كازاخستان تتحرك لحظر خدمات كوين بيس وخمس منصات أخرى للأصول الرقمية غير المرخصة

أعلنت هيئة خدمات أستانا المالية (AFSA) في كازاخستان عزمها إصدار أوامر قضائية إلى شركتي “أبل” و”غوغل” لتقييد الوصول إلى ست منصات للأصول الرقمية، من بينها “كوين بيس”، في خطوة تستهدف قنوات توزيع التطبيقات ضمن جهود الهيئة لفرض الامتثال على خدمات الأصول الرقمية غير المرخصة.

وتتعلق هذه الأوامر بالخدمات المقدمة داخل “مركز أستانا المالي الدولي” (AIFC)، وهو مركز مالي يتمتع بإطار اختصاص تنظيمي خاص داخل كازاخستان، أو تلك الموجهة إلى المستخدمين الموجودين فيه. ومع ذلك، لم تؤكد الهيئة ما إذا كانت الأوامر قد سُلّمت رسمياً إلى مشغلي متاجر التطبيقات، أو ما إذا كانت القيود قد دخلت حيز التنفيذ ضد المنصات المعنية.

كازاخستان تستهدف ست منصات للأصول الرقمية بأوامر قضائية

يشمل الأمر المعدّل الصادر في 18 سبتمبر منصات “BingX” و”Bitcoin.com” و”Huobi Global”، المعروفة حالياً باسم “HTX”، و”BitMart” و”كوين بيس” و”WEEX”. وتأتي هذه الخطوة ضمن إجراءات تستهدف الحد من إتاحة الخدمات غير المرخصة للمستخدمين المشمولين بالاختصاص التنظيمي لمركز أستانا المالي الدولي.

وكانت الهيئة قد أصدرت حكماً غيابياً أولياً في 15 سبتمبر، قبل أن تعدّله لاحقاً وتستبعد منصة “LBank” من نطاق الإجراءات. وجاء هذا الاستبعاد بعدما أفاد مشغلو المنصة باتخاذ تدابير تصحيحية، إذ أوضحت الهيئة أن “LBank” حظرت الوصول إلى خدماتها في كازاخستان طوعاً.

وتحظر القيود تقديم خدمات الأصول الرقمية غير المرخصة أو عرضها أو تسويقها داخل مركز أستانا المالي الدولي أو للمستخدمين الموجودين فيه. كذلك، تشمل هذه الإجراءات توزيع تطبيقات الهاتف المحمول أو إتاحتها عبر المنصات التي تتيح الوصول إلى تلك الخدمات، ما يوسّع نطاق الإنفاذ ليشمل الجهات التي تسهّل وصول المستخدمين إلى التطبيقات، وليس الشركات المقدمة للخدمات وحدها.

وبموجب الإجراءات القضائية، تصبح شركتا أبل وغوغل ملزمتين بالأمر فور إخطارهما رسمياً، كما لو كانتا طرفين في القضية. وفي المقابل، يتيح لهما الإطار القانوني طلب تعديل الأمر أو إلغائه بعد الإقرار باستلام الإخطار.

وبذلك، تدخل متاجر التطبيقات ضمن مسار إنفاذ القانون المتعلق بالخدمات الرقمية غير المرخصة. ومع ذلك، لا يوضح نص الأمر التدابير التقنية التي ستتخذها المتاجر لتنفيذ القيود، أو النطاق الجغرافي الدقيق الذي ستُطبق فيه، ما يترك تفاصيل التنفيذ العملي غير محسومة حتى الآن.

هيئة أستانا المالية توضح آلية حظر تطبيقات منصات العملات الرقمية

ذكرت هيئة خدمات أستانا المالية أن الأوامر القضائية ستُرسل إلى مشغلي متجري غوغل بلاي وأبل آب ستور، في إطار مساعيها لتقييد الوصول إلى المنصات الست المشمولة بالإجراءات. ويعني ذلك أن التحرك التنظيمي لا يقتصر على مطالبة المنصات بتعديل عملياتها، بل يستهدف أيضاً إتاحة تطبيقاتها عبر المتاجر الرقمية.

