هيئة الرقابة المالية البريطانية تقترح السماح لصناديق الاستثمار بتخصيص 10% للعملات الرقمية

اقترحت هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) السماح لبعض صناديق الاستثمار المعتمدة بتخصيص ما يصل إلى 10% من أصولها لمنتجات العملات الرقمية المتداولة في البورصة (Crypto ETNs)، في خطوة جديدة تعكس تطور النهج التنظيمي البريطاني تجاه الأصول الرقمية.

وجاء الاقتراح ضمن ورقة المشاورات الفصلية الأخيرة الصادرة عن الهيئة، والتي قد تسمح لهياكل استثمارية موجهة للأفراد، بما في ذلك صناديق UCITS وبعض الصناديق غير التابعة لـ UCITS، بالحصول على تعرض محدود لمنتجات استثمارية مرتبطة بالعملات الرقمية ومنظمة رقابيًا لأول مرة.

FCA تسعى لسد الفجوة في وصول المستثمرين الأفراد إلى العملات الرقمية

ويأتي هذا التوجه بعد قرار الهيئة في عام 2025 رفع الحظر الذي كان يمنع المستثمرين الأفراد من الوصول المباشر إلى منتجات العملات الرقمية المتداولة في البورصة.

ورغم السماح للمستثمرين الأفراد بشراء هذه المنتجات بشكل مباشر، ظلت العديد من صناديق الاستثمار المعتمدة غير قادرة فعليًا على الاحتفاظ بها ضمن محافظها الاستثمارية.

ويبدو أن الهيئة التنظيمية تسعى الآن إلى تحقيق قدر أكبر من الاتساق بين وصول المستثمرين الأفراد إلى هذه المنتجات والقواعد المنظمة لصناديق الاستثمار الموجهة للأفراد.

وبحسب FCA، يهدف الاقتراح إلى ضمان مواكبة المنتجات الاستثمارية البريطانية لتغيرات الطلب من المستثمرين، مع الحفاظ في الوقت نفسه على مستويات كافية من حماية المستهلك.

وأكدت الهيئة أن سقف الـ10% المقترح تم تصميمه بشكل متحفظ نظرًا للطبيعة المضاربية والمتقلبة للعملات الرقمية.

كما أوضحت أن السماح بتعرض أكبر للعملات الرقمية قد يؤدي إلى تغيير جذري في ملف المخاطر الخاص بمنتجات الاستثمار التقليدية الموجهة للأفراد، وربما يدفع إلى إعادة تصنيفها ضمن فئات تنظيمية أكثر تشددًا.

عرض العملات الرقمية سيبقى محدودًا

وبموجب المقترح، لن يُسمح لمديري الصناديق بالاستثمار إلا من خلال منتجات ETNs منظمة ومدرجة في بورصات استثمارية معترف بها داخل المملكة المتحدة أو في أسواق دولية معتمدة.

كما شددت الهيئة على ضرورة أن يتماشى أي تعرض للعملات الرقمية مع الأهداف الاستثمارية المعلنة للصندوق ومستوى المخاطر الخاص به.

وسيكون على الصناديق أيضًا الإفصاح بوضوح للمستثمرين عن أي تعرض جوهري للعملات الرقمية ضمن استراتيجية الاستثمار الخاصة بها.

ومع ذلك، لن تكون جميع أنواع الصناديق مؤهلة للاستفادة من الإطار الجديد.

إذ أوضحت الهيئة أن بعض الهياكل الاستثمارية التي تركز على الأصول طويلة الأجل، مثل الصناديق العقارية وبعض أدوات الاستثمار البديلة، ستظل ممنوعة من الاحتفاظ بمنتجات العملات الرقمية المتداولة، نظرًا لأن العملات الرقمية لا تُعتبر متوافقة مع أهدافها الاستثمارية الأساسية.

في المقابل، لن تخضع الصناديق المخصصة للمستثمرين المحترفين أو ذوي الخبرة المتقدمة لأي سقف محدد فيما يتعلق بعرض منتجات العملات الرقمية المتداولة.

