سوق أبوظبي العالمي يقترح تعديلات على تنظيم الأصول الافتراضية

أصدرت سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي الورقة الاستشارية رقم 11 لسنة 2024، التي تتضمن تعديلات مقترحة على الإطار التنظيمي للشركات العاملة في قطاع الأصول الافتراضية.

وتطلب الورقة آراء الأطراف المعنية بشأن تعديل القواعد المنظمة لعمل الجهات المرخّصة التي تمارس أنشطة خاضعة للتنظيم تتعلق بالأصول الافتراضية داخل سوق أبوظبي العالمي.

وتشمل أبرز المقترحات مراجعة آلية قبول الأصول الافتراضية للاستخدام في السوق، وتعديل متطلبات رأس المال والرسوم. كما تطلب السلطة ملاحظات بشأن اتجاهات ناشئة في القطاع، من بينها رهن الأصول الافتراضية للمشاركة في التحقق من المعاملات، ونماذج الأعمال الجديدة.

وتتناول المشاورات أيضاً معايير السماح باستخدام الرموز المرتبطة بعملات ورقية والصادرة خارج سوق أبوظبي العالمي، إلى جانب مقترح لتوسيع نطاق الاستثمارات المسموح بها لصناديق رأس المال الجريء في السوق.

وبحسب رسمه، تهمّ هذه التعديلات شركات الأصول الافتراضية، والأشخاص المرخّص لهم الذين يعتزمون ممارسة أنشطة خاضعة للتنظيم تتعلق بالرموز المرتبطة بعملات ورقية، ومديري صناديق رأس المال الجريء، والمتقدمين بطلبات لممارسة هذه الأنشطة، وسائر الجهات الناشطة في القطاع.

وحددت الورقة 31 يناير 2025 موعداً نهائياً لتقديم الملاحظات على المقترحات.

القسم الأول: تطوّر الإطار التنظيمي للأصول الافتراضية

مع إطلاق إطارها التنظيمي للأصول الافتراضية في عام 2018، كانت سلطة تنظيم الخدمات المالية من الجهات السباقة إلى وضع إطار مخصص لهذا القطاع.

وفي مرحلته الأولى، استحدث الإطار نشاطاً واحداً خاضعاً للتنظيم، هو «تشغيل أعمال الأصول المشفّرة»، وألزم الشركات التي تمارسه بالتعامل حصراً بأصول افتراضية «مقبولة».

وفي عام 2020، وسّعت السلطة الإطار ليشمل مجموعة من الأنشطة الخاضعة للتنظيم المرتبطة بالأصول الافتراضية، وهي:

1. التعامل في الاستثمارات بصفة أصيل.

2. التعامل في الاستثمارات بصفة وكيل.

3. تقديم المشورة بشأن الاستثمارات أو الائتمان.

4. ترتيب صفقات الاستثمار.

5. إدارة الأصول.

6. تقديم خدمات الحفظ.

7. ترتيب خدمات الحفظ.

8. تشغيل منصة تداول متعددة الأطراف.

وترى رسمه أن هذا التوسع عزّز الوضوح القانوني للمشاركين في السوق، وواكب الاتجاه العالمي نحو تنظيم الأصول الافتراضية، في امتداد للنهج التنظيمي الذي تتبعه السلطة.

وبحسب تحليلها، تعكس الورقة الاستشارية رقم 11 لسنة 2024 توجهاً نحو منح شركات الأصول الافتراضية قدراً أكبر من الاستقلالية مع نضوج السوق، مقارنة بالنهج السابق الأكثر تحفظاً. ويتجلى ذلك في اقتراح نقل بعض مسؤوليات تقييم الأصول الافتراضية من السلطة إلى الشركات، بما يمنح القطاع دوراً أوسع في تطبيق المتطلبات التنظيمية.

وفي المقابل، تقترح السلطة الاحتفاظ بدورها الرقابي وتعزيز أدوات التدخل المتاحة لها، من خلال صلاحية جديدة تتيح لها اتخاذ إجراءات في حالات محددة، على النحو الموضح أدناه.

القسم الثاني: التعديلات المقترحة ومحاور النقاش

أولاً: التعديلات المقترحة على إطار الأصول الافتراضية

مراجعة آلية قبول الأصول الافتراضية للاستخدام في سوق أبوظبي العالمي

تقترح التعديلات تغيير النموذج القائم، الذي تتولى بموجبه سلطة تنظيم الخدمات المالية الموافقة على الأصول الافتراضية المقبولة، بحيث تُلزم الشركات بإجراء تقييم ذاتي لكل أصل افتراضي تعتزم استخدامه في ممارسة نشاط خاضع للتنظيم داخل السوق.

