هيئة الأوراق المالية الأميركية تعيد فتح ملف تنظيم حفظ العملات الرقمية

في المرة السابقة التي حاولت فيها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) تشديد الرقابة على الجهات التي يحتفظ لديها مستشارو الاستثمار بأصول عملائهم الرقمية، لم تكن النتيجة مرضية.

لكن الهيئة تعيد الآن النظر في قواعد حماية الأصول الرقمية، في محاولة للإجابة عن تساؤلات ملحّة في القطاع بشأن كيفية الامتثال لمتطلبات الحفظ الحالية. واتخذت الهيئة خطوة تمهيدية هذا الأسبوع بإحالة المقترح إلى مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض، حيث سيخضع للمراجعة قبل أن تتمكن من طرحه رسميًا.

وذكرت الهيئة أن جهودها المستقبلية "ستُحسّن وتُحدّث اللوائح المتعلقة بحفظ أصول عملاء المستشارين الاستثماريين وأصول الصناديق، بما في ذلك الأصول الرقمية"، وفقًا للوصف الوارد في جدول أعمالها التنظيمي.

كما يهدف المقترح إلى إزالة الأعباء الناتجة عن بعض الأحكام القديمة التي لم تعد ضرورية لحماية المستثمرين، في ظل تطور الأسواق وممارسات تداول الأوراق المالية وحفظها.

ومع أن اللغة المستخدمة لا تكشف الكثير عن التفاصيل النهائية للمقترح، فإن نبرتها تشير إلى استمرار الهيئة في تبني نهج أكثر مرونة تجاه تنظيم قطاع العملات الرقمية في الولايات المتحدة.

مقترح حفظ الأصول الرقمية في 2023 واجه اعتراضات واسعة

غير أن تنظيم حفظ الأصول الرقمية كان ملفًا محفوفًا بالمخاطر بالنسبة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية في الماضي.

فعندما أعلنت الهيئة مقترحها السابق بشأن الحفظ في عام 2023، وجّه رئيسها آنذاك، غاري غينسلر، تحذيرًا شديد اللهجة إلى قطاع العملات الرقمية. وقال، في معرض حديثه عن التوسع المقترح في قواعد الحفظ: «لا تتوهموا: بناءً على طريقة عمل منصات العملات الرقمية عمومًا، لا يمكن لمستشاري الاستثمار الاعتماد عليها كجهات حفظ مؤهلة».

وكان المقترح سيلزم مستشاري الاستثمار بإيداع الأصول الرقمية لعملائهم لدى مجموعة محدودة من «جهات الحفظ المؤهلة»، والتي كانت تشمل عمومًا البنوك أو شركات الائتمان المرخصة، أو الوسطاء المسجلين لدى الهيئة، أو تجار عمولات العقود الآجلة الخاضعين لإشراف لجنة تداول السلع الآجلة.

وأثار هذا النهج اعتراضات من مجموعة غير معتادة ضمت شركات مالية ومنصات للعملات الرقمية، وحتى هيئة تنظيمية أخرى. كما أبلغ كبار المحامين في إدارة الأعمال الصغيرة هيئة الأوراق المالية والبورصات بأن جهودها «تقلل بشكل كبير من شأن الآثار المحتملة» التي قد تؤدي إلى خروج المستشارين الأصغر حجمًا من السوق.

من جهتها، وصفت شركة الاستثمار a16z المقترح بأنه "غير قانوني وغير قابل للتطبيق وخطير".

وفي النهاية، لم يحصل المقترح على الموافقة النهائية قبل مغادرة غينسلر، قبل أن يتم سحبه في العام الماضي.

بول أتكينز يدفع نحو قواعد أكثر وضوحًا للأصول الرقمية

منذ ذلك الحين، تغيّر توجه الهيئة بشكل ملحوظ. فقد جعل رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الحالي، بول أتكينز، وضع إطار تنظيمي أكثر ملاءمة للعملات الرقمية أحد أبرز أولوياته، ويبدو أن توضيح متطلبات الحفظ يمثل جزءًا أساسيًا من هذا التوجه.

ومنذ الجهود التنظيمية السابقة في عام 2023، حصل عدد من شركات قطاع العملات الرقمية على تراخيص ائتمانية مصرفية فيدرالية، ما أتاح لعدد أكبر من المؤسسات تقديم خدمات حفظ وإدارة الأصول الرقمية.

كما أصدرت هيئة الأوراق المالية والبورصات مؤخرًا مسودة “تنظيم أصول العملات الرقمية”، والتي تمثل أول قاعدة رئيسية خاصة بالعملات الرقمية تطرحها الهيئة.

وفي الوقت عينه، يترقب القطاع المالي خطوات إضافية من الهيئة لتمهيد الطريق أمام تمثيل الأوراق المالية رقميًا على شبكات البلوكتشين، وهو توجه سبق أن وعد أتكينز بدعمه.

وتتضمن أجندة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية أيضًا مقترحًا منفصلًا يهدف إلى توضيح متطلبات الامتثال المتعلقة بالأصول الرقمية لشركات الوساطة المالية.

متى تصدر هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مقترح الحفظ الجديد؟

تشير الإفصاحات الحالية إلى جدول زمني محتمل في أكتوبر لطرح مقترح حفظ الأصول الرقمية، إلا أن هذه التقديرات قد تكون متفائلة.

فعلى سبيل المثال، كان من المقرر في البداية طرح لائحة "Reg Crypto" في أبريل، قبل أن تتأخر حتى أغسطس. كما أظهرت التجارب السابقة أن الجداول الزمنية المدرجة في أجندة الهيئة قد تتأخر لأكثر من عام، وفي بعض الحالات قد لا تؤدي إلى أي إجراء نهائي.

وضوح قواعد الحفظ قد يكون أكثر أهمية من تخفيف القيود

لا يتعلق التحول الحالي فقط بتخفيف القيود المفروضة على قطاع العملات الرقمية، بل يعكس أيضًا حاجة متزايدة إلى وضع قواعد واضحة تحدد من يحق له حفظ الأصول الرقمية وتحت أي شروط. فمع دخول البنوك والمؤسسات المالية التقليدية إلى هذا السوق، لم يعد الغموض التنظيمي يقتصر تأثيره على شركات العملات الرقمية وحدها، بل أصبح عاملًا يمكن أن يعرقل مشاركة المؤسسات الكبرى.

ومن هنا، قد يكون نجاح المقترح الجديد مرتبطًا بقدرة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية على تحقيق توازن بين حماية المستثمرين وفتح المجال أمام نماذج حفظ جديدة تتناسب مع طبيعة الأصول الرقمية. فإزالة القيود القديمة قد تسهّل دخول المزيد من المؤسسات إلى السوق، لكن القواعد النهائية ستحدد ما إذا كان التحول يمثل مجرد تراجع عن نهج غينسلر المتشدد، أم بداية إطار تنظيمي أكثر استقرارًا يدعم توسع الأصول الرقمية داخل النظام المالي الأميركي.