سيركل تحث الاتحاد الأوروبي على الإسراع في تحديث قوانين الأصول الرقمية

أعربت شركة سيركل، مُصدرة العملة الرقمية المستقرة USDC، عن دعمها لإصلاحات الخدمات المالية التي اقترحتها المفوضية الأوروبية. ومع ذلك، شددت على ضرورة تسريع الجهات التنظيمية لإصدار القواعد المتعلقة بتجربة تقنية السجلات الموزعة (DLT)، بهدف الحفاظ على الميزة التنافسية للاتحاد الأوروبي في قطاع الأصول الرقمية.

وفي هذا السياق، قدّمت سيركل ملاحظاتها إلى المفوضية الأوروبية في 20 مارس، ردًا على حزمة المقترحات التشريعية المعروفة باسم "حزمة تكامل السوق"، والتي تهدف إلى إنشاء سوق موحدة للخدمات المالية وتشمل تعديلات على 18 قانونًا قائمًا.

الحاجة إلى فصل تحديثات نظام DLT لتجنب التأخير التنظيمي

أوضحت سيركل أن من الضروري أن تنظر المفوضية في المضي قدمًا بتحديثات نظام تجربة تقنية السجلات الموزعة بشكل منفصل عن بقية الحزمة، وذلك لتفادي أي تأخيرات تنظيمية قد تعيق تقدم الاتحاد الأوروبي، خاصة في ظل حالة الغموض الحالية.

كما أكدت الشركة أن المشاركين في السوق يحتاجون إلى مسار انتقال واضح ومحدد زمنيًا، يضمن الانتقال من المرحلة التجريبية إلى أطر تشريعية دائمة، وهو ما يُعد عاملًا حاسمًا لتبرير الاستثمارات طويلة الأجل في البنية التحتية.

ضعف الإقبال على نظام DLT التجريبي في أوروبا

يُعد تبسيط قواعد نظام دفاتر الحسابات الموزعة التجريبي، الذي أُطلق في عام 2023، أحد المحاور الرئيسية في تعديلات المفوضية الأوروبية. إذ يتيح هذا النظام للشركات المُرخّصة استخدام الأصول الرقمية المُرمّزة في عمليات التداول والتسوية.

ومع ذلك، لم يشهد النظام إقبالًا يُذكر حتى الآن. ففي أواخر عام 2025، أشار لويس ماكليلان من مركز أبحاث التمويل العالمي OMFIF إلى أن النظام "لم يحقق النتائج المرجوة"، حيث لم تتم الموافقة سوى على ثلاثة مشاريع فقط، والتي بدورها سجلت عددًا محدودًا من المعاملات الفعلية. واعتبر أن السبب يعود إلى تصميم النظام ذاته، وليس إلى ضعف الاهتمام بالسوق.

أهداف حزمة تكامل السوق لتعزيز تبني الأصول الرقمية

وفقًا للمفوضية الأوروبية، فإن حزمة تكامل السوق، التي طُرحت في ديسمبر 2025، تهدف إلى تعديل اللوائح المرتبطة بتجربة الأصول الرقمية المُرمّزة، من خلال تخفيف القيود، وزيادة المرونة، وتعزيز مبدأ التناسب، إضافةً إلى توفير قدر أكبر من اليقين القانوني.

ومن المتوقع أن تسهم هذه التعديلات في تسريع تبني التقنيات الحديثة داخل القطاع المالي الأوروبي.

وقد وصفت سيركل هذه الحزمة بأنها "خطوة مهمة نحو بناء نظام مالي رقمي متكامل"، لكنها في الوقت نفسه شددت على ضرورة إدخال تحسينات إضافية لضمان استمرار ريادة الاتحاد الأوروبي في مجال الابتكار المالي.

مقترحات سيركل لتعزيز كفاءة نظام DLT التجريبي

إلى جانب دعوتها لتسريع تحديثات النظام التجريبي لتقنية دفاتر الحسابات الموزعة، اقترحت سيركل إدخال آلية "عتبة تكيفية" ضمن النظام، لتحديد القيم السوقية الإجمالية استنادًا إلى معايير محددة مسبقًا، مثل مستوى الطلب في السوق، وظروف السيولة، والتقييمات التنظيمية.

أبرز ملاحظات سيركل على التشريعات المقترحة

تضمنت ملاحظات سيركل الإضافية على الحزمة التشريعية ما يلي:

• الدعوة إلى اعتماد قواعد أكثر مرونة فيما يتعلق بالنقود النقود الإلكترونية (EMTs) المتوافقة مع لائحة MiCA، خاصة فيما يخص استخدامها في تسوية المعاملات النقدية داخل أنظمة الإيداع المركزي للأوراق المالية (CSDs)، مع توضيح الجهات المؤهلة لتقديم خدمات حسابات النقود الإلكترونية.

• التعبير عن مخاوف بشأن المقترحات المتعلقة بنقل الإشراف على مزودي خدمات الأصول الرقمية إلى الهيئة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق (ESMA)، مع التأكيد على ضرورة "معايرة هذه الخطوة بدقة".

• المطالبة بتوفير ضمانات قانونية واضحة لاستخدام النقود الإلكترونية كضمان، بما يشمل تأكيد الأهلية بشكل صريح وتعزيز القدرة التنافسية على المستوى الدولي.