حملة حكومية فنزويلية على تعدين العملات الرقمية بسبب استهلاكها للطاقة

وفقًا لصحيفة ألبرتو نيوز المحلية، تخطط وزارة الكهرباء الفنزويلية بقطع التيار الكهربائي عن شركات تعدين العملات الرقمية التي تستمد طاقتها من الشبكة الكهربائية الوطنية. إذ، تهدف الحكومة الفنزويلية من خلال هذه الخطوة الأخيرة إلى السيطرة على استهلاك الطاقة الزائد، مع ضمان إمداد ثابت بالكهرباء للسكان المحليين.
كما أكدت الجمعية الوطنية الفنزويلية للعملات الرقمية الحظر الجديد على مجال تعدين العملات الرقمية في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي يوم 18 مايو. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب مصادرة 2000 جهاز لتعدين العملات الرقمية في ماراكاي كجزء من حملة لمكافحة الفساد.

أكدت وزارة الكهرباء على الحاجة إلى توفير خدمة كهربائية فعّالة ومستقرة في جميع أنحاء فنزويلا من خلال معالجة الضغط الواقع على الشبكة الوطنية للطاقة بسبب شركات التعدين كثيفة استهلاك الطاقة هذه. وفقًا للمسؤولين، فإن هذه القيود ضرورية لاستقرار إمدادات الطاقة في البلاد، والتي شهدت تقلبات شديدة على مدار العقد الماضي.
هذا وتعاني فنزويلا من أزمة طاقة مستمرة منذ عام 2009، مع تفاقم الأوضاع بسبب انقطاعات الكهرباء الهائلة في عام 2019 والتي تركت المدن والبلدات بلا كهرباء لأكثر من أسبوع. أدت الانقطاعات المتكررة إلى تدهور الحياة اليومية للسكان والأنشطة الاقتصادية بشكل عام.

يإلى ذلك، يتطلب تعدين العملات الرقمية كميات كبيرة من الكهرباء. ونتيجة لذلك، فرضت دول مثل الصين وكازاخستان قيودًا صارمة أو حظرًا تامًا على هذا النشاط للحفاظ على شبكات الكهرباء لديها، مما أدى إلى تركيز التعدين في مواقع أقل.
يُقال إن حملة حكومة فنزويلا على تعدين العملات الرقمية جزء من جهود أوسع لمكافحة الفساد، وهي مبادرة أسفرت عن اعتقال العديد من كبار المسؤولين. ويعتبر خوسيلت راميريز، الرئيس السابق لهيئة الرقابة الوطنية على العملات الرقمية، شخصية محورية في ادعاءات الفساد.

وفي هذا الصدد، أشار رافاييل لاكافا، حاكم ولاية كارابوبو، إلى أهمية التعاون العام في تحديد عمليات التعدين غير القانونية وشجع المواطنين على الإبلاغ عن أي نشاط غير قانوني.
يعزو الخبراء، بحسب صحيفة ألبرتو نيوز، الأزمة إلى سوء الصيانة وعدم الاستثمار الكافي في شبكة الكهرباء. ومع ذلك، تلقي الحكومة باللّوم على أعمال التخريب وتعهدت بتحديث شبكة الكهرباء التي تسيطر عليها الدولة.

والجدير بالذكر أنّ هذه ليست المرة الأولى التي تتخذ فيها فنزويلا إجراءات ضد أنشطة تعدين العملات الرقمية. ففي سبتمبر الماضي، صادرت السلطات الفنزويلية أجهزة تعدين بيتكوين من سجن تسيطر عليه عصابة إلى جانب الأسلحة، وتم نشر أكثر من 11000 جندي في تلك المهمّة.
في مارس الماضي، علّق المنظمون في فنزويلا عمليات تعدين البيتكوين بعد تحقيقات في مخطط فساد مزعوم يشمل محافظ العملات الرقمية لتحويل الأموال التابعة لشركة النفط الحكومية الفنزويلية (PDVSA).