روسيا تتجه نحو تخفيف القيود عبر إطار قانوني لتداول العملات الرقمية

كشف البنك المركزي الروسي عن مسودة إطار عمل لتقنين وتنظيم تداول العملات الرقمية للأفراد والمؤسسات على حد سواء، في إشارة إلى تخفيف تدريجي لموقفه تجاه الأصول الرقمية. ورغم هذه الخطوة، لا يزال البنك المركزي يحذر من المخاطر المرتبطة بالاستثمار في هذه الأصول.

وفي بيان صحفي، أشار البنك المركزي إلى أن: “العملات الرقمية غير صادرة أو مكفولة من أي جهة قضائية، وتخضع لتقلبات متزايدة ومخاطر العقوبات. عند اتخاذ قرار الاستثمار في الأصول الرقمية، يجب على المستثمرين إدراك أنهم يتحملون مخاطر الخسارة المحتملة لأموالهم”.
ويستعرض المقترح الوضع القانوني للأصول الرقمية في روسيا، حيث ينص إطار العمل على أن العملات الرقمية والعملات المستقرة تعتبر أصولًا نقدية يمكن شراؤها وبيعها، ولكن لا يُسمح باستخدامها في المدفوعات المحلية.

الوصول المنظم للأفراد والمؤسسات

بموجب مسودة القواعد، سيتمكن المواطنون الروس العاديون من شراء وبيع العملات الرقمية عبر منصات مرخصة. ويُسمح للمستثمرين غير المؤهلين بشراء ما يصل إلى 300,000 روبل سنويًا لكل وسيط (حوالي 3,300 دولار أميركي)، شريطة اجتياز اختبار لتقييم الوعي بالمخاطر.

أما المستثمرون المؤهلون، فيُسمح لهم بالتداول دون قيود على حجم التداول، مع خضوعهم أيضًا لتقييمات معرفية. وستظل العملات الرقمية التي تركز على الخصوصية وتخفي بيانات المعاملات محظورة.
ويمنح هذا الإطار اعترافًا قانونيًا بخدمات العملات الرقمية التي تقدمها المؤسسات المالية القائمة، بما في ذلك منصات التداول والوسطاء ومديري الأصول، طالما أنها تعمل بموجب تراخيص سارية. كما يُدخل قواعد خاصة بأمناء حفظ الأصول الرقمية ومقدمي المحافظ الرقمية.

توسيع نطاق الوصول إلى العملات الرقمية وقواعد الإبلاغ عنها

يسمح هذا المقترح للمقيمين في روسيا بشراء العملات الرقمية من الخارج عبر حسابات أجنبية، ثم تحويلها لاحقًا إلى منصات محلية مرخصة، مع إلزامهم بالإبلاغ الضريبي. ويمثل هذا تحولًا ملحوظًا عن القيود السابقة التي فرضها بنك روسيا المركزي.
كما يدعم الإطار التوسع في استخدام الأصول الرقمية الصادرة عن روسيا، بما في ذلك تداولها على الشبكات العامة وإتاحة وصول المستثمرين الأجانب إليها، مما يمكّن البلاد من دمج تداول العملات الرقمية ضمن إطار تنظيمي واضح.

وتشير التقارير إلى أن مؤسسات مالية روسية كبرى تستعد لتقديم خدمات التداول الفوري للعملات الرقمية بموجب هذا الإطار الجديد، ما يعكس تحولًا حذرًا ولكنه واضح نحو أسواق العملات الرقمية المنظمة.
وتأتي هذه المبادرة في ظل تزايد اعتراف روسيا بالعملات الرقمية كقطاع اقتصادي استراتيجي، مكملة بذلك خطوات سابقة مثل الاعتراف بتعدين العملات الرقمية كأصل استراتيجي.