هيئة الأوراق المالية تصدر مقترح "تنظيم الأصول الرقمية" بعد إلغاء التصويت بشكل مفاجئ

أصدرت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) إطارها المقترح لـ"تنظيم الأصول الرقمية"، بعد أيام قليلة من إلغاء اجتماع كان مقررًا للتصويت على المضي قدمًا في وضع هذه القواعد.

ويأتي هذا التطور عقب خطوة سابقة للهيئة نحو وضع قواعد رسمية لتنظيم عروض الأصول الرقمية. إلا أنه، وكما ذكر موقع "أنلوك بلوكتشين" بعد أيام، ألغت الهيئة بشكل مفاجئ اجتماعًا كان من المقرر خلاله مناقشة القواعد التي طال انتظارها، من دون تحديد موعد جديد. أما الآن، فقد مضت الهيئة قدمًا في المقترح، متراجعةً عن التأجيل السابق، وفاتحةً رسميًا أول عملية رئيسية لوضع قواعد دائمة مخصصة لعروض الأصول الرقمية.

استثناءان مقترحان لعروض الأصول الرقمية

يقترح الإطار مسارين لعروض الأصول الرقمية المؤهلة. ويمنح المسار الأول استثناءً للشركات الناشئة، بما يسمح للجهات المُصدرة بجمع ما يصل إلى 5 ملايين دولار على مدى أربع سنوات.

وفي المقابل، يُلزم هذا الاستثناء الجهات المُصدرة بتقديم إفصاحات عامة في بداية فترة العرض ونهايتها، إلى جانب إفصاحات إضافية للمستثمرين.

أما الاستثناء الثاني، فيسمح بطرح أسهم بقيمة تصل إلى 75 مليون دولار خلال فترة 12 شهرًا، لكنه يفرض التزامات أوسع نطاقًا فيما يتعلق بالإفصاح والتقارير. وبموجبه، يتعين على الجهات المُصدرة إتاحة مواد الطرح للعامة، والإفصاح عن المعلومات المالية، والامتثال لمتطلبات التقارير الدورية.

وبموجب كلا الاستثناءين، يتعين على المُصدرين تقديم إفصاحات سردية قائمة على المبادئ للمستثمرين. كما يفرض الاستثناء الأكبر تقديم بيانات مالية والالتزام بالتقارير الدورية.

وفي المقابل، أوضحت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية أن عروض الأصول الرقمية ستظل خاضعة لأحكام مكافحة الاحتيال والتلاعب المعمول بها بموجب قوانين الأوراق المالية الأميركية.

ملاذ آمن للشبكات اللامركزية

يتناول المقترح أيضًا أحد الأسئلة التنظيمية المستمرة في قطاع الأصول الرقمية: متى يتوقف الأصل الذي بيع في البداية بموجب عقد استثماري عن كونه جزءًا من ذلك العقد؟

وفي هذا السياق، قال رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، بول أتكينز، إن الإطار سيتضمن ملاذًا آمنًا للجهات المُصدرة التي أكملت، أو توقفت نهائيًا، عن الجهود الإدارية الأساسية التي تعهدت بتنفيذها بموجب عقد استثماري.

وأوضح أتكينز أن المقترح يتيح، تماشيًا مع التوجيهات التفسيرية السابقة للهيئة، ملاذًا آمنًا بمجرد أن يُكمل المُصدر أو يتوقف نهائيًا عن جميع الجهود الإدارية الأساسية التي تعهد أو وعد بتنفيذها بموجب عقد استثماري.

ومن شأن هذا البند أن يوضح بصورة أكبر النقطة التي تتجاوز عندها الشبكة أو المشروع الاعتماد على فريق التطوير الأصلي، وهي مسألة أساسية في تحديد ما إذا كانت المعاملات التي تتضمن أصولًا رقمية تخضع لقوانين الأوراق المالية.

وأضاف أتكينز أن الهيئة ترسم مسارًا جديدًا من خلال حزمة من الإعفاءات التي تهدف إلى تسهيل تكوين رأس المال والسماح بازدهار ابتكار الأصول الرقمية في الولايات المتحدة خلال السنوات المقبلة.

