مؤسس باينانس يدعو لاعتماد جوازات ترخيص العملات الرقمية في دول آسيان

أيد تشانغبينغ تشاو، CZ، المؤسس الشريك لمنصة باينانس، إنشاء نظام جوازات ترخيص للعملات الرقمية على مستوى رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، معتبرًا أن الشركات الحاصلة على ترخيص في إحدى الدول الأعضاء يجب أن تتمكن من دخول أسواق الدول الأخرى عبر إجراءات موافقة مبسطة، بدلًا من تقديم طلب ترخيص جديد بالكامل.

وجاءت تصريحات تشاو خلال جلسة حوارية بعنوان "آسيان واحدة، اقتصاد رقمي واحد" ضمن فعاليات قمة آسيان للتكنولوجيا 2026 في مانيلا.

جوازات الترخيص قد توحد سوق الأصول الرقمية في آسيان

أيد تشاو المقترح الذي طرحه ليتو فيلانويفا، الرئيس المؤسس لتحالف التكنولوجيا المالية في الفلبين، بشأن اعتماد نظام قابلية نقل التراخيص أو جوازات الترخيص بين دول آسيان.

وأوضح أن الجهات التنظيمية يمكنها مراجعة طلبات الشركات، لكن دون إلزامها بإعادة إجراءات الترخيص كاملة عند دخول سوق جديدة.

ويرى أن تطبيق إطار إقليمي موحد للترخيص من شأنه خفض تكاليف الامتثال، وتعزيز المنافسة، وتسهيل توسع خدمات العملات الرقمية والعملات المستقرة في أسواق آسيان، التي لا تزال تعتمد أطرًا تنظيمية منفصلة لكل دولة.

وأضاف تشاو أن العقبة الأساسية ليست تقنية، بل سياسية، قائلاً: "أعتقد أن هذه مشكلة سياسية في المقام الأول"، مشيرًا إلى أن التكنولوجيا اللازمة لتحقيق ذلك متوافرة بالفعل.

كما أكد أن فتح الأسواق أمام عدد أكبر من المنصات المرخصة سيؤدي إلى تحسين جودة الخدمات وخفض التكاليف على المستهلكين.

آسيان تطبق نماذج مشابهة في قطاعات مالية أخرى

لا تمتلك رابطة دول جنوب شرق آسيا حاليًا نظامًا موحدًا لجوازات ترخيص شركات العملات الرقمية، إلا أن الجهات التنظيمية في المنطقة سبق أن اعتمدت أطرًا مماثلة في قطاعات مالية أخرى.

فقد أطلق منتدى أسواق رأس المال في آسيان (ACMF) إطار صناديق الاستثمار الجماعي، الذي يسمح للصناديق المرخصة في دولها الأصلية بتقديم خدماتها في الدول المشاركة عبر إجراءات ترخيص مبسطة.

ودخل هذا الإطار حيز التنفيذ لأول مرة في ماليزيا وسنغافورة وتايلاند عام 2014، قبل أن تنضم إليه الفلبين في عام 2021.

كما أطلق المنتدى جواز سفر ACMF ضمن إطار التنقل المهني، والذي يتيح لمستشاري الاستثمار المرخصين في إحدى الدول المشاركة الحصول على تسجيل سريع لتقديم الخدمات الاستشارية في دولة أخرى، دون الحاجة إلى استخراج ترخيص جديد.

ورغم أن هذه البرامج أقل شمولًا من نظام جوازات الترخيص الذي اقترحه فيلانويفا وأيده تشاو، فإنها تعكس اعتماد الجهات التنظيمية في آسيان سابقًا لمبدأ الاعتراف المتبادل وتبسيط إجراءات الموافقة لتعزيز التكامل الإقليمي.

تجربة الاتحاد الأوروبي تقدم نموذجًا لتنقل تراخيص الأصول الرقمية

استشهد تشاو بتجربة الاتحاد الأوروبي، حيث تسمح لائحة أسواق الأصول الرقمية (MiCA) لمقدمي خدمات الأصول الرقمية المرخصين بالعمل في جميع الدول الأعضاء عبر نظام جوازات الترخيص، بعد إخطار الجهة التنظيمية في بلدهم بالخدمات والدول المستهدفة.

ويرى أن هذا النموذج يبرهن على إمكانية إنشاء سوق إقليمية موحدة للأصول الرقمية دون الحاجة إلى تكرار إجراءات الترخيص في كل دولة.

الاختلافات التنظيمية لا تزال العقبة الرئيسية

أوضح تشاو أن اختلاف السياسات الوطنية والنهج التنظيمية بين دول آسيان يجعل تحقيق التوافق أكثر صعوبة من بناء البنية التقنية اللازمة.

ومع ذلك، شدد على أن الشركات الحاصلة على ترخيص في إحدى دول الرابطة يجب أن تستفيد من إجراءات مبسطة عند التوسع إلى أسواق أخرى، بدلًا من إعادة دورة الترخيص بالكامل، بما يدعم الابتكار ويعزز التكامل الإقليمي في قطاع الأصول الرقمية.

إلى ذلك، تعكس دعوة تشاو تحولًا في النقاش التنظيمي من التركيز على منح التراخيص إلى قابلية انتقالها بين الأسواق. ومع توسع شركات الأصول الرقمية إقليميًا، أصبحت تكلفة الامتثال وتكرار إجراءات الترخيص من أبرز العوائق أمام النمو. وإذا نجحت دول آسيان في تبني نموذج قريب من نظام جوازات الترخيص الأوروبي، فقد تصبح المنطقة إحدى أكثر البيئات جذبًا لشركات الأصول الرقمية والعملات المستقرة، مع الحفاظ على الرقابة التنظيمية داخل كل دولة.

أما استمرار اختلاف الأطر القانونية، فمن المرجح أن يبقي السوق الإقليمية مجزأة ويحد من سرعة توسع الشركات عبر الحدود.