وبموجب المقترح، ستظل الشركات مطالبة بإجراء العناية الواجبة وتقييم المخاطر. كما سيتعين على كل شركة إخطار السلطة، وتقديم معلومات بشأن إجراءات العناية الواجبة التي اتبعتها، وإثبات استيفاء الأصل معايير التقييم المعتمدة.

وسيشمل الالتزام المستمر مراقبة الأصول الافتراضية المقبولة التي تستخدمها الشركة، للتأكد من استمرار استيفائها تلك المعايير، إلى جانب نشر قائمة محدّثة بهذه الأصول على موقعها الإلكتروني.

وستحتفظ السلطة بدورها في الحد من المخاطر وصون الثقة بالسوق، من خلال مراقبة الامتثال واتخاذ تدابير تشمل:

• فرض متطلبات إضافية للإبلاغ عن استخدام الشركات للأصول الافتراضية المقبولة.

• اتخاذ إجراءات تنظيمية إذا لم يعد أصل افتراضي معين مستوفياً لشروط القبول.

تعزيز صلاحيات السلطة وحظر رموز الخصوصية والعملات المستقرة الخوارزمية صراحةً

صلاحية التدخل في المنتجات

تقترح سلطة تنظيم الخدمات المالية استحداث صلاحية للتدخل في المنتجات، تتيح لها وقف التعامل بأصل افتراضي معين، بما في ذلك الرموز المرتبطة بعملات ورقية، عند رصد مخاطر على الجمهور، مثل المخاوف المرتبطة بمكافحة غسل الأموال.

وتمثل هذه الصلاحية أداة تنظيمية واسعة النطاق، إذ يُقترح أن تسري على جميع الأشخاص في سوق أبوظبي العالمي، وليس فقط الأشخاص المرخّص لهم بممارسة أنشطة خاضعة للتنظيم.

ويربط التحليل هذا المقترح بنهج تنظيمي معمول به في المملكة المتحدة بموجب قانون الخدمات والأسواق المالية لعام 2000، الذي يمنح هيئة السلوك المالي صلاحية وضع قواعد عامة، بما فيها قواعد التدخل في المنتجات، لتحقيق واحد أو أكثر من أهدافها التشغيلية، ومن بينها حماية المستهلك.

كما تقترح السلطة إدراج حظر صريح في لوائح الخدمات والأسواق المالية على استخدام رموز العملات المستقرة الخوارزمية، ورموز الخصوصية، وأي أصل رقمي يستخدم تقنيات مماثلة، عند ممارسة أي نشاط خاضع للتنظيم داخل سوق أبوظبي العالمي.

وتسعى العملات المستقرة الخوارزمية إلى الحفاظ على استقرار قيمتها باستخدام خوارزميات قد تتحكم في المعروض للتأثير في السعر. وقد يؤدي تعطل هذه الآليات أو التلاعب بها إلى تقلبات حادة. ومن الأمثلة البارزة انهيار منظومة «تيرا»، حين فقدت عملتها المستقرة «تيرا يو إس دي» ارتباطها بالدولار، وترافق ذلك مع زيادة هائلة في معروض عملة «لونا» المرتبطة بها وانخفاض سريع في قيمتها.

أما رموز الخصوصية، فتعزز إخفاء الهوية وتحجب مسارات المعاملات، ما يزيد صعوبة إجراء العناية الواجبة تجاه العملاء وتتبع المعاملات ومراقبتها. وقد يحد ذلك من الشفافية ويعوق الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال والتحقق من هوية العملاء.

وتهدف المقترحات إلى معالجة مخاطر التقلبات وصعوبة تتبع التدفقات المالية المرتبطة بهذه الأصول.

ويشير تحليل رسمه أيضاً إلى الحظر الذي يفرضه مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على العملات المستقرة الخوارزمية ورموز الخصوصية.

