المفوضية الأوروبية تطلق مراجعة جديدة لإطار تنظيم الأصول الرقمية MiCA

أطلقت المفوضية الأوروبية مشاورات عامة حول مستقبل الإطار التنظيمي للاتحاد الأوروبي الخاص بالأصول الرقمية، في إطار مراجعة تهدف إلى تقييم مدى ملاءمة “لائحة أسواق الأصول الرقمية” (MiCA) لسوق الأصول الرقمية الذي يشهد تغيرات متسارعة.

وتدعو المشاورات الجهات الفاعلة في القطاع وغيرها من أصحاب المصلحة إلى تقييم كيفية تطبيق القواعد عملياً، وتحديد مدى الحاجة إلى إدخال تعديلات عليها في ظل التطور المستمر لأسواق الأصول الرقمية، وتقنيات السجلات الموزعة (DLT)، والخدمات المالية المرتبطة بها.

ودخلت لائحة MiCA حيز التنفيذ الكامل في 30 ديسمبر 2024، لتضع بذلك إطاراً تنظيمياً موحداً للأصول الرقمية في مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي. وفي المرحلة الحالية، تعمل المفوضية على مقارنة هذا الإطار بالنهج التنظيمية الأحدث المعتمدة في مناطق أخرى، إلى جانب دراسة ما إذا كان ينبغي توسيع نطاق اللائحة ليشمل مجالات كانت خارج نطاقها الأصلي.

الاتحاد الأوروبي يعيد النظر في نطاق لائحة MiCA للأصول الرقمية

تأتي هذه المراجعة في وقت توسع فيه قطاع الأصول الرقمية ليشمل مجالات لم تكن مشمولة بالكامل عند صياغة لائحة (MiCA). وفي هذا السياق، تسعى المفوضية إلى الحصول على آراء وملاحظات بشأن قضايا تشمل التمويل اللامركزي (DeFi)، وعمليات التجميد للأصول الرقمية، وأنشطة الإقراض، والأصول غير القابلة للاستبدال (NFTs).

إلى جانب ذلك، ستبحث المشاورات مدى تناسب الإطار الحالي مع طبيعة عمل الشركات العاملة في القطاع، لا سيما في ظل المتطلبات الإدارية والأعباء التنظيمية المحتملة. ويأتي ذلك ضمن جهود الاتحاد الأوروبي الأوسع لتبسيط قواعده التنظيمية وتقليل الأعباء غير الضرورية على الشركات.

وفي الوقت نفسه، أكدت المفوضية أن التنظيم المالي ينبغي أن يظل محايداً من الناحية التكنولوجية، بما يتيح للمشاركين في السوق الاختيار بين تقنيات ونماذج أعمال مختلفة، من دون أن تؤدي القواعد التنظيمية إلى تفضيل نهج معين على آخر من دون مبرر.

تنظيم الأصول الرقمية في ظل مشهد عالمي متغير

تعكس مراجعة المفوضية التغيرات التي طرأت على التكنولوجيا والبيئة التنظيمية الدولية منذ اعتماد لائحة (MiCA)، ولا سيما مع توسع استخدام الأصول الرقمية وتطور بنيتها التحتية.

فقد واصلت تقنيات السجلات الموزعة تطورها، مع تطبيقات محتملة تمتد من المدفوعات عبر الحدود إلى أشكال جديدة من البنية التحتية المالية. وبالتوازي مع ذلك، عملت الهيئات التنظيمية في ولايات قضائية أخرى على استحداث أو تحديث أطرها الخاصة بالأصول الرقمية، ما أدى إلى ظهور مشهد تنظيمي عالمي أكثر تعقيداً.

وبناءً على ذلك، ستبحث مشاورات الاتحاد الأوروبي مدى توافق لائحة (MiCA) مع أحدث التطورات التنظيمية خارج التكتل، وما إذا كان الإطار الحالي لا يزال مواكباً لتطورات السوق والتقنيات المرتبطة بها.

كما تعكف المفوضية على تقييم المخاطر المرتبطة بأنشطة الأصول الرقمية الناشئة، إلى جانب فوائدها المحتملة، بهدف تحديد ما إذا كان نطاق الإطار التنظيمي الحالي لا يزال ملائماً للتغيرات التي يشهدها القطاع.

ما هي الخطوة التالية في مراجعة لائحة MiCA؟

تأتي هذه المشاورة ضمن التزامات المراجعة الأوسع التي تضطلع بها المفوضية بشأن التطورات في مجال الأصول الرقمية، وتجري بالتعاون مع الهيئات التنظيمية المالية الأوروبية، بما في ذلك الهيئة المصرفية الأوروبية (EBA) والهيئة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق (ESMA).

وكان أمام الأطراف المعنية مهلة حتى 31 أغسطس 2026 لتقديم ردودها عبر استبيان متاح على الإنترنت. وستستخدم المفوضية هذه الآراء، إلى جانب التحليلات التي ستجريها لاحقاً، لتحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى النظر في إدخال تعديلات على لائحة الأسواق في الأصول الرقمية (MiCA).

ومن الجدير بالذكر أن هذه المشاورة لا ترقى إلى مستوى مقترح تشريعي؛ إذ وصفت المفوضية الوثيقة بأنها «ورقة عمل» تعكس وجهات النظر الحالية لأجهزتها. وبالتالي، فإن أي تعديلات محتملة ستتطلب مزيداً من التقييم قبل الانتقال إلى مسار تشريعي منفصل.

وفي هذا السياق، تبدو مراجعة لائحة (MiCA) مرتبطة بشكل مباشر بقدرة الإطار الأوروبي على مواكبة توسع استخدام الأصول الرقمية خارج نطاق التداول التقليدي، خصوصاً مع نمو مجالات مثل التمويل اللامركزي، والرهن، والإقراض، وتمثيل الأصول رقمياً. ويشير فتح النقاش حول هذه الأنشطة إلى أن التحدي المقبل لا يتعلق فقط بتطبيق القواعد القائمة، بل أيضاً بتحديد الحدود التي ينبغي أن يغطيها التنظيم مع تغير طبيعة السوق. وفي المقابل، فإن الحفاظ على الحياد التكنولوجي وتجنب زيادة الأعباء التنظيمية قد يصبحان عاملين أساسيين في صياغة أي تحديث مستقبلي للائحة.