منصات الأصول الرقمية في كوريا الجنوبية ترفض قيود الملكية على كبار المساهمين

أصدر تحالف منصات الأصول الرقمية في كوريا الجنوبية (DAXA) بيانًا أعرب فيه عن معارضته الشديدة لدراسة الحكومة فرض حد أقصى لحصص كبار المساهمين في منصات الأصول الرقمية.
وفي بيان نُشر على موقع The Block يوم الثلاثاء، حذّر تحالف DAXA من أن التقييد المقترح قد “يعيق بشكل كبير” نمو قطاع وسوق الأصول الرقمية في البلاد. وأكد البيان أن أي محاولة لتغيير هياكل ملكية الشركات الخاصة بشكل مصطنع من شأنها تقويض أسس هذا القطاع الناشئ.
يُذكر أن DAXA هي الهيئة التنظيمية الذاتية التي تمثل منصات الأصول الرقمية الخمس الرئيسية في كوريا الجنوبية، وهي: Upbit وBithumb وKorbit وCoinone وGopax.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أفادت التقارير أن لجنة الخدمات المالية في كوريا الجنوبية اقترحت فرض حد أقصى لحصص كبار المساهمين في منصات الأصول الرقمية يتراوح بين 15% و20%، وذلك لمعالجة المخاطر المحتملة للحوكمة الناجمة عن تركز الملكية. وقد أثار هذا الاقتراح جدلًا واسعًا، إذ يمكن تطبيقه على الشركات القائمة ذات هياكل الملكية الراسخة.
ومنذ ذلك الحين، ازدادت المخاوف نظرًا لإمكانية تطبيق هذا الاقتراح على الشركات الحالية، مما قد يخلق حالة من عدم اليقين بالنسبة للمستثمرين ورواد الأعمال في القطاع.
وقال تحالف DAXA: “على عكس الأوراق المالية، تتداول الأصول الرقمية عبر الحدود دون قيود. وإذا لم يستمر الاستثمار في المنصات المحلية، فقد يؤدي ذلك إلى فقدان القدرة التنافسية العالمية، ما يدفع المستخدمين إلى الانتقال إلى المنصات الخارجية”.

وأكد التحالف كذلك أن كبار المساهمين يتحملون المسؤولية النهائية عن أصول المستخدمين، بما يتجاوز مجرد الاستثمار المالي. وبناءً عليه، فإن التوزيع المصطنع للملكية من شأنه أن يضعف هذه المسؤولية عن حفظ وإدارة أصول المستخدمين، ما يضر في نهاية المطاف بحماية المستخدمين، وفقًا لما ذكرته المجموعة الصناعية.
وبمعنى أوسع، يرى DAXA أن وضع القيود يخلق حالة من عدم اليقين التي تعيق ريادة الأعمال والاستثمار في الشركات الناشئة والصناعات الجديدة.

ويُعدّ اقتراح هيئة الرقابة المالية أحد التدابير العديدة قيد الدراسة لإدراجها في قانون الأصول الرقمية الأساسي القادم، وهو الإطار التنظيمي الشامل الثاني للأصول الرقمية في كوريا الجنوبية. ومن المتوقع الانتهاء من التشريع خلال الربع الأول من هذا العام، بهدف إضفاء الطابع الرسمي على قواعد مبادرات الأصول الرقمية الرئيسية التي انطلقت في عام 2025، بما في ذلك العملات المستقرة المرتبطة بالوون الكوري وأول مجموعة من صناديق تداول العملات الرقمية الفورية في البلاد.
ويأتي تحديد سقف الملكية المقترح في أعقاب تغييرات كبيرة في ملكية قطاع الأصول الرقمية في كوريا الجنوبية. فقد أكدت Upbit، أكبر منصة للعملات الرقمية في البلاد، في نوفمبر الماضي أنها ستندمج مع Naver Financial، الشركة التابعة لعملاق تكنولوجيا المعلومات الكوري Naver. وتشير التقارير إلى أن مجموعة Mirae Asset Group، وهي تكتل خدمات مالية محلي، تجري محادثات للاستحواذ على Korbit، رابع أكبر منصة محلية من حيث الحجم.
واختتمت DAXA بيانها قائلة: “إن السبيل الوحيد لحماية المصالح الوطنية هو تصميم أنظمة تتوافق مع المعايير العالمية. وفي وقت ينبغي فيه إعطاء الأولوية لتطوير صناعة الأصول الرقمية، يجب إعادة النظر في اللوائح التي قد تزعزع استقرار حقوق الملكية ومبادئ اقتصاد السوق”.