تايوان تعلن عن مشروع قانون جديد لتنظيم الأصول الرقمية

أعلن المُنظمون في تايوان عن طرحهم مشروع قانون “إدارة الأصول الافتراضية”، والذي اجتاز مؤخراً قراءته الأولى في البرلمان، بهدف ضبط وتنظيم سوق العملات الرقمية المتنامي وإضفاء الوضوح التنظيمي عليه.
وفقاً للتقرير الرسمي الذي نُشر بتاريخ 25 أكتوبر من هذا العام، شهدت صناعة الأصول الافتراضية توسعاً كبيراً منذ عام 2020، حيث قيّم صندوق النقد الدولي (IMF) سوق العملات الرقمية ، بأكثر من 2.5 تريليون دولار أميركي، في يناير 2022.

وبالرغم من التحديات الكبرى التي واجهها السوق، مثل انهيار منصة “إف تي إكس”، تمكّن سوق الأصول الرقمية من التعافي بسرعة واستعادة توجهه السابق. ففي يوليو عام 2023، قيّم صندوق النقد الدولي القيمة السوقية العالمية للأصول الافتراضية بأكثر من تريليون دولار، وهو ما أكدته أيضاً صحيفة الفايننشال تايمز البريطانية.
كان لسوق تايوان حصته من هذا التوجه العالمي، إلّا أن غياب الوضوح التنظيمي وضعف القدرة على جمع البيانات من قبل السلطات التايوانية أدى إلى انتشار حالةٍ من الغموض في القطاع، الأمر الذي سلّط الضوء على الحاجة الملحة لوضع إطارٍ تنظيميٍّ فعّال لسوق الأصول الافتراضية.

هذا وقدّم مشروع القانون الجديد، المُستلهم من القوانين والممارسات الملائمة الدولية، تدابيراً شاملةً تهدف إلى تنظيم ودعم قطاع الأصول الافتراضية في تايوان، وقد تطّرق إلى النقاط الأساسية التالية:
التعريف الصحيح والإدارة السليمة، الإرشادات التشغيلية، اللوائح التنظيمية، معايير الإدراج على البورصات، حماية أصول العملاء،
الشفافية والعدالة، العقوبات وحل النزاعات، والتعديلات المنتظمة لتدابير السوق.