صناديق التداول الفورية تجتذب 2.39 مليار دولار رغم تراجع البيتكوين

اجتذبت صناديق الاستثمار في العملات الرقمية تدفقات صافية داخلة بقيمة 2.39 مليار دولار خلال الأسبوع، ما أعاد صافي تدفقات صناديق التداول الفورية منذ بداية العام إلى النطاق الإيجابي، وذلك رغم انخفاض سعر البيتكوين بنسبة 4.3% وسط ارتفاع حاد في عوائد سندات الخزانة الأميركية.

وانخفض سعر البيتكوين إلى نحو 83,500 دولار في 28 سبتمبر، ويبلغ حالياً نحو 83,300 دولار، بعد ارتفاع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات من نحو 4.95% إلى 5.20%. ومع ذلك، لم يمنع ارتفاع عوائد السندات المستثمرين من مواصلة توجيه رؤوس الأموال نحو صناديق التداول الفورية للعملات الرقمية.

وأشار جيسي مار، مدير المحفظة الاستثمارية الأول، إلى أن استمرار التدفقات كان لافتاً، إذ ظل الطلب قائماً رغم الضغوط التي واجهتها الأسواق بشكل عام.

تدفقات صناديق التداول الفورية تعوض خسائر عام 2026

أدت التدفقات الأسبوعية الأخيرة، البالغة 2.39 مليار دولار، إلى محو العجز التراكمي للقطاع خلال عام 2026، والذي وصل إلى نحو 5.8 مليار دولار في يوليو، وفقاً لمار.

واعتبر مار استمرار عمليات الشراء مؤشراً إلى أن التطورات السلبية في السوق لم تؤدِ حتى الآن إلى تراجع مستدام في طلب المستثمرين.

وبلغ إجمالي صافي قيمة الأصول في صناديق التداول الفورية للعملات الرقمية نحو 108 مليارات دولار، وهو مستوى لا يزال أقل بكثير من ذروتها السابقة البالغة 152 مليار دولار، عندما كان سعر البيتكوين يتداول عند نحو 125,000 دولار.

واستحوذت صناديق البيتكوين للتداول الفوري في البورصة الأميركية على حصة كبيرة من التدفقات الأخيرة.

وأظهرت بيانات شركة "Farside Investors"، الواردة في التقرير، أن صندوق "IBIT" التابع لشركة "BlackRock" اجتذب نحو 1.16 مليار دولار خلال الأسبوع، تلاه صندوق "FBTC" التابع لشركة "Fidelity" بتدفقات بلغت 701.6 مليون دولار، ثم صندوق "ARKB" التابع لشركة "ARK 21Shares" بنحو 294.7 مليون دولار.

كما سجل صندوق "MSBT" التابع لـ" Morgan Stanley" تدفقات أسبوعية بلغت نحو 203.3 مليون دولار، محققاً بذلك أفضل أداء له منذ إطلاقه في أبريل.

وعلى مدار جلسات التداول الخمس الممتدة من 21 إلى 25 سبتمبر، ظلت التدفقات اليومية إيجابية، وإن كانت قد تراجعت من نحو 999 مليون دولار يوم الاثنين إلى 134.5 مليون دولار يوم الجمعة.

عوائد سندات الخزانة الأميركية تضغط على البيتكوين

جاء الطلب القوي على صناديق التداول الفورية في ظل ارتفاع عوائد سندات الخزانة، ما شكل ضغطاً على الأصول عالية المخاطر.

وأشار مار إلى أن الأسواق كانت هادئة نسبياً حتى يوم الأربعاء، عندما تجاوز عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات المستويات المرتفعة السابقة، صعوداً من نحو 4.95% إلى 5.20%.

وبدلاً من عزو الارتفاع إلى إعلان اقتصادي محدد، أرجع مار صعود العوائد إلى الاتجاه الصعودي القائم في السوق، والمخاوف المستمرة بشأن التضخم، والتساؤلات حول استدامة المالية العامة للحكومة الأميركية.

وتزامن ارتفاع العوائد مع تسجيل خسائر في الأسواق الرئيسية؛ إذ انخفض مؤشر "إس آند بي 500" (S&P 500) بنسبة 1.2%، وتراجع مؤشر "ناسداك" (Nasdaq) بنسبة 1.4%، بينما هبطت البيتكوين بنسبة 4.3% إلى نحو 83,500 دولار.

ورغم استقرار أسواق الأسهم لاحقاً، ظلت عوائد سندات الخزانة قريبة من مستوياتها المرتفعة، ما أبقى حالة من عدم اليقين بشأن ما إذا كان الضغط على الأصول عالية المخاطر قد انحسر بالكامل.

البيتكوين تواجه اختبار مستوى 89,000 دولار

أدى التراجع الأخير في سعر البيتكوين إلى دخول العملة الرقمية مرحلة من التماسك السعري بعد موجة الصعود السابقة.

