توقع تأجيل قانون Clarity لتنظيم العملات الرقمية حتى أبريل

تتوقع الجهات التشريعية أن إقرار مشروع قانون رئيسي لتنظيم سوق العملات الرقمية في الولايات المتحدة قد يستغرق وقتًا أطول من المتوقع، حسب تصريحات زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، جون ثون. يهدف هذا التشريع، المعروف باسم قانون Clarity، إلى وضع قواعد واضحة لقطاع الأصول الرقمية، لكنه قد يبقى قيد المراجعة لعدة أسابيع إضافية.

وأشارت تقارير موقع "بانشبول نيوز"، والتي تناولتها لاحقًا الصحفية إليانور تيريت على منصة "إكس"، إلى أنه من غير المرجح أن يُقرّ مشروع القانون من قبل لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ قبل شهر أبريل. ونقل عن ثون قوله إنه على الرغم من إحراز تقدم، لا يزال المشرعون بحاجة إلى مزيد من الوقت لمعالجة الجوانب العالقة في المقترح.

الإطار المقترح لتنظيم الأصول الرقمية

يهدف قانون Clarity إلى وضع هيكل تنظيمي شامل للعملات الرقمية وغيرها من الأصول الرقمية في الولايات المتحدة، مع توضيح الجهات التنظيمية المسؤولة عن الإشراف على مختلف جوانب القطاع وكيفية عمل المشاركين في السوق وفق القواعد الفيدرالية.

بينما أحرز التشريع تقدماً في مجلس النواب الأميركي، لا تزال المفاوضات مستمرة في مجلس الشيوخ، حيث يسعى صناع السياسات إلى حل عدد من الخلافات الفنية والسياسية.

احتدام الجدل حول عائدات العملات المستقرة

أحد أكثر جوانب مشروع القانون إثارة للجدل يتعلق بالسماح للشركات بتقديم فوائد أو عوائد على العملات المستقرة. ترى المؤسسات المصرفية التقليدية أن هذه الميزة قد تحوّل الودائع بعيدًا عن البنوك، متجنبة اللوائح الصارمة المفروضة على النظام المالي التقليدي.

في المقابل، تمارس شركات العملات الرقمية ضغطًا على المشرعين للحفاظ على مرونة السوق، بحجة أن هذه المنتجات ضرورية للابتكار والمنافسة داخل قطاع الأصول الرقمية.

البيت الأبيض: العملات المستقرة قد تعزز البنوك

شكك مسؤولون في البيت الأبيض في فكرة أن العملات المستقرة تهدد القطاع المصرفي بالضرورة. ففي وقت سابق من هذا الأسبوع، صرّح باتريك ويت بأن العملات المستقرة، إذا خضعت لتنظيم سليم، قد تجذب رؤوس الأموال الدولية إلى النظام المالي الأميركي بدلاً من تحويل الأموال بعيدًا عن البنوك.

مشروع قانون يعرقل إصدار عملة رقمية للبنك المركزي

بالتزامن مع المناقشات التنظيمية حول العملات الرقمية، وافق مجلس الشيوخ مؤخرًا على مشروع قانون أوسع نطاقًا للإسكان يتضمن بندًا يمنع الاحتياطي الفيدرالي من إصدار عملة رقمية للبنك المركزي. وسيُحال المشروع الآن إلى مجلس النواب لمزيد من الدراسة والتصويت.

تحوّل التركيز السياسي نحو قانون إنقاذ أميركا

يُعدّ قانون إنقاذ أميركا، الذي يحظى بدعم قوي من دونالد ترامب، من الأولويات التشريعية البارزة في واشنطن حاليًا. ومن المتوقع أن يصوّت مجلس الشيوخ على هذا المقترح خلال الأسبوع المقبل.

وينص مشروع القانون على إلزام الأفراد بتقديم وثائق تثبت جنسيتهم الأميركية قبل التسجيل للتصويت. وكان ترامب قد صرّح سابقًا بأنه لن يوقع على أي تشريع إضافي حتى يصبح هذا القانون نافذًا.

وضوح اللوائح التنظيمية يُنظر إليه كعامل محفز للسوق

على الرغم من عدم وضوح الجدول الزمني لقانون Clarity، يعتقد محللو السوق أن لوائح تنظيمية أكثر وضوحًا قد تشكّل دافعًا رئيسيًا لقطاع الأصول الرقمية هذا العام. وصف محللون في بنك جيه بي مورغان إمكانية اعتماد إطار عمل لهيكلة السوق بأنه "عامل محفز إيجابي"، خصوصًا في النصف الثاني من العام.

ويرى هؤلاء المحللون أن وضوح اللوائح سيشجع مشاركة أكبر من المستثمرين المؤسسيين ويفتح آفاقًا جديدة لتدفق رؤوس الأموال إلى السوق.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، علق ترامب عبر منشور على منصة تروث سوشيال، واصفًا قانون Clarity بأنه "الخطوة التالية لإتمام المهمة"، وربطه بإقرار قانون جينيوس سابقًا، والذي اعتبره الخطوة الأولى نحو ترسيخ ريادة الولايات المتحدة في صناعة الأصول الرقمية العالمية.