هيئة تداول السلع الآجلة تحدّث إرشادات الأصول الممثلة رقمياً وسجلات البلوكتشين

حدّثت لجنة تداول السلع الآجلة الأميركية (CFTC) توجيهاتها بشأن الأصول الممثلة رقمياً واستخدام تقنية البلوكتشين لحفظ السجلات التنظيمية، في خطوة توفر مزيداً من الوضوح بشأن كيفية استخدام الشركات المسجلة التي تتعامل في الأصول الرقمية للأصول والأنظمة القائمة على بلوكتشين ضمن القواعد الحالية.

ونُشر التحديث يوم الخميس ضمن قسم "الأسئلة الشائعة" التابع للجنة، والذي يغطي الأنشطة المرتبطة بالأصول الرقمية وتقنية البلوكتشين. وتستند التوجيهات المعدلة إلى الإطار التنظيمي الذي طرحته اللجنة للمرة الأولى في مارس، إذ تتناول كلاً من الاستثمارات الممثلة رقمياً وآليات حفظ السجلات القائمة على البلوكتشين.

وبموجب التوجيهات المحدثة، يُسمح للشركات المؤهلة باستثمار أموال العملاء في نسخ ممثلة رقمياً من أصول تستوفي بالفعل متطلبات اللائحة التنظيمية رقم 1.25. ومع ذلك، يجب أن يمنح الأصل الممثل رقمياً حامله حقوقاً قانونية واقتصادية مماثلة، أو مكافئة وظيفياً، لتلك التي يوفرها الأصل في شكله التقليدي.

مسار تنظيمي أكثر وضوحاً للأصول الممثلة رقمياً

قد يسهّل هذا التوضيح على الشركات الخاضعة للرقابة دمج نسخ ممثلة رقمياً من الأصول التقليدية ضمن أنشطتها القائمة.

ويعني موقف لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) أن الأصل لا يفقد أهليته لمجرد تمثيله رقمياً على شبكة البلوكتشين، بل ينصب التركيز على مدى حفاظ الرمز الرقمي على الخصائص القانونية والاقتصادية للأصل الأساسي.

كما أشارت اللجنة إلى أنها لن تعترض على استخدام الكيانات الخاضعة للرقابة أنظمة تعتمد على البلوكتشين لحفظ السجلات المطلوبة بموجب الإطار المحدث.

وبذلك، تحصل الشركات على أساس أكثر وضوحاً لاستخدام تقنية السجلات الموزعة (DLT)، ليس فقط لتمثيل الأصول، بل أيضاً لدعم عمليات الامتثال وحفظ السجلات التنظيمية.

تقنية البلوكتشين تدعم السجلات التنظيمية

يضيف الجزء الخاص بحفظ السجلات في التوجيهات المحدثة استخداماً محتملاً آخر لتقنية البلوكتشين داخل الأسواق المالية الخاضعة للرقابة.

فبدلاً من اشتراط إنشاء سجل منفصل خارج الشبك لمجرد وجود المعلومات على البلوكتشين، يسمح النهج المحدث للشركات بالاعتماد على السجلات القائمة على البلوكتشين، شريطة استمرارها في استيفاء المتطلبات التنظيمية المعمول بها.

وبالنسبة إلى المؤسسات التي تستخدم شبكات بلوكتشين عامة أو مفتوحة، تظل إمكانية الوصول إلى السجلات مسألة أساسية؛ إذ يتعين على الشركات ضمان إمكانية استرجاع المعلومات وتقديمها إلى لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) عند الطلب، بما في ذلك أثناء تعطل الشبكة أو في حالات أخرى قد تعيق الوصول إلى بيانات البلوكتشين.

وقد يسهم هذا التوضيح في الحد من الازدواجية بين السجلات الموجودة على البلوكتشين والأنظمة الداخلية التقليدية، مع الحفاظ على قدرة الجهات التنظيمية على مراجعة بيانات المعاملات والامتثال.

هيئة تداول السلع الآجلة تسعى إلى مزيد من الوضوح التنظيمي

صرح رئيس هيئة تداول السلع الآجلة، مايكل سيليغ، بأن هذه التغييرات تأتي ضمن جهود الهيئة الأوسع لتوفير وضوح تنظيمي لقطاع الأصول الرقمية.

ويأتي هذا التحديث بعد عمل سابق للهيئة على الضمانات الممثلة رقمياً والبنية التحتية المالية القائمة على تقنية البلوكتشين. ومن خلال توضيح كيفية التعامل مع الأصول الممثلة رقمياً ضمن المتطلبات الحالية، تهيئ الهيئة إطاراً أكثر وضوحاً للشركات الخاضعة للرقابة التي تستكشف المنتجات المالية القائمة على البلوكتشين.

كما يعكس هذا النهج تحولاً أوسع نحو دمج تقنيات الأصول الرقمية في الأسواق المالية التقليدية، بدلاً من التعامل مع الأنشطة القائمة على بلوكتشين باعتبارها منفصلة بالكامل عن البنية التحتية المالية الحالية.

