FASB يقترح إطارًا محاسبيًا لتصنيف العملات المستقرة كـ«معادلات نقدية»

اقترح مجلس معايير المحاسبة المالية (FASB) في 18 أغسطس إرشادات محاسبية أميركية جديدة لتوضيح الحالات التي يمكن فيها للشركات تصنيف بعض العملات الرقمية المستقرة كمعادلات نقدية.

ويضيف التحديث المقترح لمعايير المحاسبة أمثلة إلى الموضوع 230 الخاص ببيان التدفقات النقدية، من دون تغيير التعريف الحالي للمعادلات النقدية بموجب مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا في الولايات المتحدة.

وفتح المجلس باب التعليقات العامة على المقترح حتى 19 نوفمبر، على أن يقرر بعد مراجعة الردود ما إذا كان سيصدر معيارًا نهائيًا، إلى جانب تحديد تاريخ بدء تطبيقه.

شروط تصنيف العملات الرقمية المستقرة كمعادلات نقدية

وفقًا للمقترح، لا يُمكن اعتبار الأصل الرقمي مؤهلًا كمعادل نقدي إلا إذا كان لحامله حق تعاقدي عند الطلب لاسترداده نقدًا. ويجب أن يتيح هذا الحق الاسترداد المباشر من المُصدر مقابل مبلغ نقدي محدد.

إضافة إلى ذلك، يجب على المُصدر الاحتفاظ باحتياطيات بنسبة 1:1 على الأقل في حسابات منفصلة، على أن تتكون هذه الاحتياطيات من أصول قصيرة الأجل عالية السيولة وقابلة للتحويل بسهولة إلى مبالغ نقدية محددة.

ومع ذلك، فإن استيفاء هذه الشروط لا يعني إلزام الشركة بتصنيف العملة الرقمية كمعادل نقدي، إذ ستحتفظ الشركات بخيار استخدام هذا التصنيف، مع مراعاة القوانين واللوائح المعمول بها.

السيولة في السوق لا تكفي للحصول على تصنيف نقدي

لا يزال المقترح غير نهائي، إذ أوضح FASB أن الأمثلة تهدف إلى "تعزيز تطبيق أكثر اتساقًا" بعد أن أبدى أصحاب المصلحة حالة من عدم اليقين واختلفت المعالجات المحاسبية خلال مشاورات أجندة عام 2025.

ويعرض أحد الأمثلة المقترحة ممثلاً رقمياً يتم تداوله بنشاط في الأسواق الثانوية، لكنه لا يمنح حامله حقًا مباشرًا في استرداده من المُصدر. وخلص المجلس إلى أن سيولة السوق وحدها لا تكفي لاستيفاء التعريف الحالي للمعادل النقدي.

فالسوق السائلة تُمكّن الشركة من بيع الممثل الرقمي بسرعة، لكن سعره السوقي قد ينحرف عن القيمة الموعودة خلال فترات الأزمات. في المقابل، يوفر الاسترداد المباشر مسارًا تعاقديًا منفصلًا للحصول على مبلغ نقدي محدد.

وفي مثال آخر، يرفض المجلس تصنيف الأصل كمعادل نقدي عندما تشمل الاحتياطيات أصولًا رقمية وذهبًا، موضحًا أن تقلب أسعار هذه الأصول قد يمنع حامل الرمز من الحصول على مبلغ نقدي محدد.

وبالتالي، تستبعد الأمثلة المقترحة الممثلات الرقمية الخوارزمية، والمنتجات المدعومة بالعملات الرقمية ذات الضمانات الزائدة، وغيرها من الأصول التي لا يمكن استردادها مباشرة من المُصدر، حتى وإن كانت تُصنّف كعملات مستقرة.

اختلاف المعالجات المحاسبية يدفع نحو قواعد أوضح

بدأ FASB هذا المشروع بسبب اختلاف استنتاجات الشركات في ظل مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا الحالية. وتصنف بعض الشركات المساهمة العامة بالفعل عملات الدفع المستقرة المختارة كمعادلات نقدية، استنادًا إلى ترتيبات الاسترداد والاحتياطيات الخاصة بها.

