روسيا تتحرك لتقنين العقوبات على التعدين غير القانوني للعملات الرقمية

تسعى روسيا إلى تصعيد العقوبات على تعدين العملات الرقمية غير القانوني، بحيث يُصبح قريبًا جريمة جنائية، على عكس معظم الدول الأخرى التي تكتفي بفرض غرامات أو عقوبات إدارية على المخالفين.
اقترحت وزارة العدل الروسية فرض عقوبات تشمل السجن على الأفراد المتورطين في تعدين العملات الرقمية غير القانوني. وتشمل هذه العقوبات غرامات تصل إلى 1.5 مليون روبل، وسنتين من الأشغال الشاقة، بالإضافة إلى السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات في حال كانت العمليات واسعة النطاق أو منظمة.

ويأتي هذا المقترح بعد تقنين روسيا لتعدين العملات الرقمية عام 2024، والذي يشترط التسجيل التجاري ويضع حظرًا إقليميًا في المناطق ذات الطلب المرتفع على الطاقة. ومع ذلك، استمرت عمليات التعدين غير المسجلة، والتي غالبًا ما ترتبط بسرقة الكهرباء أو النشاط في المناطق المحظورة، مما يرهق شبكات الكهرباء ويؤدي إلى تهرب ضريبي.
يمثل التشريع الجديد تصعيدًا واضحًا للعقوبات الإدارية السابقة، ويشير إلى موقف أكثر صرامة في تطبيق القانون. فعلى المستوى العادي، تصل عقوبة التعدين غير القانوني البسيط إلى غرامات تتراوح بين 500 ألف و1.5 مليون روبل، أو السجن لمدة تصل إلى سنتين. أما العقوبات المشددة، فتطال عمليات التعدين التي تُدر أرباحًا كبيرة أو التي تشارك فيها جماعات منظمة، وقد تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات.

عادةً ما تُعالج المخالفات البسيطة والفردية إداريًا، بينما تؤدي المخالفات المتكررة أو واسعة النطاق إلى توجيه اتهامات جنائية. وكانت روسيا قد شرعت في تعدين البيتكوين قبل عام، على أمل إخضاع صناعة التعدين المزدهرة للقانون، إلا أنه بعد فترة وجيزة من التقنين، شهدت البلاد طفرة في أنشطة التعدين غير القانونية.
وقد تسبب التعدين غير القانوني للعملات الرقمية في ضغط كبير على البنية التحتية للطاقة، مع ورود تقارير عن انقطاع التيار الكهربائي في مناطق مثل إيركوتسك، وتقدر السلطات أن العمليات غير المسجلة تستهلك مليارات الكيلوواط/ساعة سنويًا. نتيجة لذلك، فرضت روسيا سابقًا قيودًا مؤقتة على تعدين العملات الرقمية في المناطق التي تعاني من نقص الكهرباء خلال ذروة فصل الشتاء، شملت اعتقال موظفين في شبكة الكهرباء يساعدون عمال التعدين، وإغلاق مزارع تعدين كبيرة.

وتصل الغرامات الحالية إلى مليوني روبل، مع مصادرة المعدات. ورغم هذه الإجراءات، لم تنجح المبادرات السابقة في الحد من عمليات التعدين غير القانونية، مما دفع الحكومة إلى التفكير في فرض عقوبات جنائية أكثر صرامة.
ويتماشى هذا المقترح مع النهج المزدوج الذي تتبعه روسيا: تشجيع الاستخدام القانوني للعملات الرقمية لتحقيق مكاسب اقتصادية، مع مكافحة التجاوزات والمخالفات. وحتى 30 ديسمبر 2025، لا يزال مشروع القانون في مراحله الأولى، وقد تتغير تفاصيله النهائية بناءً على الملاحظات الواردة من الجهات المعنية.