وبحسب التحليل، يمتد نطاق هذا الحظر إلى الأفراد والجهات داخل الدولة، أو الذين يتعاملون مع أفراد أو جهات فيها، بما يشمل الجهات التي تمارس أنشطة الأصول الافتراضية بموجب ترخيص أو تنظيم صادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع، أو السلطة المختصة بتنظيم الأصول الافتراضية في الإمارة المعنية، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 111 لسنة 2022 بشأن تنظيم الأصول الافتراضية ومقدمي خدماتها وتعديلاته. ويشمل الحظر:

1. إصدار العملات المستقرة الخوارزمية أو رموز الخصوصية، وتقديم أي خدمات مرتبطة بها.

2. الترويج لهذه الرموز داخل الدولة أو توجيه الترويج إلى أشخاص فيها.

وترى رسمه أن الحظر المقترح يدعم أهداف متطلبات مجموعة العمل المالي الرامية إلى منع إساءة استخدام الأصول الافتراضية في التمويل غير المشروع، ولا سيما التوصيتين العاشرة والخامسة عشرة.

كما تعتبره إجراءً إضافياً لتعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يشمل تحديد هوية العملاء، والتحقق من مصادر الأموال، ومراقبة المعاملات، والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، وتطبيق «قاعدة السفر» التي تتطلب جمع معلومات المُرسِل والمستفيد ونقلها بصورة آمنة.

ثانياً: محاور النقاش المتعلقة بإطار الأصول الافتراضية

نطاق نشاط تقديم خدمات الحفظ

تطلب السلطة آراء الأطراف المعنية بشأن السماح للأشخاص المرخّص لهم بتقديم خدمات الحفظ بالاحتفاظ بأصول رقمية لا تندرج ضمن الأصول الافتراضية المقبولة.

وترى رسمه أن توسيع النطاق ليشمل هذه الأصول قد ينطوي على مخاطر إضافية، خصوصاً في ما يتعلق بالتقلبات والأمن.

رهن الأصول الافتراضية ونماذج الأعمال الناشئة

يُقصد برهن الأصول الافتراضية، في هذا السياق، تخصيص أصول للمشاركة في آلية إجماع «إثبات الحصة» ضمن شبكة أو بروتوكول بلوكتشين. ويسهم المشاركون في التحقق من المعاملات وتأمين الشبكة، مقابل مكافآت تُمنح عادةً في صورة أصول افتراضية إضافية.

وتشمل العوامل الأساسية المطروحة لتحديد ما إذا كان نشاط الرهن ينبغي أن يُصنَّف مستقبلاً نشاطاً خاضعاً للتنظيم:

1. مستوى الوساطة والتحكم بالأصول المرهونة وسلطة التصرف فيها: ويشمل ذلك الاحتفاظ بأصول العملاء ضمن خدمات الرهن، أو اتخاذ قرارات بشأن توظيفها، مثل استخدامها في بروتوكولات التمويل اللامركزي. وفي المقابل، يطرح النص استبعاد الرهن الفردي الذي يمارسه المشاركون لحسابهم الخاص من تصنيف الأنشطة الخاضعة للتنظيم.

2. مدى ممارسة النشاط على أساس تجاري لصالح أطراف غير مرتبطة بمقدم الخدمة.

مشغّلو مجمّعات الرهن والوسطاء المركزيون: يوضح النص أن اشتراط الحصول على تصريح خدمات مالية يرتبط باحتفاظ هذه الجهات بالأصول الافتراضية المرهونة، أو امتلاكها سلطة تقديرية بشأن توظيفها. وترى السلطة أن هذه الأنشطة قد تندرج ضمن نشاط تقديم خدمات الحفظ أو إدارة الأصول.

وتدرس السلطة السماح للأشخاص المرخّص لهم، ممن يحملون تصريحاً لتقديم خدمات الحفظ و/أو إدارة الأصول الافتراضية، بممارسة أنشطة الرهن نيابةً عن عملائهم.

وبحسب التحليل، يمكن لإخضاع هذه الخدمات لإطار تنظيمي واضح أن يستجيب للطلب المتزايد عليها، ويحدد التزامات مقدميها، ويعزز الرقابة على مشغّلي المجمّعات والوسطاء المركزيين، بما يساعد على الحد من المخاطر المرتبطة بها.

توفير البنية التقنية للرهن كخدمة: يطرح النص استبعاد مقدمي الخدمات التقنية الذين يقتصر دورهم على توفير البنية التحتية للرهن، من دون التحكم في الأصول الافتراضية للمشاركين، من نطاق اختصاص السلطة التنظيمي.

