رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات يواجه الكونجرس بشأن موقفه من العملات الرقمية

أعرب غاري جينسلر، رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) في الولايات المتحدة، عن دعمه لاقتراح الرئيس بايدن بتخصيص مبلغ قياسي قدره 2.4 مليار دولار لتمويل المنظم المتخصص بالعملات الرقمية.

وشدد جينسلر على الحاجة المستمرة لاتخاذ إجراءات صارمة ضد سوء السلوك في صناعة العملات الرقمية، حيث أدت التطورات التكنولوجية السريعة في الأسواق المالية إلى مثل هذا السلوك السيئ في المجالات الناشئة والجديدة، لا سيما في مجال العملات الرقمية.

في بيانه المعد لجلسة الميزانية في 29 مارس مع لجنة المخصصات في مجلس النواب، ذكر جينسلر أن لجنة الأوراق المالية والبورصات تحتاج إلى موارد وخبرات وأدوات إضافية لمعالجة هذه المشكلة.

سيمكن التمويل المقترح لجنة الأوراق المالية والبورصات من توظيف 170 موظفاً إضافياً، معظمهم في أقسام الإنفاذ والفحص.

وقد أقر رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات بأن زيادة ميزانية العام الماضي مكّنت الوكالة التنظيمية من تجاوز مستويات التوظيف لديها من عام 2016 لأول مرة. ومع ذلك، ذكر جينسلر أيضاً أن لجنة الأوراق المالية والبورصات لا تزال تعاني من نقص في الموظفين يفوق طاقتها.

وباعتبارها الهيئة التنظيمية الرئيسية، يجب أن تكون هيئة الأوراق المالية والبورصات مجهزة بشكلٍ كافٍ لمكافحة المخالفات في مجال العملات الرقمية. لذلك، من المهم أن تواكب هيئة الأوراق المالية والبورصات نمو ومشاكل أسواق رأس المال.

كرر جينسلر وجهة نظره في صناعة العملات الرقمية على أنها الغرب المتوحش، مشيراً إلى أنها متفشية مع عدم الامتثال والتنظيم. وحذر المستثمرين من أن وضع أصولهم التي حصلوا عليها بأتعابهم في فئة أصول المضاربة هذه أمر محفوف بالمخاطر.

تنظيم العملات الرقمية مع ظهور رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات أمام الكونجرس

من المقرر أن يمثل غاري جينسلر، رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) في الولايات المتحدة، أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب لأول مرة.

تتمتع اللجنة بسلطة قضائية على جميع جوانب صناعة الخدمات المالية الأميركية، بما في ذلك الأصول الرقمية والخدمات المصرفية والأوراق المالية.

وأكد رئيس اللجنة، باتريك ماكهنري، في مقابلة أنه سيتم استجواب رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات في 18 أبريل بشأن نهجه في النظام البيئي للعملات الرقمية. وستكون هذه هي المرة الأولى التي تعقد فيها اللجنة جلسة استماع رقابية للجنة الأوراق المالية والبورصات، والتي ستركز على وضع قواعد ونهجها تجاه أصول العملات الرقمية.

في عام 2022، تلقت لجنة الأوراق المالية والبورصات أكثر من 35000 نصيحة وشكوى وإحالات، مما ساعد في إنفاذ أكثر من 750 إجراء، مما أدى إلى اتخاذ عقوبات وأوامر إلغاء تصل إلى 6.4 مليار دولار.

وأكد ماكهنري أن اللجنة ستتخذ نهجاً جاداً لإنشاء إطار تنظيمي للأصول الرقمية وستمارس رقابة عامة كبيرة على لجنة الأوراق المالية والبورصات.

يراقب مجتمع العملات الرقمية عن كثب نهج رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات في المجال، حيث أعرب العديد من أعضاء الحزب الديمقراطي عن مخاوفهم.

في الأشهر القليلة الأولى من عام 2023، كان المنظمون الأميركيون حازمين بموقفهم مع المجال، حيث أرسلت هيئة الأوراق المالية والبورصات إشعارات ويلز إلى العديد من شركات العملات الرقمية، وضمنهم شركة كوين بيز-Coinbase.

بالإضافة إلى ذلك، رفعت اللجنة دعوى قضائية جديدة ضد بينانس- Binance. ومع ذلك، يؤكد مجتمع الرقمية دائماً على أن اللوائح سيتم تحديدها من قبل الكونجرس بدلاً من الوكالات الفردية.