وفي هذا السياق، غيّرت “كوين بيس” طواعيةً أسلوبها المحاسبي اعتبارًا من 31 ديسمبر 2025. ويشير ملفها المقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) إلى أن عملات USDC وEURC وPYUSD قابلة للاسترداد بنسبة 1:1 ومدعومة بأصول نقدية مكافئة في حسابات منفصلة.

وطبقت الشركة التغيير بأثر رجعي، موضحةً أنه لم يؤثر في الأصول أو الخصوم أو حقوق الملكية أو صافي الدخل أو ربحية السهم المُبلغ عنها سابقًا، رغم تعديل أجزاء من عرض التدفقات النقدية.

ومن شأن معيار FASB النهائي أن يجعل هذه التقييمات أكثر قابلية للمقارنة بين الشركات الأميركية. لكنه لن يحدد ما إذا كان يحق للمُصدر قانونًا طرح رمز رقمي، أو ما إذا كانت احتياطياته متوافقة مع القواعد الفيدرالية.

مقترح FASB يأتي قبل تطبيق قواعد العملات الرقمية المستقرة

يأتي المقترح المحاسبي في وقت تستعد فيه الجهات التنظيمية الأميركية لتطبيق قانون GENIUS، الذي أنشأ أول إطار فيدرالي للعملات الرقمية المستقرة المستخدمة في المدفوعات في الولايات المتحدة. وكما أُشير سابقًا، وضع القانون قواعد جديدة تتعلق بالترخيص والاحتياطيات والاسترداد والإفصاحات.

ومن المقرر أن يبدأ سريان قانون GENIUS عمومًا في يناير 2027، بينما تواصل الجهات التنظيمية تطوير متطلبات تطبيقه بعد تجاوز الموعد النهائي الأصلي لوضع القواعد.

كما فتحت وزارة الخزانة الأميركية مؤخرًا باب التشاور بشأن توقيت إصدار الرموز الرقمية أو عرضها أو بيعها في الولايات المتحدة.

ومع ذلك، تبقى إجراءات FASB منفصلة عن هذه الإجراءات التنظيمية. فقد يستوفي الممثل الرقمي الرقمي متطلبات الإصدار الفيدرالية، لكنه قد لا يجتاز الاختبار المحاسبي إذا كان حامله يفتقر إلى حق مباشر في الاسترداد، أو إذا كانت الاحتياطيات تتضمن أصولًا متقلبة.

إفصاحات جديدة مقترحة عن المعادلات النقدية

إلى جانب قواعد تصنيف العملات الرقمية المستقرة، يُلزم المقترح كل كيان يُبلغ عن معادلات نقدية بالإفصاح عن مكوناتها الرئيسية والمبالغ المقابلة لها، حتى في حال عدم تضمين أي أصول رقمية.

ويمكن لأصحاب المصلحة تقديم ردود مكتوبة حتى 19 نوفمبر، قبل أن يراجع FASB التعليقات ويقرر ما إذا كان سيعتمد التحديث ويحدد موعد بدء تطبيقه.

إلى ذلك، يعكس تحرك FASB تحولًا مهمًا في التعامل مع العملات الرقمية المستقرة من منظور المحاسبة، إذ يبدو أن التركيز ينتقل من اسم الأصل أو مستوى تداوله في السوق إلى طبيعة الحقوق التعاقدية التي يمنحها لحامله وجودة الاحتياطيات التي تدعمه.

وقد يكون هذا النهج أكثر أهمية من مجرد توحيد المعالجة المحاسبية، لأنه يضع معيارًا عمليًا لتمييز العملات الرقمية المستقرة القابلة للاستخدام كأداة نقدية عن المنتجات التي تعتمد بدرجة أكبر على سيولة السوق أو على قيمة أصول متقلبة. ومع توسع الإطار التنظيمي الفيدرالي للعملات الرقمية المستقرة، ستصبح مواءمة المتطلبات القانونية والمحاسبية أكثر أهمية، خصوصًا للشركات التي تسعى إلى إدماج هذه الأصول في عملياتها المالية اليومية.