تكساس تُعزّز ريادتها في دعم الكريبتو بتشريع جديد

دخلت ولاية تكساس رسميًا المرحلة التالية من تبني العملات الرقمية، وذلك بعد أن وقّع الحاكم جريج أبوت يوم السبت مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم 21 ليصبح قانونًا نافذًا. تُجسّد هذه الخطوة التزام الولاية بإنشاء احتياطي استراتيجي من البيتكوين بتمويل عام، في خطوة تُعدّ الأولى من نوعها على مستوى تكساس.

وفي هذا السياق، تنضم تكساس إلى ولايتي أريزونا ونيوهامبشاير اللتين سبق أن أدرجتا الأصول الرقمية ضمن تشريعات الولاية. غير أن ما يُميّز تكساس هو سعيها إلى إنشاء احتياطي مستقل للبيتكوين، منفصل عن الخزانة العامة التقليدية، ما يعكس نهجًا فريدًا في التعامل مع الأصول الرقمية.
وقد تم تكليف جلين هيجار، مراقب الحسابات العامة في تكساس، بالإشراف على هذا الصندوق الجديد. وسيُدار الصندوق وفقًا لبروتوكولات الاستثمار المعتمدة في الولاية، ما يُضفي عليه طابعًا احترافيًا ومؤسسيًا. ويرى المؤيدون أن هذه الخطوة تمثّل وسيلة لتوزيع المخاطر وتنويع أصول الولاية، فضلاً عن حماية قيمتها الاقتصادية على المدى الطويل.
هذا ودافع عضو مجلس الشيوخ تشارلز شويرتنر، مُعدّ مشروع القانون، عن المبادرة قائلاً: “نحن نستثمر في الأراضي والذهب، فلماذا لا نستثمر في البيتكوين؟”، مشيرًا إلى الأداء القوي الذي حققه البيتكوين خلال العقد الماضي، وإلى ما يحظى به من شرعية متزايدة في الأسواق المالية العالمية.

وإلى جانب مشروع قانون مجلس الشيوخ، وقّع الحاكم أبوت أيضًا مشروع قانون مجلس النواب رقم 4488، والذي ينص على حماية صندوق البيتكوين من عمليات “المسح” الروتينية، أي إعادة تخصيص الأموال غير المستخدمة ضمن الموازنة العامة. ويُعدّ هذا الإجراء ضمانة لبقاء الصندوق قائمًا قانونيًا، حتى في حال عدم شراء أي بيتكوين بنهاية السنة المالية، ما يعكس نية سياسية جادة وطويلة الأمد تجاه الأصول الرقمية.
من جهة أخرى، أعرب لي براتشر، رئيس مجلس تكساس للبلوكتشين، عن تفاؤله بمستقبل هذه الخطوة، مشيرًا إلى أن الولاية قد تُخصص عشرات الملايين من الدولارات للصندوق. وعلى الرغم من أن هذا الرقم يُعدّ ضئيلًا مقارنةً بالميزانية العامة، إلا أنه يحمل دلالة رمزية قوية على التوجه المؤسسي نحو العملات الرقمية.

وفي تصريح له، أكّد براتشر أن مكتب مراقب الحسابات “سيدير هذه الاستثمارات بعناية مهنية”، مضيفًا أن القرارات بشأن توقيت وكميات الشراء ستُتخذ من قِبل مختصين ماليين، لا من السياسيين، مما يُعزز الشفافية والمصداقية في إدارة الصندوق.
من اللافت أن لا مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم 21 ولا مشروع قانون مجلس النواب رقم 4488 وردا ضمن البيان الصحفي الرسمي للحاكم، والذي أدرج 16 مشروع قانون “حاسمًا” أُقرّت في اليوم ذاته، من أصل أكثر من 300 تشريع جديد. لكن رغم غياب التغطية الإعلامية الرسمية، يُتوقع أن يكون لهذه المبادرة صدى واسع على مستوى السياسات العامة في تكساس وخارجها.
وفي الختام، تؤكد تكساس من خلال هذه الخطوة مكانتها كولاية ريادية في تبنّي تقنيات البلوكتشين والعملات الرقمية. فهي لا تكتفي بمجرد الاعتراف بهذه التكنولوجيا، بل تسعى إلى الاستثمار فيها فعليًا، مما قد يُشكّل نموذجًا يُحتذى به في بقية الولايات الأميركية.