في المقابل، أشارت الهيئة إلى أن تسع منصات أخرى بادرت طوعاً إلى تقييد الوصول إلى تطبيقاتها في كازاخستان عبر المتجرين، الأمر الذي دفعها إلى سحب مطالباتها ضد تلك المنصات. ويختلف وضع هذه المجموعة عن وضع المنصات الست التي لا تزال مشمولة بالأوامر القضائية، إذ اتخذت المجموعة الأولى إجراءات مباشرة لمعالجة المخاوف التنظيمية.

كذلك، أفادت الهيئة بأن سبع منصات أخرى أعربت عن نيتها الحصول على تراخيص لتشغيل مرافق تداول الأصول الرقمية. وقد يشير ذلك إلى أن الإجراءات التنظيمية لا تقتصر على فرض القيود، بل تترافق أيضاً مع مسار يتيح للمنصات تسوية أوضاعها والسعي إلى العمل ضمن الإطار القانوني المعتمد.

وتأتي هذه التطورات بعد توجيه تحذيرات إلى أكثر من 20 منصة خلال عام 2025، وبدء إجراءات قضائية في مطلع عام 2026، ما يوضح استمرار جهود الهيئة لتوسيع نطاق الامتثال في سوق الأصول الرقمية.

قيود كازاخستان على كوين بيس تتوسع لتشمل توزيع التطبيقات

سبق أن واجه الوصول إلى منصة كوين بيس قيوداً في كازاخستان في نوفمبر 2023. أما الإجراءات الحالية، فتضيف مساراً منفصلاً للإنفاذ يستهدف توزيع التطبيقات وإتاحتها للمستخدمين، استناداً إلى توجيهات صدرت في سبتمبر 2026.

ويبرز هذا التطور اختلافاً في آلية التعامل مع المنصات غير المرخصة، إذ تمتد الإجراءات من القيود المفروضة على الخدمات نفسها إلى الجهات التي توفر الوسائل التقنية للوصول إليها. ومع ذلك، لا يعني صدور الأوامر بالضرورة أن جميع التطبيقات ستُحجب فوراً، خصوصاً أن الهيئة لم تؤكد بعد تسليم الإخطارات أو بدء تنفيذ القيود.

وبالنسبة إلى مستخدمي المنصات الست، سيعتمد الأثر الفعلي على كيفية تنفيذ الأوامر، بما في ذلك إعدادات تحديد الموقع الجغرافي التي قد تعتمدها متاجر التطبيقات، ومدى تطبيق القيود على المستخدمين الموجودين داخل كازاخستان. كما أن عدم توضيح التدابير التقنية حتى الآن يجعل من الصعب تحديد نطاق التأثير العملي بدقة.

تشديد الرقابة على تطبيقات الأصول الرقمية يعيد تشكيل الوصول إلى منصات التداول في كازاخستان

يعكس استهداف متاجر التطبيقات توجهاً رقابياً يتجاوز مطالبة منصات التداول بالحصول على التراخيص، ليشمل القنوات التقنية التي تتيح للمستخدمين الوصول إلى خدماتها. ومن شأن هذا النهج زيادة الضغوط على المنصات غير المرخصة، ودفع بعضها إلى تقييد خدماته طوعاً أو التقدم بطلبات للحصول على التراخيص اللازمة، كما توضح الإجراءات المتخذة ضد “LBank” ومواقف المنصات الأخرى.

لكن نجاح هذه السياسة سيعتمد على مدى التزام مشغلي المتاجر بتنفيذ الأوامر، ونطاق القيود الجغرافية، وقدرة المستخدمين على الوصول إلى الخدمات عبر قنوات بديلة. لذلك، فإن حجب التطبيقات قد يحد من سهولة الوصول إلى المنصات المستهدفة، لكنه لا يعني بالضرورة إنهاء الوصول إليها بالكامل.

وفي المحصلة، تمثل هذه الخطوة توسيعاً لأدوات الرقابة على سوق الأصول الرقمية في كازاخستان، من خلال إشراك الوسطاء التقنيين في تطبيق المتطلبات التنظيمية. وقد تصبح هذه الآلية أكثر تأثيراً إذا اقترنت بمسار واضح للحصول على التراخيص، بحيث لا تقتصر السياسة على تقييد الوصول إلى الخدمات، بل تدفع الشركات أيضاً إلى العمل ضمن إطار قانوني محدد.