منصات الكريبتو في كوريا الجنوبية تحذّر من تداعيات عكسية لقواعد مكافحة غسل الأموال

يُثير قطاع الأصول الرقمية في كوريا الجنوبية مخاوف متزايدة بشأن الإصلاحات المقترحة لمكافحة غسل الأموال، محذرًا من أن متطلبات الإبلاغ الجديدة قد تُرهق أنظمة الامتثال وتُسبب حالة من عدم اليقين التشغيلي في مختلف أنحاء القطاع. ويأتي ذلك في وقت تسعى فيه الجهات التنظيمية إلى تعزيز الرقابة على التدفقات المالية الرقمية.

DAXAيقدّم ملاحظات رسمية على التعديلات التنظيمية

وفي هذا السياق، قدّم تحالف بورصات الأصول الرقمية (DAXA)، الذي يمثل أبرز منصات التداول المحلية، ملاحظات رسمية على التعديلات المقترحة على إطار الإبلاغ المالي في البلاد. وتهدف هذه التعديلات، التي طُرحت في وقت سابق من العام، إلى تشديد الرقابة على معاملات الأصول الرقمية العابرة للحدود وتعزيز الامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال.

زيادة حادة في أعباء الإبلاغ

يتمحور الجدل حول بند يُلزم مزوّدي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) بتصنيف جميع التحويلات المرتبطة بالخارج التي تتجاوز 10 ملايين وون كوري (نحو 6800 دولار) كمعاملات مشبوهة، بغض النظر عن مستوى المخاطر.

ويرى المشاركون في القطاع أن هذا النهج الشامل قد يؤدي إلى تضخم هائل في عدد التقارير، إذ تُقدّر DAXA أن عدد تقارير المعاملات المشبوهة قد يقفز من نحو 63 ألف حالة سنويًا إلى أكثر من 5.4 مليون حالة.

مخاطر إغراق أنظمة الامتثال

وبناءً على ذلك، تحذّر المنصات من أن هذه الزيادة الكبيرة قد تُقوّض فعالية أنظمة مكافحة غسل الأموال، عبر إغراقها ببيانات منخفضة المخاطر، مما يُصعّب عملية التمييز بين الأنشطة المشبوهة الحقيقية وغيرها. كما قد يؤدي ذلك إلى ضغط تشغيلي كبير على فرق الامتثال داخل الشركات.

إلى جانب متطلبات الإبلاغ، اعترضت DAXA على بنود إضافية تُلزم المنصات بتوسيع نطاق التحقق من معلومات العملاء. ويرى ممثلو القطاع أن هذه الالتزامات تتجاوز ما تنص عليه القوانين الحالية، ما يعني توسيعًا غير مباشر لمتطلبات الامتثال من خلال لوائح ثانوية.

ويعكس هذا الجدل تصاعد التوتر بين الجهات التنظيمية والمشاركين في السوق، حيث تسعى السلطات إلى تعزيز الرقابة، في حين تحذّر الشركات من أن حجم الإجراءات المقترحة قد يتجاوز القدرة العملية على التنفيذ.

مراجعة تنظيمية مرتقبة بعد فترة الاستشارة

وكانت هيئة الخدمات المالية ووحدة الاستخبارات المالية قد طرحتا هذه التعديلات في أواخر مارس، مع فترة استشارة عامة استمرت حتى 11 مايو. ومن المتوقع أن يتم تحديد الصيغة النهائية للقواعد بعد استكمال المراجعات القانونية والتنظيمية.

وفي موازاة ذلك، تتزايد الضغوط على القطاع مع استمرار النزاعات القانونية بين منصات التداول والجهات التنظيمية. فقد حصلت شركة دونامو، المشغلة لمنصة Upbit، على حكم قضائي علّق مؤقتًا عقوبة فرضت عليها، قبل أن يتم استئناف القرار من قبل الجهات التنظيمية.

كما حصلت منصة Bithumb ومنصة Coinone على قرارات مماثلة بتعليق تنفيذ عقوبات، في ظل طعون قانونية تتعلق بممارسات الامتثال والتحقق من العملاء.

الموازنة بين الرقابة والكفاءة التشغيلية

وفي المحصلة، يسلّط هذا الجدل الضوء على تحدٍ عالمي أوسع يتمثل في تحقيق التوازن بين تشديد الرقابة على الأصول الرقمية وضمان قابلية تطبيق القواعد على أرض الواقع. وبالنسبة لكوريا الجنوبية، التي تُعد من أبرز أسواق الأصول الرقمية في آسيا، قد تحدد نتائج هذه النقاشات ملامح المرحلة المقبلة من التنظيم.

ولا يعارض المشاركون في القطاع مبدأ تشديد الرقابة بحد ذاته، بل يدعون إلى اعتماد نهج قائم على المخاطر يضمن فعالية أنظمة المراقبة دون الإضرار بكفاءتها التشغيلية واستدامتها.