القطاع المالي يرحب بالنهج “العملي”

وحظي الاقتراح بدعم من بعض الجهات العاملة في قطاع إدارة الأصول البريطاني، الذي يطالب منذ فترة بوضع أطر تنظيمية أوضح للأصول الرقمية.

ووصف جون ألان، مدير وحدة الابتكار والعمليات في جمعية الاستثمار البريطانية، الاقتراح بأنه خطوة متوازنة وعملية تدعم الابتكار ضمن إطار تنظيمي واضح ومفهوم.

ويرى بعض المشاركين في القطاع أن إتاحة الوصول إلى العملات الرقمية عبر منتجات استثمارية منظمة ومتداولة في البورصة قد يوفر للمستثمرين مسارًا أكثر شفافية وتنظيمًا مقارنة بالمنصات غير المنظمة العاملة خارج البلاد.

ومع ذلك، أوضحت FCA أنها لا تدرس حاليًا السماح لصناديق الاستثمار المعتمدة بالاحتفاظ المباشر بالعملات الرقمية نفسها.

وأكدت الهيئة أنها ستواصل مراقبة البيئة التنظيمية الأوسع الخاصة بالأصول الرقمية قبل التفكير في أي توسع مستقبلي يسمح بامتلاك العملات الرقمية بشكل مباشر داخل الصناديق الاستثمارية الموجهة للأفراد.

المملكة المتحدة تواصل بناء إطارها التنظيمي للعملات الرقمية

ويأتي هذا المقترح ضمن جهود أوسع تبذلها الجهات التنظيمية البريطانية لبناء إطار شامل ينظم الأصول الرقمية والمنتجات المالية القائمة على البلوكتشين.

وخلال الأشهر الماضية، أطلقت كل من FCA وبنك إنجلترا عدة مشاورات تنظيمية تناولت العملات المستقرة، وخدمات حفظ الأصول الرقمية، وأنشطة التخزين (Staking)، والصناديق المرمزة، والبنية التحتية المرتبطة بالأصول الرقمية.

وكان بنك إنجلترا قد أشار مؤخرًا إلى إمكانية إعادة النظر في بعض جوانب نظامه المقترح لتنظيم العملات المستقرة، بعد تحذيرات من شركات القطاع بأن بعض متطلبات الاحتياطي وحدود الاحتفاظ قد تعيق التبني والابتكار.

وفي الوقت نفسه، أصدرت FCA إرشادات جديدة تهدف إلى تسهيل استخدام تقنيات البلوكتشين داخل الصناديق الاستثمارية المرمزة.

بريطانيا تحاول الموازنة بين الابتكار وإدارة المخاطر

ويبرز اقتراح FCA الأخير حجم التوازن الدقيق الذي تحاول الجهات التنظيمية حول العالم تحقيقه مع دخول العملات الرقمية بشكل متزايد إلى النظام المالي التقليدي.

فمن جهة، تتعرض الجهات التنظيمية لضغوط متزايدة لتوفير قواعد أوضح تدعم الابتكار، واعتماد المؤسسات، ووصول المستثمرين إلى الأصول الرقمية.

ومن جهة أخرى، لا تزال السلطات حذرة من تعريض المستثمرين الأفراد بشكل كبير لأسواق العملات الرقمية شديدة التقلب والمضاربة.

ومن خلال اقتراح تعرض محدود ومنظم بدلًا من فتح الباب بشكل كامل، تبدو المملكة المتحدة وكأنها تتبنى نهجًا وسطيًا يسعى إلى دمج الأصول الرقمية داخل النظام المالي التقليدي دون تبني كامل للمخاطر المرتبطة بالملكية المباشرة للعملات الرقمية.

وقد يحدد مصير هذه المشاورات مدى قدرة المنتجات الاستثمارية التقليدية في المملكة المتحدة على المشاركة مستقبلًا في الاقتصاد الرقمي سريع النمو.