الهيئة العامة لسوق المال في سلطنة عمان تعلن رسمياً عن خططها الجديدة لتنظيم العمل بالأصول الافتراضية

أعلنت الهيئة العامة لسوق المال في سلطنة عمان اليوم عن خطط لوضع إطار رقابي واشرافي جديد لتنظيم الأصول الافتراضية (الأصول الرقمية) وتنظيم وترخيص مقدمي خدمات الأصول الافتراضية. وتأتي الخطوة ضمن الاعتراف الكبير من قبل سلطنة عمان والمقاربة الاستباقية للهيئة بأهمية تطوير قطاع الأصول الرقمية والتقنية المالية في سلطنة عمان.

وتم الإعلان عن المبادرة مؤخراً خلال الجلسة النقاشية التي نظمتها الهيئة مع المؤسسات ذات العلاقة. وتهدف الهيئة من تنظيم وتطوير قطاع الأصول الافتراضية توفير منصات تمويل بديل واستثمارات للمصدرين والمستثمرين وتخفيف المخاطر المرتبطة بهذا النوع من الأصول.

وتسعى الهيئة لوضع إطار شامل وميسر يشمل لوائح جديدة لتغطية أنشطة الأصول الافتراضية وإطار لترخيص مقدمي خدمات كل أنواع الأصول الافتراضية لتحديد وتقييم الأصول وتخفيف المخاطر الملازمة لها. وتهدف اللوائح الجديدة لإنشاء نظام لسوق الأصول الافتراضية يشمل قواعد وضوابط لمنع التلاعب في السوق بما في ذلك الرقابة التامة وآليات الانفاذ.

ومن المتوقع أن يشمل الإطار الرقابي الجديد المقترح الأنشطة المتعلقة بالأصول المشفرة (الرقمية) والعملات وتبادل العملات المشفرة (الرقمية) والاصدارات الأولية وغيرها، وتكمن أهمية تنظيم الأصول الافتراضية في السلطنة في وضعها لإطار واضح وآمن لنمو قطاع الأصول الافتراضية، وتتماشى هذه الخطوة مع التحول الرقمي واستخدام الأصول الافتراضية ضمن رؤية عمان 2040 لاقتصاد وقطاع مالي متحول رقميًا من جهة وجذب الاستثمارات الأجنبية لسلطنة عمان من جهةٍ أخرى.  

وقامت الهيئة العامة لسوق المال بتعيين اكس ريغ للاستشارات المحدودة لاستشارات السياسات والرقابة متخصصة في الأصول الافتراضية، ومكتب سعيد الشحري وشركاءه للمحاماة والاستشارات القانونية، لتقديم المشورة والمساعدة للهيئة العامة لسوق المال، ويجمع هذا التعاون الخبرات في السياسات والقانون والتكنولوجيا للمساعدة في وضع إطار رقابي متكامل للأصول الافتراضية في سلطنة عُمان.

وأوضح البيان أن “دخول السلطنة في عالم الأصول الافتراضية يضعها في المقدمة من بين نظرائها في الإقليم، ومع هذه المبادرة المهمة لتنظيم وتطوير الأصول الافتراضية، تواصل الهيئة مسيرتها في لعب دورها الهام في تطوير القطاع المالي بسلطنة عمان.”