تحذير سويسري من مخاطر العملات المستقرة على السياسة النقدية وأسعار الفائدة

تحظى ابتكارات الدفع الرقمي باهتمام متزايد وتدقيق من جانب البنوك المركزية، في وقت يقيّم فيه صناع السياسات التأثير المحتمل لأنظمة العملات الخاصة الجديدة على عمليات الإقراض وقدرتهم على التحكم في أسعار الفائدة.

وفي هذا السياق، يرى البنك الوطني السويسري أن العملات المستقرة واسعة النطاق، التي تعمل خارج الهيكل المصرفي التقليدي، قد تضعف قدرته على توجيه تكاليف الاقتراض والحفاظ على وحدة قيمة الفرنك.

وفي تصريحات نقلتها وكالة "رويترز"، قالت بيترا تشودين، عضو مجلس إدارة البنك الوطني السويسري، في زيورخ يوم الأربعاء، إن البنك المركزي ينظر بحذر إلى العملات الرقمية المستقرة، نظراً إلى أن هذه التكنولوجيا قد تعقّد انتقال أثر السياسة النقدية.

وأكدت تشودين ضرورة دراسة هذه الابتكارات وفهم تداعياتها وتحديد أطرها التنظيمية المناسبة، محذرةً من أن ابتعاد العملات المستقرة الكبيرة عن النظام المالي الحالي القائم على مستويين، البنك المركزي والبنوك التجارية، قد يزيد الأعباء الملقاة على عاتق البنوك المركزية لأداء مهامها.

البنك الوطني السويسري يحذر من تأثير العملات المستقرة على السياسة النقدية

تُعرّف العملة المستقرة بأنها نوع من الأصول الرقمية المصممة للحفاظ على قيمة ثابتة من خلال ربطها بأصل محدد، مثل الدولار أو الذهب. وتشير تشودين إلى أن البنك الوطني السويسري يرحب بالابتكار، لكنه يبدي قلقه إزاء تأثير العملات المستقرة على «أموال البنك المركزي»، وهي السيولة الخالية من المخاطر المستخدمة لتسوية المعاملات بين البنوك التجارية.

وتوضح تشودين أن قيمة الفرنك المستقر ليست مضمونة بالضرورة لتساوي قيمة الفرنك الحقيقي، نظراً إلى أن هذه العملات تعمل خارج نطاق نظام البنك المركزي. ومن وجهة نظرها، قد يقوّض ذلك مبدأ توحيد قيمة العملة في مختلف الاستخدامات.

تحويل الودائع إلى العملات المستقرة يهدد الإقراض

كما تشير تشودين إلى مخاطر محتملة في حال نقل الأسر والشركات أموالها من البنوك التجارية إلى العملات المستقرة، ما قد يقلل حجم السيولة المتاحة للإقراض ويؤثر في أسعار الفائدة.

ومن شأن هذا التحول أن يحد من التأثير المباشر لتغييرات أسعار الفائدة التي يقررها البنك المركزي، من خلال إضعاف قدرته على توجيه تكاليف الائتمان في الاقتصاد ككل.

وأضافت أن هذا الوضع قد يؤثر في حجم الائتمان المتاح وتكلفته، بما يترتب عليه من تداعيات ممتدة على السياسة النقدية. وفي حال تحقق ذلك، قد تواجه آلية انتقال قرارات البنك المركزي اضطرابات تحد من فاعليتها.

نمو سوق العملات المستقرة يعزز المخاوف التنظيمية

وكان تقرير سابق حول نمو سوق العملات المستقرة قد أوضح كيف تواصل هذه الأصول التوسع رغم تباطؤ التداول في العملات الرقمية الرئيسية، مع تزايد استخدامها عبر شبكات البلوكتشين وهيمنة جهات إصدار مثل "تيذر" و"سيركل" على حركة السوق.

كما سلط التقرير الضوء على كيفية مساهمة القواعد الناشئة، مثل قانون GENIUS المقترح، في إعادة تشكيل المنافسة بين الجهات المصدرة من خلال متطلبات أكثر صرامة للاحتياطيات ورأس المال، في وقت يمتد فيه التبني إلى تجارب الدفع والتسوية السائدة في أسواق مثل اليابان والمملكة المتحدة.

إلى ذلك، تشير هذه التطورات إلى أن توسع العملات المستقرة لم يعد مسألة مرتبطة بأسواق الأصول الرقمية وحدها، بل أصبح مرتبطاً بشكل مباشر بكيفية عمل النظام المصرفي وانتقال السياسة النقدية.

فكلما اتسع استخدام هذه العملات خارج القطاع المصرفي، ستزداد أهمية تحديد العلاقة بينها وبين الودائع المصرفية وأموال البنوك المركزية، خصوصاً إذا أصبحت بديلاً فعلياً عن جزء من السيولة التي تعتمد عليها البنوك في الإقراض. وبالتالي، لا يقتصر التحدي التنظيمي على ضمان استقرار العملات المستقرة نفسها، بل يمتد إلى الحفاظ على فاعلية أدوات السياسة النقدية في اقتصاد تتغير فيه قنوات حركة الأموال.