هيئة الخدمات المالية الكورية تدفع نحو قانون موحد لتنظيم العملات المستقرة

تقترب كوريا الجنوبية، أحد أكبر أسواق تحويل العملات الورقية إلى أصول رقمية في العالم، من وضع إطار عمل موحد للعملات المستقرة. ففي 29 يوليو 2026، أعلنت لجنة الخدمات المالية (FSC) أنها تعمل على إعداد قانون أساسي للأصول الرقمية بدعم حكومي، يهدف إلى دمج عشرة مشاريع قوانين منفصلة تتعلق بالأصول الرقمية والعملات المستقرة ضمن إطار قانوني واحد.

وفي هذا السياق، تعتزم لجنة الخدمات المالية إعداد القانون الأساسي الموحد للأصول الرقمية بعد مشاورات بين الحكومة والحزب الحاكم. ومن المتوقع أن يغطي مشروع القانون ثلاثة مجالات رئيسية، هي قطاع الأصول الرقمية، والسوق، والمستخدمون.

قانون الأصول الرقمية الجديد يستهدف تنظيم القطاع والسوق

على مستوى القطاع، قد يُعرّف مشروع القانون شركات الأصول الرقمية، ويضع قواعد للسلوك، وينشئ إطارًا قانونيًا لإصدار العملات المستقرة وتوزيعها.

أما على مستوى السوق، فتسعى لجنة الخدمات المالية إلى وضع متطلبات أكثر وضوحًا لدخول منصات التداول، إلى جانب قواعد إفصاح تغطي إصدار الأصول الرقمية وتوزيعها.

وفي الوقت نفسه، ستشكل حماية المستخدمين جزءًا أساسيًا من الإطار المقترح. ومن المتوقع أن يعزز المشروع الضوابط الداخلية واستقرار أنظمة تكنولوجيا المعلومات إلى مستويات تقترب من المتطلبات المفروضة على المؤسسات المالية التقليدية.

كوريا الجنوبية توازن بين الابتكار والاستقرار المالي

وأعلنت لجنة الخدمات المالية رغبتها في بناء منظومة للأصول الرقمية تحقق توازنًا بين الابتكار والاستقرار المالي.

ويأتي هذا التحرك في ظل وجود عشرة مشاريع قوانين منفصلة تتعلق بالأصول الرقمية والعملات المستقرة لا تزال قيد النظر في الجمعية الوطنية الكورية الجنوبية. وتسعى الهيئة إلى دمج هذه المشاريع في قانون واحد، بما يسهل على المشرعين مراجعتها والتصويت عليها ضمن إطار موحد.

ويتزامن ذلك مع خطة كوريا الجنوبية الشاملة لاستكمال المرحلة الثانية من تشريعات الأصول الرقمية خلال النصف الثاني من عام 2026.

كما أفاد رئيس لجنة الخدمات المالية، لي وون غيون، بأن الحكومة ستعمل على ترسيخ إصدار العملات المستقرة وتوزيعها، بالتوازي مع تعزيز قواعد مكافحة غسل الأموال.

من يحق له إصدار العملات المستقرة في كوريا الجنوبية؟

وبينما تسعى الهيئة إلى تسريع هذه العملية، يبقى السؤال الأبرز متعلقًا بالجهات التي سيُسمح لها بإصدار العملات المستقرة.

ومن أبرز المقترحات المطروحة قاعدة الـ51%، التي قد تُلزم البنوك بالسيطرة على 51% على الأقل من أي اتحاد يُصدر عملات مستقرة بالوون الكوري. ومن شأن ذلك منح البنوك نفوذًا كبيرًا في السوق، مع وضع حدود لمشاركة الجهات غير المصرفية.

كما تدور مناقشات حول تحديد نسبة ملكية تتراوح بين 15% و20% لمنصات تداول الأصول الرقمية، وهو ما قد يؤثر على منصات كورية رئيسية مثل دونامو، وبيثومب، وكوين وان، وكوربيت، وستريمي.

مشروع قانون العملات المستقرة لا يزال قيد الإعداد

ولم تعلن لجنة الخدمات المالية حتى الآن المسودة الرسمية لمشروع القانون الحكومي، ما يعني أن التفاصيل النهائية لا تزال قابلة للتغيير.

ومع ذلك، قد تسهم اللجنة السياسية المُشكّلة حديثًا في تسريع وتيرة المناقشات. وتضم اللجنة 11 عضوًا من الحزب الديمقراطي، وسبعة أعضاء من حزب قوة الشعب، وعضوًا واحدًا من حزب الابتكار، وعضوًا واحدًا من الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

وقد وافقت اللجنة بالفعل على عقد اجتماعيها الفرعيين الأول والثاني مرتين شهريًا، ما يشير إلى توجه نحو تسريع عملية مراجعة التشريعات.

كوريا الجنوبية تمهّد لتنظيم أكثر شمولًا للعملات المستقرة

وعليه، يمثل توجه كوريا الجنوبية نحو دمج مشاريع القوانين المتفرقة في إطار واحد خطوة مهمة نحو بناء سوق أصول رقمية أكثر وضوحًا وتنظيمًا. والأهم أن النقاش لم يعد يقتصر على الاعتراف بالعملات المستقرة، بل امتد إلى تحديد الجهات التي يمكنها إصدارها، ونسب الملكية المسموح بها، ومتطلبات حماية المستخدمين ومكافحة غسل الأموال.

وإذا نجحت الحكومة والمشرعون في التوصل إلى صيغة متوازنة، فقد يمنح الإطار الجديد كوريا الجنوبية ميزة تنافسية في سوق العملات المستقرة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على دور المؤسسات المالية التقليدية في النظام المالي الرقمي.