كوين بيز تنتقد هيئة الرقابة الأميركية وتطالب بالإرشادات التنظيمية!

انتقدت كوين بيز بقوة هيئة الرقابة على الأوراق المالية في الولايات المتحدة لعدم تقديم ردود مرضية على الاستفسارات المطروحة في محكمة الاستئناف الأمريكية خلال النزاع القانوني الجاري بينهما.

أعرب محامو منصة العملات الرقمية عن استيائهم تجاه هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لتجاهلها طلب كوين بيز بتوجيهات تنظيمية حول الأصول الرقمية.

وفي رسالة تم تقديمها في 17 يونيو إلى المحكمة، اتهم فريق المحاماة القانونية لـ كوين بيز هيئة الرقابة على الأوراق المالية بتجاهل طلبهم المتكرر بشأن وضع إطار تنظيمي واضح.

وأكدت الرسالة أن الرقيب فشل في تقديم إجابات مباشرة واكتفى بتكرار نقاطه المحددة مسبقًا، على الرغم من توجيه المحكمة له للتعامل مع التناقضات الكبيرة بين موقفه في التحكيم وأفعاله وبياناته في أماكن أخرى.

كانت رسالة كوين بيز ردًا على طلب الرقيب في 13 يونيو، الذي طلب فيه 120 يومًا إضافيًا للرد على طلب كوين بيز للقواعد التنظيمية. واتهمت كوين بيز الرقيب بالتردد في إبلاغ المحكمة بتقدمها واتخاذ قراراتها، حتى رفضت طلب المحكمة بتقديم التحديثات.

ووفقًا لـ كوين بيز، فإن عدم التواصل من قبل الرقيب، إلى جانب التأخير الطويل وإجراءاتها التنفيذية، ما زال يفرض ضغوطًا على صناعة العملات الرقمية. وانتقدت الشركة بشدة رئيس الرقابة على الأوراق المالية، جاري جينسلر، مشيرة إلى أن اتجاهه الثابت يؤدي إلى إلحاق أضرار لا يمكن تصحيحها بشركة أمريكية مدرجة في المنصة وبالصناعة بأكملها.

أعرب بول جرويل، المدير القانوني الأول لـ كوين بيز، عن استغرابه في 17 يونيو من خلال سلسلة تغريدات، مشيرًا إلى ندرة تمرده الحكومي على سؤال مباشر طرحته المحكمة الفيدرالية.

وأعرب جرويل عن رغبته في أن تصدر المحكمة أمرًا بإجبار المسؤول الحكومي على الوفاء بالتزاماته وفقًا للقانون. يأتي هذا الطلب في ضوء رفض الرقيب عريضة كوين بيز.

وتقترح كوين بيز أيضًا على المحكمة وضع موعد نهائي لا يتجاوز 60 يومًا، بدءًا من 13 يونيو، وهو يوم طلب الرقيب.

من الجدير بالذكر أن هيئة الرقابة على الأوراق المالية قد رفعت دعوى قضائية ضد كوين بيز في 6 يونيو، اتهمت فيها منصة التداول بانتهاك مجموعة متنوعة من اللوائح الأمنية، على وجه الخصوص بتقديمها لعملات رقمية تعتبرها الهيئة أوراق مالية غير مسجلة.