قانون CLARITY يحظى بدعم فرانكلين تمبلتون وسط ترقب قرار مجلس الشيوخ الأميركي

أعلنت شركة فرانكلين تمبلتون، إحدى شركات إدارة الأصول العالمية، دعمها لقانون CLARITY، لتنضم بذلك إلى تحالف من المؤسسات المالية الكبرى المؤيدة لتشريع يهدف إلى إنشاء إطار تنظيمي شامل للأصول الرقمية في الولايات المتحدة.

وفي بيان نشرته عبر منصة X، أوضحت الشركة أن مشروع القانون سيوفر الوضوح التنظيمي الذي طال انتظاره، من خلال تحديد كيفية تصنيف الأصول الرقمية وتنظيمها، ووضع آليات لحماية المستثمرين، وتوضيح الجهات الفيدرالية المسؤولة عن الإشراف على مختلف قطاعات سوق الأصول الرقمية.

ويأتي هذا الدعم في وقت تتزايد فيه الضغوط على المشرعين الأميركيين لإقرار التشريع قبل بدء عطلة مجلس الشيوخ في أغسطس.

تزايد دعم وول ستريت لقانون تنظيم الأصول الرقمية

تنضم فرانكلين تمبلتون، التابعة لشركة فرانكلين ريسورسز والتي تدير أصولًا بقيمة تُقدّر بنحو 1.79 تريليون دولار، إلى قائمة المؤسسات المالية الكبرى التي أعلنت دعمها لقانون CLARITY، بما في ذلك بلاك روك، وفيديليتي، وغولدمان ساكس، وتشارلز شواب.

وتدير هذه الشركات مجتمعة أصولًا بقيمة تصل إلى عشرات التريليونات من الدولارات، وقد دعت بشكل متزايد إلى وضع قواعد تنظيمية أكثر وضوحًا تحكم قطاع الأصول الرقمية.

وبالنسبة إلى العديد من المؤسسات المالية التقليدية، يُعدّ الوضوح التنظيمي شرطًا أساسيًا لتحويل مبادرات الأصول الرقمية من مشاريع تجريبية إلى منتجات وخدمات قابلة للتوسع التجاري.

ما الذي يغيّره قانون CLARITY للأصول الرقمية؟

يهدف قانون CLARITY إلى وضع فصل أوضح للصلاحيات التنظيمية بين هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) وهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC).

وبموجب المقترح، ستخضع الأصول الرقمية المصنفة كأوراق مالية لإشراف هيئة الأوراق المالية والبورصات، بينما ستندرج الأصول المصنفة كسلع ضمن اختصاص هيئة تداول السلع الآجلة.

ويرى مؤيدو التشريع أن هذا الإطار سينهي سنوات من الغموض التنظيمي والرقابة القائمة على إجراءات الإنفاذ، عبر وضع قواعد واضحة تحدد مسؤوليات كل جهة رقابية.

كما يُنظر إلى القانون باعتباره خطوة مهمة نحو توفير بيئة قانونية أكثر استقرارًا وقابلية للتنبؤ للشركات العاملة في قطاع الأصول الرقمية داخل الولايات المتحدة.

تصويت مجلس الشيوخ يبقى العقبة الأكبر أمام قانون CLARITY

رغم تزايد الدعم من القطاع المالي، لا يزال مشروع القانون يواجه تحديات سياسية داخل مجلس الشيوخ.

وكان مجلس النواب قد أقر قانون CLARITY في يوليو 2025 بأغلبية 294 صوتًا مقابل 134، بدعم من الحزبين، فيما أحالت لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ المشروع في مايو بعد تصويت بنتيجة 15 مقابل 9.

ومع ذلك، يحتاج تمرير القانون في مجلس الشيوخ إلى 60 صوتًا، ما يعني أن الجمهوريين سيحتاجون على الأرجح إلى الحصول على دعم عدد من الديمقراطيين لإقرار التشريع.

ورغم تصاعد تأييد المؤسسات المالية، لم تعلن أي مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين التزامها علنًا بتوفير العدد الكافي من الأصوات لضمان تمرير القانون.

الخلافات الأخلاقية تعرقل تقدم قانون الأصول الرقمية

تركز جزء كبير من المفاوضات حول بنود أخلاقية مرتبطة بمشاركة المسؤولين الحكوميين في سوق الأصول الرقمية.

وفي أواخر يوليو، قدم الجمهوريون في مجلس الشيوخ صيغة معدلة من التشريع تحظر على الرئيس وأعضاء الكونغرس إصدار أو رعاية أصول رقمية مقابل تعويضات خلال فترة ولايتهم وحتى 20 يناير 2029.

في المقابل، رأى بعض المشرعين الديمقراطيين أن القيود المقترحة غير كافية، خصوصًا في ظل ارتباط مصالح الرئيس دونالد ترامب التجارية بقطاع العملات الرقمية، ما أدى إلى تباطؤ المفاوضات ووصولها إلى طريق مسدود.