البنك المركزي الأوروبي يدرس 3 نماذج لأموال البنك المركزي على شبكات البلوكتشين

يعكف البنك المركزي الأوروبي على تقييم ثلاثة نماذج محتملة لنقل أموال البنك المركزي إلى بيئة تقنية السجلات الموزعة (DLT)، وفقاً لما ذكرته إيزابيل شنابل، عضو المجلس التنفيذي للبنك.

وخلال كلمتها في مؤتمر '“مستقبل المال” الذي نظمه بنك إنجلترا في لندن، استعرضت شنابل المقاربات الثلاث التي يدرسها البنك المركزي الأوروبي، في إطار بحثه كيفية استخدام أموال البنك المركزي داخل الأسواق المالية القائمة على التمثيل الرقمي للأصول.

ثلاث مقاربات لنقل أموال البنك المركزي إلى تقنية السجلات الموزعة (DLT)

يقوم النموذج الأول على إصدار البنك المركزي الأوروبي احتياطيات البنك المركزي مباشرة عبر منصة قابلة للبرمجة، بما يتيح لهذه الأموال العمل بصورة أصلية ومباشرة على البنية التحتية القائمة على تقنية السجلات الموزعة.

أما النموذج الثاني، فيُبقي نظام التسوية الإجمالية الفورية (RTGS) الحالي التابع للبنك المركزي الأوروبي الركيزة الأساسية لعمليات التسوية. وفي هذه الحالة، ستُستخدم طبقة للربط البيني لربط النظام التقليدي بشبكات تقنية السجلات الموزعة، بينما تبقى الاحتياطيات نفسها خارج الشبكة، مع ربط النظامين عبر آلية تعتمد على التجزئة.

أما النموذج الثالث، فيتضمن تمثيل الاحتياطيات المحتفظ بها لدى البنك المركزي رقمياً وإصدار رموز تسوية مدعومة بالكامل بهذه الاحتياطيات. ومع ذلك، أوضحت شنابل أن هذه الرموز ستمثل مطالبات خاصة، بدلاً من أن تكون أموالاً يصدرها البنك المركزي مباشرة.

البنك المركزي الأوروبي يسعى للحفاظ على النموذج المصرفي ثنائي المستوى

كما أوضحت شنابل كيفية الحفاظ على الهيكل ثنائي المستوى للنظام المالي الحالي ضمن نظام نقدي قائم على الشبكة.

وبموجب هذا النموذج، ستواصل أموال البنك المركزي أداء دورها كأساس لعمليات التسوية، في حين تحتفظ البنوك التجارية بدورها في توفير الأموال والخدمات المالية للعملاء.

ومن شأن هذه البنية أن تتيح لأموال البنك المركزي العمل على البنية التحتية لتقنية السجلات الموزعة إلى جانب الأصول المالية الممثلة رقمياً، بما يشمل الأوراق المالية والودائع، إضافة إلى العملات المستقرة.

التمثيل الرقمي يكتسب زخماً في الأسواق المالية

تأتي جهود البنك المركزي الأوروبي في وقت تكثف فيه المؤسسات المالية استكشاف استخدام التمثيل الرقمي للأصول بهدف تحديث البنية التحتية للأسواق المالية.

وأظهر استطلاع أجراه بنك «لويدز» أن 71% من كبار المسؤولين في أكبر المؤسسات المالية البريطانية يتوقعون أن تسهم هذه التقنية في إحداث تحول في الخدمات المالية. وجاء تسريع المدفوعات وعمليات التسوية في مقدمة الفوائد المحتملة، إذ أشار إليها 60% من المشاركين، تلتها إدارة الضمانات والسيولة بنسبة 41%.

وفي الوقت نفسه، اعتبر 77% من المشاركين الاستثمار في التقنيات الجديدة والناشئة أولوية للنمو، مقارنة بـ41% في عام 2025.

وقال روب هيل، الرئيس المشارك للأسواق العالمية في «لويدز»، إن الفرصة الرئيسية تتمثل في جعل الأسواق المالية أسرع وأكثر كفاءة ومرونة، مشيراً إلى فوائد تشمل تسريع التسوية، وتحسين استخدام الضمانات، وتعزيز كفاءة حركة السيولة.

الأصول الممثلة رقمياً قد تتيح التسوية الذرية

وسلطت شنابل الضوء على قدرة التمثيل الرقمي على جعل المعاملات المالية أكثر قابلية للبرمجة وإتمامها بصورة ذرية (Atomic)، بما يسمح بنقل الأصل وتنفيذ الدفع المقابل له في الوقت نفسه.

كذلك، يمكن للبنية التحتية القائمة على تقنية السجلات الموزعة أن تتيح للأموال والأصول المالية التفاعل مباشرة عبر الشبكة نفسها أو من خلال شبكات مترابطة، ما قد يقلل العوائق بين أنظمة التسوية المختلفة.

البنك المركزي الأوروبي يطور مشروعي بونتيس وأبيا

وبالتوازي مع دراسة هذه النماذج، بدأ البنك المركزي الأوروبي بالفعل في تطوير بنية تحتية تتماشى مع هذه الرؤية.

ويهدف مشروع “بونتيس”، الذي أُطلق الشهر الماضي، إلى توفير أموال البنك المركزي ممثلة رقمياً للمعاملات التي تُنفذ عبر منصات تعتمد على تقنية السجلات الموزعة.

وفي المقابل، يستكشف مشروع «أبيا» هياكل تقنية مختلفة للأسواق المالية الممثلة رقمياً، بما يشمل السجلات الموحدة، والشبكات المترابطة، ونماذج السجلات المشتركة المتعددة.

دلالات نماذج أموال البنك المركزي الأوروبي القائمة على الشبكة

توضح النماذج الثلاثة التي يدرسها البنك المركزي الأوروبي أن نقل أموال البنك المركزي إلى بيئة قائمة على الشبكة ليس مجرد عملية لتحويل الاحتياطيات الحالية إلى أصول ممثلة رقمياً. فاختيار البنية التحتية سيحدد كيفية تفاعل أموال البنك المركزي مع البنوك التجارية والعملات المستقرة والأصول الممثلة رقمياً، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الهيكل النقدي القائم.

ومع توسع الأسواق الممثلة رقمياً، قد تصبح القدرة على ربط أموال التسوية مباشرة بالأصول المالية عاملاً مهماً في تقليل عوائق التسوية وتحسين السيولة. كما أن اختيار البنك المركزي الأوروبي لنموذج البنية التحتية سيؤثر في مدى تكامل الأنظمة المالية التقليدية مع شبكات تقنية السجلات الموزعة، ما قد يرسم ملامح البنية التحتية المالية الأوروبية في المرحلة المقبلة.