تحديث هيئة تداول السلع الآجلة عقب فشل التصويت على قانون كلاريتي

يأتي هذا التحديث بعد فترة وجيزة من فشل مجلس الشيوخ الأميركي في تمرير قانون وضوح سوق الأصول الرقمية، المعروف باسم قانون كلاريتي.

وكان من المتوقع أن يضع التشريع قواعد أكثر وضوحاً لسوق الأصول الرقمية في الولايات المتحدة، وأن يحدد بصورة أدق الأدوار التنظيمية لكل من لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) وهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC).

ومع عدم إحراز تقدم في التشريع، قد يستغرق إقرار إطار شامل لهيكلة سوق الأصول الرقمية وقتاً أطول. وقد أدى ذلك إلى زيادة التركيز على قدرة الجهات التنظيمية على تطوير سياسات للأصول الرقمية من خلال صلاحياتها الحالية وآليات وضع القواعد التنظيمية.

وقد قدمت لجنة تداول السلع الآجلة بالفعل خطة تنظيمية أوسع لسوق الأصول الرقمية إلى البيت الأبيض للمراجعة، ما يعزز اتجاه الجهات التنظيمية إلى تطوير أطرها الخاصة بالتوازي مع جهود الكونغرس لإقرار التشريعات.

هيئة الأوراق المالية والبورصات تمضي قدماً في وضع قواعد للأصول الرقمية

هذا ولا تُعد لجنة تداول السلع الآجلة الجهة التنظيمية الأميركية الوحيدة التي تسعى إلى مزيد من الوضوح بشأن الأصول الرقمية.

فقد صرح رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات، بول أتكينز، قبل التصويت على قانون الوضوح، بأن الهيئة مستعدة لاقتراح قواعد إضافية مرتبطة بالأصول الرقمية حتى في غياب تحرك من الكونغرس.

كما اقترحت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية في أغسطس قواعد تتعلق ببعض عقود الاستثمار التي تشمل أصولاً رقمية، ما يعكس استمرار الجهات التنظيمية في تطوير أطرها الخاصة للقطاع.

وتشير التحركات المتوازية من جانب هيئة تداول السلع الآجلة وهيئة الأوراق المالية والبورصات إلى استمرار التطور التنظيمي رغم عدم وجود إطار شامل لهيكلة سوق الأصول الرقمية أقره الكونغرس.

توسع التمثيل الرقمي في الأسواق الخاضعة للرقابة

تكتسب التوجيهات المحدثة الصادرة عن لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) أهمية خاصة لأنها تعالج مسائل عملية تواجه المؤسسات المالية التي تستكشف التوكنة.

وبدلاً من التركيز فقط على كون الأصل رقمياً، يركز الإطار على مدى حفاظ الرمز الرقمي على الحقوق المرتبطة بالأصل الأساسي، وما إذا كانت المتطلبات التنظيمية القائمة لا تزال مستوفاة. وقد يتيح هذا النهج مجالاً أوسع لاستخدام النسخ الممثلة رقمياً من الأصول المالية التقليدية داخل الأسواق الخاضعة للرقابة.

وفي الوقت نفسه، توضح أحكام حفظ سجلات البلوكتشين أن تقنية السجلات الموزعة لا تُستخدم فقط لإصدار الأصول ونقلها، بل يمكن أن تصبح أيضاً جزءاً من البنية التحتية للامتثال التي تدعم الأسواق المالية.

توجيهات CFTC تعزز الإطار التنظيمي للتمثيل الرقمي في الولايات المتحدة

لا يلغي التحديث الأخير للجنة تداول السلع الآجلة الحاجة إلى تشريع شامل، لكنه يمنح الشركات الخاضعة للرقابة توجيهات أكثر تحديداً بشأن كيفية دمج الأصول الممثلة رقمياً وأنظمة البلوكتشين ضمن القواعد الحالية.

وتكمن أهمية هذه الخطوة في ربط التوكنة بالبنية التحتية القائمة للأسواق المالية، بدلاً من التعامل معها كتطور يخص الأصول الرقمية وحدها. ومع استمرار الجهات التنظيمية في معالجة هذه التطبيقات عبر التوجيهات ووضع القواعد، يتجه الإطار الأميركي للتمويل القائم على بلوكتشين تدريجياً نحو مزيد من الوضوح.

ويبقى السؤال الأهم هو مدى سرعة تحول هذه التوضيحات التنظيمية إلى تبنٍّ مؤسسي فعلي. فقد عالجت لجنة تداول السلع الآجلة مسائل مهمة تتعلق بالأصول الممثلة رقمياً المؤهلة وحفظ السجلات، إلا أن توسع الاستخدام سيظل مرتبطاً بدرجة اليقين القانوني، وفعالية ضوابط إدارة المخاطر، والمسار النهائي لتشريعات هيكلة السوق الأميركية.