انتصار قانوني لـ "باينانس" ضد دعاوى انتهاك قانون مكافحة الإرهاب

أعلنت منصة باينانس، أكبر منصة لتداول العملات الرقمية في العالم، اليوم أن محكمة فيدرالية أميركية في ولاية ألاباما رفضت جميع الدعاوى المرفوعة ضدها في قضية تتعلق بانتهاك قانون مكافحة الإرهاب. ويُعد هذا الانتصار القانوني الثاني الكبير لباينانس خلال أسبوع واحد، بعد حكم المحكمة الجزئية الجنوبية في نيويورك لصالحها.

انتصار قانوني شامل وواضح

في حكم مفصل من 19 صفحة، وجدت المحكمة أن شكوى المدعين تعاني من قصور قانوني وواقعي. ويُمثل قرار رفض جميع الدعاوى انتصارًا قانونيًا حاسمًا لباينانس.

ووصف القاضي الدعوى بأنها "دعوى عشوائية"، مشيرًا إلى أن الشكوى فشلت في تحديد المطالبات بوضوح وجمعت جميع المدعى عليهم معًا دون تمييز سلوك كل فرد أو مسؤوليته. كما أكد الحكم أن المدعين لم يستوفوا معيار الدعوى الأساسي المتمثل في تقديم "بيان موجز وواضح" لمطالباتهم.

مهلة لتقديم شكوى معدلة وتحذير من الرفض النهائي

عقب صدور الحكم، منحت المحكمة المدعين مهلة حتى 10 أبريل 2026 لتقديم شكوى معدلة تتناول أوجه القصور المحددة. ومع ذلك، حذر القاضي من أن أي إهمال في معالجة هذه المسائل سيؤدي إلى رفض الدعوى برمتها، مما يعكس جدية المحكمة في حماية الحقوق القانونية.

دعم النزاهة القانونية والتزام باينانس

صرحت المستشارة القانونية العامة في باينانس، "إليانور هيوز"، قائلةً: "يؤكد هذا القرار التزامنا الراسخ بحماية باينانس ومجتمعنا من الدعاوى القضائية التي لا أساس لها والمرفوعة بسوء نية. إن الامتثال للعقوبات وتمويل الإرهاب مسائل قانونية خطيرة، تتطلب أدلة ودقة وإجراءات قانونية سليمة. وقد نظرت المحاكم في هذه الادعاءات في مناسبتين منفصلتين، وخلصت إلى أنها لا أساس لها من الصحة. هذه النتائج تتحدث عن نفسها. لن نتسامح مع أي محاولات لاستغلال النظام القانوني لاستهداف قطاعنا، ونظل ملتزمين بالشفافية والأمن والسلوك القانوني في كل ما نقوم به".

تعزيز حماية المنصة والمجتمع

يأتي هذا القرار الأخير عقب انتصار باينانس الساحق في نيويورك، حيث رفضت المحكمة الأميركية الادعاءات التي تزعم مساعدة الشركة للإرهابيين أو مشاركتها في أعمال إرهابية أو التآمر معها. وتعكس هذه الأحكام مجتمعةً عزم باينانس الراسخ على حماية منصتها ومجتمعها من أي ادعاءات باطلة.

إلى ذلك، استثمرت "باينانس" باستمرار في بنية تحتية رائدة في مجال الامتثال، والتواصل الفعال مع الجهات التنظيمية، والحوكمة القانونية. وستواصل الشركة الدفاع عن نفسها بقوة ضد أي محاولات لتقديم ادعاءات لا أساس لها من الصحة أو تحريف عملياتها، ما يعكس التزامها الدائم بالمعايير القانونية والشفافية في عالم العملات الرقمية.