مشاريع قوانين أميركية جديدة لتنظيم الأوراق المالية الممثلة رقمياً

ستناقش لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأميركي، يوم الأربعاء، تقنية التمثيل الرقمي، في ظلّ سعي البورصات ومشغلي الأسواق والهيئات التنظيمية إلى دمج الأسهم والسندات وغيرها من المنتجات المالية ضمن منصات قائمة على تقنية البلوكتشين. وتأتي هذه الخطوة في وقت تتسارع فيه الجهود لتحويل الأصول التقليدية إلى صيغ رقمية قابلة للتداول بكفاءة أعلى.

مشاريع قوانين جديدة لتنظيم الأوراق المالية الممثلة رقمياً

رغم الزخم المتزايد حول التمثيل الرقمي، تشير وثائق اللجنة إلى أن جلسة الاستماع ستركز على نطاق محدد. إذ ينص أحد مشاريع القوانين على إجراء دراسة مشتركة بين هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية وهيئة تداول السلع الآجلة حول الأوراق المالية والمشتقات المُمثلة رقمياً.

في المقابل، يسمح مشروع قانون آخر لبعض الشركات الخاضعة للتنظيم باستخدام سجلات قائمة على تقنية البلوكتشين، وذلك ضمن أطر تنظيمية مستقبلية تضعها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية.

تصاعد الاهتمام التنظيمي بالأصول الرقمية

تأتي هذه المناقشات بعد سلسلة من التطورات التي دفعت بتقنية التمثيل الرقمي إلى صدارة النقاشات السياسية والسوقية. ففي يناير، أكدت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية أن الأسهم والسندات المُمثلة رقمياً تظل خاضعة لقوانين الأوراق المالية الحالية، حتى عند تسجيلها على البلوكتشين.

كما وسّعت الهيئة، في وقت سابق من هذا الشهر، نطاق تعاملها مع الأصول الرقمية، مشيرة إلى أن معظمها لا يُصنّف كأوراق مالية، مع الإبقاء على الأوراق المالية المُمثلة رقمياً ضمن نطاق إشرافها.

وفي خطوة تعكس تنامي التنسيق، أبرمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية وهيئة تداول السلع الآجلة اتفاقية تعاون خلال الأسبوع الماضي، ما يشير إلى توجه واضح نحو توحيد الرقابة مع بدء الكونغرس مناقشة هذه القضايا.

دور الأسواق في تسريع تبني التمثيل الرقمي

لم يقتصر الزخم على الجهات التنظيمية، بل امتد إلى الأسواق المالية، حيث تعمل مؤسسات مثل ناسداك وبورصة نيويورك وDTCC على تطوير تطبيقات التمثيل الرقمي ضمن البنية التحتية للأسواق.

وتشير المواد المنشورة إلى أن جلسة الاستماع ستركز بشكل أساسي على كيفية توافق المنتجات المالية المُمثلة رقمياً مع القواعد الحالية للأسواق، وهو ما يعكس محاولة موازنة الابتكار مع الامتثال التنظيمي.

جلسة استماع قد تمهّد لتشريعات جديدة

يرى أوستن كامبل، مؤسس شركة Zero Knowledge للاستشارات في مجال مخاطر الأصول الرقمية والامتثال، أن هذه الجلسة تمثل "مرحلة ضمن معركة طويلة". وأوضح أن المناقشات قد تساعد في دفع التشريعات قدمًا، من خلال منح المشرعين رؤية أوضح حول تطور الأسواق المالية.

هيمنة المؤسسات التقليدية على النقاش

تشير قائمة الشهود إلى حضور واسع لممثلي وول ستريت والبنية التحتية للأسواق وصناعة الأصول الرقمية، بما في ذلك SIFMA، وجمعية البلوكتشين، وDTCC، وناسداك.

لكن، بحسب أندرو روسو، الرئيس التنفيذي لشركة AR Media Consulting، فإن غياب ممثلين عن حماية المستهلك أو الأكاديميين أو قطاع التمويل اللامركزي يُعدّ لافتًا. ويرى أن هذا التوازن قد يؤثر على طبيعة النقاش، ويدفعه نحو التركيز على مصالح المؤسسات القائمة.

التحدي القانوني: كيف يتم تصنيف الأصول المُمثلة رقمياً؟

تبقى مسألة تصنيف الأصول المُمثلة رقمياً من أبرز التحديات القانونية. إذ لا تقدم السوابق الحالية إجابة واضحة، كما أن اختبار Howey لم يُصمم للتعامل مع أصول يمكن نقلها بسهولة وتؤدي وظائف متعددة، كأن تكون أوراقًا مالية وأدوات دفع في الوقت نفسه.

ويرى روسو أن بعض مشاريع القوانين، رغم أنها تبدو عملية، تثير تساؤلات معقدة، مثل معايير موثوقية سجلات البلوكتشين، والمسؤولية عن إثباتها، وكيفية التعامل مع المخاطر التقنية مثل إعادة تنظيم الشبكة أو فقدان المفاتيح الخاصة.

كما أشار إلى أن بعض المقترحات التشريعية قد تكون مجرد "آليات تأجيل"، دون معالجة جوهرية لأهم قضية، وهي ما إذا كان الأصل المُوَكَّن يُعد ورقة مالية من الأساس.

مخاطر تقنية لم تُناقش بعد

رغم التقدم في النقاشات، لا تزال بعض المخاطر الأساسية خارج نطاق التركيز، مثل أخطاء البرمجيات، والتحديثات غير المرئية، وتأثير إعادة تنظيم شبكات البلوكتشين على ملكية الأصول.

ويُبرز هذا الغياب فجوة بين الابتكار التقني والإطار التنظيمي، ما قد يشكل تحديًا أمام تبني واسع وآمن لهذه الأصول في المستقبل.

بين الابتكار والتنظيم: الطريق لا يزال في بدايته

تعكس مناقشات الكونغرس الأميركي حول تمثيل الأصول المالية رقمياً مرحلة مفصلية في تطور الأسواق، حيث يلتقي الابتكار التقني مع الحاجة إلى أطر تنظيمية واضحة. ورغم التقدم الملحوظ، لا تزال هناك تساؤلات جوهرية حول التصنيف القانوني، وإدارة المخاطر، وتوازن المصالح بين المؤسسات والمستثمرين.

المسار القادم لن يتحدد فقط بقدرة التكنولوجيا، بل بمدى استعداد الجهات التنظيمية لتبني نهج مرن وشامل يواكب هذا التحول دون الإخلال باستقرار الأسواق.