ستة بنوك كندية كبرى تطلق مبادرة للودائع الممثلة رقمياً بالدولار الكندي

تدرس ستة من أكبر البنوك الكندية إنشاء نظام مشترك للودائع الممثلة رقمياً بالدولار الكندي، في خطوة تستهدف تسريع تحويل الأموال بين المؤسسات المالية وفتح المجال أمام ربط هذه البنية بمبادرات أخرى في مجال الأصول الرقمية.

ويشارك في المشروع كل من بنك مونتريال (BMO)، والبنك الإمبراطوري الكندي للتجارة (CIBC)، والبنك الوطني الكندي، ورويال بنك أوف كندا (RBC)، وسكوشيا بنك، ومجموعة TD.

البنوك الكندية الكبرى تختبر نظاماً مشتركاً للودائع الممثلة رقمياً

يركز المشروع في مرحلته الأولى على تمكين البنوك المشاركة من نقل الودائع الممثلة رقمياً فيما بينها، مع إمكانية انضمام مؤسسات مالية أخرى إلى النظام مستقبلاً.

وأوضحت البنوك في بيان مشترك أن المرحلة الأولى تهدف إلى تسهيل نقل الودائع الممثلة رقمياً بين المؤسسات المالية الكندية، بينما تتمثل الرؤية طويلة الأجل في ربط النظام بمبادرات ناشئة أخرى في مجال الأصول الرقمية.

وتُعد هذه البنوك الستة من أبرز مكونات القطاع المصرفي الكندي، إذ تغطي أنشطتها الخدمات المصرفية للأفراد، والإقراض التجاري، وأسواق رأس المال، وإدارة الثروات.

الودائع الممثلة رقمياً لتسريع المدفوعات في كندا

يستهدف المشروع تطوير مدفوعات أسرع وأكثر كفاءة وقابلية للبرمجة للعملاء في كندا، مع الحفاظ على الاستقرار المالي والإشراف التنظيمي.

وتشير الودائع الممثلة رقمياً إلى تمثيل رقمي لأموال موجودة بالفعل لدى بنك، ما يميزها عن العملات المستقرة التي تصدرها شركات الأصول الرقمية.

ويمكن لنظام مشترك بين البنوك أن يتيح اختبار المدفوعات القابلة للبرمجة على مدار الساعة، مع بقاء أموال العملاء ضمن النظام المصرفي الخاضع للرقابة.

الودائع الممثلة رقمياً تتوسع في القطاع المصرفي العالمي

تأتي المبادرة الكندية في ظل اتجاه متزايد بين البنوك العالمية إلى استخدام تقنية بلوكتشين لتمثيل الودائع رقمياً.

وفي الولايات المتحدة، تعمل مجموعة من البنوك الإقليمية على تطوير شبكة مشتركة للودائع الممثلة رقمياً، بينما تطور مؤسسات مثل جي بي مورغان وسيتي وويلز فارغو حلولاً مؤسسية في هذا المجال.

كما بدأت شبكة سويفت اختبار الودائع الممثلة رقمياً لدعم المدفوعات العابرة للحدود على مدار الساعة، بالتعاون مع بنوك في ست قارات.

وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، أطلق بنك HSBC رسمياً خدمة الودائع الممثلة رقمياً (TDS)، بما يتيح للعملاء المؤهلين تنفيذ تحويلات مالية فورية على مدار الساعة، بما في ذلك خلال عطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية. وتدعم الخدمة التحويلات المحلية والعابرة للحدود بين مراكز الخزينة والشركات التابعة، ضمن بنية مصرفية خاضعة للرقابة وتستفيد من تقنية بلوكتشين.

وفي الإمارات أيضاً، أعلن بنك أبوظبي الأول نجاحه في تنفيذ معاملات فعلية بالدولار الأميركي ضمن الحد الأدنى من المنتج القابل للتطبيق لمنصة «سويفت ليدجر»، باستخدام الودائع الممثلة رقمياً وتسوية العقود الذكية عبر شبكة «سويفت». ونُفذت المعاملة بالتعاون مع سيتي، وأظهرت إمكانية ربط البنية الحالية للمدفوعات عبر «سويفت» بالودائع الممثلة رقمياً والبنية القائمة على السجلات الموزعة.

مشروع سامارا يعزز البنية المالية الممثلة رقمياً في كندا

يضيف مشروع البنوك الستة استخداماً جديداً للمدفوعات إلى جهود كندا المتنامية في مجال الأسواق المالية الممثلة رقمياً.

وفي مارس، أكمل بنك كندا ورويال بنك أوف كندا ومجموعة TD مشروع «سامارا»، الذي شمل إصدار سندات بقيمة 100 مليون دولار كندي، أي نحو 71 مليون دولار أميركي، وتداولها وتسويتها باستخدام سجل موزع ودولارات كندية ممثلة رقمياً بالجملة.

وتعمل كندا كذلك على تطوير سوق محلية للعملات المستقرة. ففي مايو، دعمت شركة شوبيفاي والبنك الوطني الكندي إصدار عملة رقمية كندية خاضعة للتنظيم، مصممة للعمل على مدار الساعة.

البنوك الكندية تتجه إلى نموذج موحد للأصول الرقمية

لا يتطلب المشروع الحالي من البنوك الستة إصدار ودائع ممثلة رقمياً، بل يجمع معظم أكبر المؤسسات المصرفية الكندية لاستكشاف نموذج مشترك للعملة الرقمية القائمة على الودائع.

ويختلف هذا التوجه عن ترك تطوير البنية الخاصة بالدولار الكندي على بلوكتشين لشركات إصدار العملات المستقرة وحدها، إذ تسعى البنوك إلى اختبار كيفية استخدام الودائع المصرفية نفسها ضمن بنية رقمية مشتركة.

الودائع الممثلة رقمياً تنتقل من التجارب إلى الاستخدامات الفعلية

إلى ذلك، تشير هذه المبادرات إلى انتقال الودائع الممثلة رقمياً تدريجياً من نطاق التجارب إلى حالات استخدام مرتبطة بالمدفوعات والتسوية وإدارة السيولة. ولا يتمثل الهدف بالضرورة في استبدال البنية المصرفية الحالية، بل في تحديث طريقة نقل الأموال والالتزامات مع إبقاء الودائع ضمن النظام المصرفي الخاضع للرقابة.

ومع تطور قابلية التشغيل البيني بين هذه الأنظمة، قد يصبح ربط الودائع الممثلة رقمياً بشبكات المدفوعات المحلية والعابرة للحدود مساراً مهماً لتطوير البنية المالية الرقمية، مع بقاء المتطلبات التنظيمية وإدارة السيولة والمخاطر عوامل أساسية في تحديد نطاق استخدامها.