متطلبات أنشطة الرهن والقيود المقترحة

قد تنظر السلطة في وضع متطلبات خاصة بأنشطة الرهن، تشمل الإفصاح عن مخاطرها، وإجراء العناية الواجبة بشأن ملاءمة أمين الحفظ أو جهة التحقق من المعاملات لتقديم الخدمة، فضلاً عن تقييم مخاطر بروتوكول إثبات الحصة المعني وإجراء العناية الواجبة بشأنه.

وترى رسمه أهمية اشتراط تغطية تأمينية لمواجهة مخاطر اقتطاع جزء من الأصول المرهونة كعقوبة بموجب قواعد البروتوكول، والعقوبات الأخرى، وفقدان الأصول المرهونة، للحد من الخسائر المالية المحتملة.

وقد تشمل التدابير أيضاً فرض قيود على نماذج أعمال الأشخاص المرخّص لهم بممارسة أنشطة الرهن، بهدف الحد من مخاطر انتقال الأزمات بين الجهات والمخاطر الاحترازية، وتجنب الإضرار باستقرار المنظومة المالية الأوسع.

ويشير التحليل إلى أن معايير مجموعة العمل المالي تتطلب تقييمات فعالة للمخاطر وتدابير للحد منها في الأنشطة المالية المرتبطة بالأصول الافتراضية، إلى جانب إخضاع مقدمي الخدمات للإشراف والمراقبة. وفي هذا السياق، يرى التحليل أن المقترحات تكتسب أهمية من منظور حماية المستهلكين والمستثمرين وتعزيز السلامة المالية.

استراتيجيات أخرى لتوليد العوائد

تميّز السلطة بين الرهن واستراتيجيات أخرى لتوليد العوائد، مثل زراعة العائد وتعدين السيولة، نظراً إلى الاختلافات الجوهرية في طبيعة مخاطرها وعوائدها.

وإلى حين وضع إطار تنظيمي واضح لهذه الأنشطة، تشير الورقة إلى أن السلطة ستتعامل مع الشركات الراغبة في تقديمها على أساس كل حالة على حدة.

خدمات اقتراض الأصول الافتراضية وإقراضها والتداول بالهامش

ترصد السلطة أوجه تشابه بين اقتراض الأصول الافتراضية وإقراضها، وبين اقتراض الأوراق المالية التقليدية وإقراضها، سواء من حيث الأطراف المشاركة — المالك أو المُقرِض، والوسيط، والمقترض — أو العناصر الأساسية، مثل دفع العائد وتقديم الضمانات.

وبناءً على ذلك، تدرس السماح للأشخاص المرخّص لهم، ممن يحملون تصريح خدمات مالية للتعامل في الاستثمارات أو تقديم خدمات الحفظ المتعلقة بالأصول الافتراضية، بممارسة أنشطة اقتراض هذه الأصول وإقراضها نيابةً عن عملائهم.

وترى رسمه أن المقترح يمثل خطوة نحو إدراج هذه الخدمات ضمن الإطار التنظيمي، مع التأكيد على ضرورة معالجة المخاطر القانونية والتشغيلية الخاصة بالأصول الافتراضية عند تطبيقه.

مراجعة متطلبات رأس المال والرسوم

تقترح السلطة أيضاً تعديل متطلبات رأس المال وهياكل الرسوم المطبقة على شركات الأصول الافتراضية، بهدف ضمان احتفاظها بهوامش مالية كافية لمواجهة المخاطر المرتبطة بتقلبات السوق والامتثال التنظيمي.

القسم الثالث: معايير قبول الرموز المرتبطة بعملات ورقية

تستند التعديلات المقترحة بشأن معايير قبول الرموز المرتبطة بعملات ورقية في الورقة الاستشارية رقم 11 لسنة 2024 إلى الإطار التنظيمي المطروح في الورقة الاستشارية رقم 7 لسنة 2024.

ويقضي النهج المقترح بعدم السماح للأشخاص المرخّص لهم بالتعامل بهذه الرموز ما لم تُدرجها السلطة صراحةً ضمن قائمة «الرموز المقبولة المرتبطة بعملات ورقية». وترى رسمه أن القائمة المركزية التي تتولى السلطة إعدادها ونشرها تدعم الرقابة والشفافية والثقة بين المشاركين في السوق.

كما توضح التعديلات التمييز بين الرموز المحلية، التي تصدر داخل سوق أبوظبي العالمي وتخضع لمتطلبات السلطة، والرموز الأجنبية الصادرة خارجه.

