة المقبلة من تبني الأصول الرقمية على مستوى المؤسسات.

وتأتي هذه المبادرة في ظل اتجاه متزايد نحو بناء بنية تحتية تعاونية للعملات المستقرة، حيث سبق أن أطلقت عدة شركات تقنية ومالية في عام 2024 شبكة الدولار العالمية، وهي تحالف آخر يهدف إلى توسيع استخدام الدولار الرقمي المنظم في المؤسسات.

تصاعد المنافسة في سوق العملات المستقرة

تدخل منصة Open USD سوقًا يشهد منافسة متسارعة، إذ باتت الجهات المصدرة للعملات الرقمية المستقرة تُحوّل تركيزها من مجرد إصدار الممثلات الرقمية إلى تطوير بنية تحتية متكاملة للدفع، والتسوية المؤسسية، والخدمات المالية المنظمة.

وبدلًا من التنافس على حجم التداول فقط، أصبحت عوامل التمييز تتمثل في نماذج الحوكمة، وشفافية الاحتياطيات، وقابلية التشغيل البيني، ومدى التكامل مع الأنظمة المالية التقليدية.

هذا ويشير انضمام مؤسسات كبرى مثل فيزا، وماستركارد، وكوين بيس، وغيرها، إلى أن المرحلة المقبلة من المنافسة في سوق العملات المستقرة لن تُحسم بالتكنولوجيا وحدها، بل أيضًا بقدرة الشبكات التعاونية على توسيع نطاق اعتمادها المؤسسي عالميًا.