تقدم هيئة الأوراق المالية في وضع القواعد مع سعي الكونغرس إلى قانون لهيكلة السوق

يكتسب المقترح أهمية خاصة في ظل عدم إصدار الكونغرس حتى الآن تشريع شامل لتنظيم هيكلة سوق الأصول الرقمية في الولايات المتحدة.

وكانت هيئة الأوراق المالية والبورصات قد ألغت في وقت سابق اجتماعًا كان مقررًا عقده في 14 أغسطس/آب لمناقشة المقترح نفسه، مشيرةً إلى "مشكلة غير متوقعة في الجدول الزمني". لذلك، يمثل قرارها بالمضي قدمًا في وضع القواعد هذا الأسبوع تراجعًا ملحوظًا عن التأجيل السابق.

وستتلقى الهيئة تعليقات الجمهور لمدة 60 يومًا قبل الانتقال إلى مرحلة وضع القاعدة النهائية.

ومع ذلك، أكد أتكينز أن وضع القواعد من جانب هيئة الأوراق المالية والبورصات لا يُغني عن التشريع. وبينما يواصل مجلس الشيوخ العمل على قانون وضوح سوق الأصول الرقمية، شدد على أن تحرك الكونغرس لا يزال ضروريًا لوضع قواعد مستدامة للقطاع.

وأضاف أتكينز أن التشريع يظل ضروريًا لوضع قواعد محكمة ومستدامة تحمي العمل الذي تقوم به الهيئة حاليًا من الإلغاء من جانب أي جهة تنظيمية مستقبلية.

قطاع الأصول الرقمية يرحب بالإطار المقترح

لاقى المقترح ترحيبًا من بعض قطاعات صناعة الأصول الرقمية، التي طالما دعت إلى قواعد أكثر وضوحًا لتنظيم إصدار الممثلات الرقمية وتحديد كيفية تطبيق قوانين الأوراق المالية على الأصول الرقمية.

وفي هذا السياق، قال كودي كاربون، الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الرقمية، إن هيئة الأوراق المالية والبورصات أدرجت العديد من التوصيات التي قدمتها شركات الأصول الرقمية ضمن الإطار المقترح.

وأعلنت المنظمة أنها ستواصل التواصل مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية خلال مراحل مناقشة المقترح، بهدف ضمان استفادة المستهلكين وقطاع الأصول الرقمية في الولايات المتحدة من إطار تنظيمي أكثر وضوحًا.

وفي حال اعتماده، سيمثل الإطار المقترح أول قواعد دائمة تضعها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية وتخصصها لعروض الأصول الرقمية. إلا أن أثره النهائي سيعتمد على الصيغة النهائية لقواعد الهيئة، وكذلك على مدى نجاح الكونغرس في وضع إطار قانوني أوسع لسوق الأصول الرقمية في الولايات المتحدة.

مقترح SEC يمهد لإطار أوضح لتنظيم الأصول الرقمية

هذا ويمثل تحرك SEC خطوة مهمة نحو الانتقال من الاعتماد على التفسيرات والإجراءات التنظيمية المتفرقة إلى إطار أكثر وضوحًا لعروض الأصول الرقمية. وبرأيي، تكمن أهمية المقترح في أنه لا يركز فقط على تخفيف بعض القيود أمام الشركات الناشئة، بل يحاول أيضًا معالجة السؤال الأكثر تعقيدًا حول النقطة التي يتوقف عندها الأصل الرقمي عن الاعتماد على الجهة التي أصدرته أو طوّرته.

ومع ذلك، سيظل أثر هذه القواعد محدودًا إذا لم يترافق مع تشريع شامل من الكونغرس يحدد بصورة واضحة حدود اختصاص SEC والجهات التنظيمية الأخرى. لذلك، قد يكون المقترح خطوة مهمة، لكنه لن يكون وحده كافيًا لإنهاء حالة عدم اليقين التنظيمي التي لا تزال تحيط بسوق الأصول الرقمية الأميركية.