روسيا تتجه نحو تخفيف القيود عبر إطار قانوني لتداول العملات الرقمية

أما المستثمرون المؤهلون، فيُسمح لهم بالتداول دون قيود على حجم التداول، مع خضوعهم أيضًا لتقييمات معرفية. وستظل العملات الرقمية التي تركز على الخصوصية وتخفي بيانات المعاملات محظورة.
ويمنح هذا الإطار اعترافًا قانونيًا بخدمات العملات الرقمية التي تقدمها المؤسسات المالية القائمة، بما في ذلك منصات التداول والوسطاء ومديري الأصول، طالما أنها تعمل بموجب تراخيص سارية. كما يُدخل قواعد خاصة بأمناء حفظ الأصول الرقمية ومقدمي المحافظ الرقمية.

توسيع نطاق الوصول إلى العملات الرقمية وقواعد الإبلاغ عنها

يسمح هذا المقترح للمقيمين في روسيا بشراء العملات الرقمية من الخارج عبر حسابات أجنبية، ثم تحويلها لاحقًا إلى منصات محلية مرخصة، مع إلزامهم بالإبلاغ الضريبي. ويمثل هذا تحولًا ملحوظًا عن القيود السابقة التي فرضها بنك روسيا المركزي.
كما يدعم الإطار التوسع في استخدام الأصول الرقمية الصادرة عن روسيا، بما في ذلك تداولها على الشبكات العامة وإتاحة وصول المستثمرين الأجانب إليها، مما يمكّن البلاد من دمج تداول العملات الرقمية ضمن إطار تنظيمي واضح.

وتشير التقارير إلى أن مؤسسات مالية روسية كبرى تستعد لتقديم خدمات التداول الفوري للعملات الرقمية بموجب هذا الإطار الجديد، ما يعكس تحولًا حذرًا ولكنه واضح نحو أسواق العملات الرقمية المنظمة.
وتأتي هذه المبادرة في ظل تزايد اعتراف روسيا بالعملات الرقمية كقطاع اقتصادي استراتيجي، مكملة بذلك خطوات سابقة مثل الاعتراف بتعدين العملات الرقمية كأصل استراتيجي.