ورغم إمكانية قبول الرموز الأجنبية، سيُطلب من الأشخاص المرخّص لهم الإفصاح للعملاء عن أنها لا تخضع للمتطلبات نفسها المطبقة على الرموز المحلية. ويرى التحليل أن هذا الإفصاح يعزز الشفافية، لكنه قد لا يعالج بالكامل مخاطر حماية المستهلك، في ظل تفاوت المعايير التنظيمية بين الولايات القضائية.

وتقترح السلطة تقييم الرموز المرتبطة بعملات ورقية وفق معايير مماثلة لتلك الخاصة بالأصول الافتراضية، مع التركيز على الاستقرار، والحوكمة، والمرونة التشغيلية، والامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وسيُقيَّم كل رمز على حدة، بما يتيح مراعاة مخاطره الخاصة. وترى رسمه أن هذا النهج قد يتطلب موارد أكبر مع تزايد الطلب، وتقترح تطوير إطار أكثر كفاءة يستند إلى معايير محددة مسبقاً لدعم القدرة على استيعاب المزيد من التقييمات.

ولتعزيز حماية المستهلك، توصي رسمه باستكمال التزامات الإفصاح المتعلقة بالرموز الأجنبية بمراقبة إضافية، وتدابير لمساءلة الجهات المصدرة، أو ضمانات أخرى، مثل إجراء عمليات تدقيق دورية على الرموز المقبولة. وتهدف هذه التوصيات إلى معالجة الفجوات التنظيمية المحتملة وتعزيز ثقة العملاء عند استخدام الرموز المحلية والأجنبية المقبولة داخل السوق.

القسم الرابع: توسيع استثمارات صناديق رأس المال الجريء

تسعى السلطة إلى توسيع نطاق الاستثمارات المسموح بها لصناديق رأس المال الجريء في سوق أبوظبي العالمي.

وتشمل التعديلات المقترحة السماح لهذه الصناديق بالاستثمار في الأصول الافتراضية، والأدوات التي تتيح اقتناء أوراق مالية أو أصول افتراضية، ورموز الحوكمة، ورموز المنفعة، وغيرها من الرموز الرقمية التي تمثل قيمة، إضافةً إلى حقوق شراء بعض الرموز الرقمية.

كما تشمل السماح للصناديق بإبرام اتفاقيات بسيطة للحصول على حقوق ملكية مستقبلية، واتفاقيات بسيطة للحصول على رموز مستقبلية، ومذكرات تمنح حقوق شراء رموز، بما يتيح للصندوق اقتناء أوراق مالية أو رموز رقمية تصدرها شركات ناشئة في المستقبل.

وتهدف هذه التغييرات إلى منح الصناديق مرونة أكبر في تنويع محافظها والاستثمار في فرص ناشئة، بما يعكس تطور أساليب تمويل الشركات الناشئة وتزايد حضور الأصول الرقمية.

وتوصي رسمه بأن تفرض السلطة متطلبات إبلاغ دورية على صناديق رأس المال الجريء التي تستثمر في الرموز الرقمية، للتحقق من استمرار الامتثال. كما تشدد على أهمية إدارة المخاطر، والوضوح التنظيمي، ووجود آليات فعالة لحماية المستثمرين، لدعم استقرار هذه الاستثمارات على المدى الطويل.

وبحسب تحليلها، تعكس التعديلات المقترحة توجهاً نحو إطار أكثر استجابة لتطور قطاع الأصول الافتراضية، من خلال منح الشركات مسؤولية أكبر في تقييم الأصول التي تستخدمها، مع الإبقاء على الرقابة اللازمة للحد من المخاطر والحفاظ على نزاهة السوق.

ويجمع هذا التوجه بين التقييم الذاتي، وتوسيع صلاحيات التدخل التنظيمي، وتطوير متطلبات مقدمي الخدمات، سعياً إلى تحقيق توازن بين مرونة الأعمال وحماية المستثمرين والنظام المالي.

كما تتناول المقترحات نماذج أعمال ومنتجات متطورة، من بينها الرهن والرموز المرتبطة بعملات ورقية، إلى جانب المخاطر المرتبطة برموز الخصوصية والعملات المستقرة الخوارزمية. وتستهدف هذه الإجراءات دعم بيئة أكثر أماناً وشفافية لنمو سوق الأصول الافتراضية، مع حماية مصالح المشاركين فيها.