وحدد مار نطاق التداول الأسبوعي عند نحو 82,400 إلى 87,500 دولار. ووفقاً لتقديره، فإن تجاوز هذا النطاق صعوداً، من دون الحاجة إلى محفز جديد، قد يجعل مستوى 89,000 دولار هدفاً محتملاً.

وأضاف أن تجاوز مستوى 89,000 دولار قد يفتح الطريق أمام الوصول إلى مستوى 95,000 دولار.

وعلى الجانب الهبوطي، حدد مار مستويي 80,000 و77,000 دولار كمستويات دعم رئيسية. وفي تقديره، فإن كسر مستوى 77,000 دولار قد يزيد ضغوط البيع ويضعف الهيكل الصعودي الحالي للسوق.

وفي الوقت نفسه، اتسمت أسواق الخيارات بتوازن نسبي؛ إذ أشار مار إلى أن مؤشر تقلب البيتكوين (DVol) يقع عند مستوى 35 تقريباً، بينما ظل تسعير خيارات الشراء الصعودية وخيارات البيع الهبوطية متماثلاً إلى حد كبير.

وسجلت خيارات الشراء ذات معامل "دلتا 5" (five-delta call options) تقلبات ضمنية بنحو 39%، في حين ظلت التقلبات الضمنية أقل من التقلبات الفعلية المحققة. ومع ذلك، تقلصت الفجوة بينهما من نحو سبع نقاط مئوية إلى ما يتراوح بين نقطة واحدة و1.5 نقطة، بالتزامن مع تراجع حدة التقلبات السعرية للبيتكوين.

تطورات تنظيمية للعملات الرقمية خارج الكونغرس

تزامنت تطورات السوق مع مزيد من النشاط التنظيمي في واشنطن.

وسلط مار الضوء على التوجيهات الأخيرة الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية بشأن تطبيق قوانين الأوراق المالية على رموز العملات الرقمية. ويرى أن هذه التوجيهات قد توفر إطاراً لتوزيع العائدات على حاملي الرموز من خلال آليات مثل التجميع وإعادة الشراء.

وتأتي تعليقاته بعد فشل قانون CLARITY في التقدم في مجلس الشيوخ الأميركي، ما يمنح الوكالات الفيدرالية دوراً أكبر في تشكيل جوانب من المشهد التنظيمي للعملات الرقمية من خلال صلاحياتها الحالية.

وأوضح مار أن هيئة الأوراق المالية والبورصات وهيئة تداول السلع الآجلة تعملان على وضع عناصر إطار تنظيمي دون انتظار تشريع شامل من الكونغرس.

ومع ذلك، أشار أيضاً إلى خطر سياسي يتمثل في إمكانية مراجعة القواعد التي تُوضع من خلال إجراءات الوكالات من قبل إدارة مستقبلية.

ويضيف هذا الغموض بُعداً آخر إلى التوقعات التنظيمية لأسواق الأصول الرقمية الأميركية، لا سيما في ظل عدم حسم التشريعات الأوسع نطاقاً.

البيانات الاقتصادية قد تحدد اتجاه سوق العملات الرقمية

قد يأتي المحفز الرئيسي التالي من البيانات الاقتصادية الأميركية.

وتضمن الجدول الزمني الوارد في تحديث مجموعة هيلبرت بتاريخ 28 سبتمبر بيانات التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي، ونفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية، والناتج المحلي الإجمالي، ومؤشر مديري المشتريات في شيكاغو، يليها تقرير معهد إدارة التوريد (ISM) عن قطاع التصنيع وبيانات الوظائف غير الزراعية.

وقد تؤثر هذه البيانات في التوقعات المتعلقة بعوائد سندات الخزانة وقرارات السياسة النقدية المقبلة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وبالنسبة إلى أسواق العملات الرقمية، تشير أحدث الأرقام المتعلقة بصناديق التداول الفورية إلى استمرار الطلب المؤسسي رغم الضغوط الناجمة عن ارتفاع العوائد. ويعتمد استمرار هذا الطلب في استيعاب ضغوط الاقتصاد الكلي على اتجاه أسعار الفائدة الأميركية، والبيانات الاقتصادية المقبلة، وقدرة البيتكوين على الحفاظ على مستوياتها الفنية الرئيسية.

ويعكس تزامن التدفقات القوية إلى صناديق التداول الفورية مع تراجع البيتكوين صورة أكثر تعقيداً من مجرد ارتباط حركة السعر بالطلب المؤسسي. فاستمرار تدفق رؤوس الأموال في وقت ترتفع فيه عوائد السندات يشير إلى أن بعض المستثمرين لا يزالون يتعاملون مع البيتكوين كأصل استثماري طويل الأجل، حتى مع تراجع جاذبية الأصول عالية المخاطر على المدى القصير. وفي المقابل، ستظل قدرة هذه التدفقات على دعم السوق مرتبطة بتطورات الاقتصاد الكلي، خصوصاً مسار التضخم والفائدة، إلى جانب قدرة البيتكوين على الحفاظ على مستويات الدعم الرئيسية.