المحكمة الفيدرالية الأميركية ترفض جميع الدعاوى المرفوعة ضد “باينانس” في قضية مكافحة الإرهاب

رفضت محكمة فيدرالية في الولايات المتحدة جميع الدعاوى المرفوعة ضد منصة تداول العملات الرقمية “باينانس” بموجب “قانون مكافحة الإرهاب”، ما يمثل تطورًا قانونيًا هامًا للشركة ويعزز موقفها القانوني في مواجهة الادعاءات.

تمت نظر القضية أمام محكمة المقاطعة الجنوبية لنيويورك، وشملت 535 مدعيًا زعموا أن “باينانس” قدمت دعمًا ماديًا مرتبطًا بعشرات الهجمات الإرهابية. وفي حكم من 62 صفحة، خلصت المحكمة إلى أن المدعين لم يثبتوا صحة ادعاءاتهم الأساسية. ووفقًا للقرار، لم يثبت أن “باينانس” ساعدت جماعات إرهابية، أو ارتبطت بأي هجمات، أو شاركت فيها، أو تواطأت مع منظمات إرهابية بأي شكل من الأشكال.

المحكمة ترفض الادعاءات الأساسية

في تحليلها، أكدت المحكمة أن الشكوى لم تستوفِ المعايير القانونية المطلوبة بموجب قانون مكافحة الإرهاب، ونتيجةً لذلك، رُفِضت الدعوى بالكامل.

وأوضحت إليانور هيوز، المستشارة القانونية العامة لشركة باينانس، أن الحكم يعكس موقف الشركة الثابت بأن الاتهامات لا أساس لها من الصحة. وقالت هيوز في بيان رسمي: “رفضت المحكمة الادعاءات بأن باينانس ساعدت في أنشطة إرهابية”، مضيفةً أن الشركة ستواصل الدفاع عن نفسها ضد الادعاءات المضللة بشأن عملياتها.

إمكانية تقديم شكوى معدلة

على الرغم من رفض المحكمة للدعاوى، فقد منحت المدعين مهلة 60 يومًا لتقديم شكوى معدلة. ويأتي هذا القرار في أعقاب حكم حديث لمحكمة استئناف قد يؤثر على كيفية تقييم قضايا مماثلة.