أميركا تشدد عقوباتها على الأصول الرقمية الإيرانية وسط مزاعم بتمويل مبيعات النفط

تُوسّع وزارة الخزانة الأميركية نطاق عقوباتها على إيران ليشمل قطاع الأصول الرقمية، مشيرةً إلى مدفوعات بالعملات الرقمية تجاوزت قيمتها 100 مليون دولار، يُزعم استخدامها لتسهيل مبيعات النفط الإيراني.

وأعلنت الوزارة يوم الاثنين أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أصدر قرارات عقوبات قطاعية تستهدف الأصول الرقمية والتكنولوجيا والذهب والطيران والشحن. كما فرض المكتب عقوبات على نحو 60 كيانًا وشخصًا وسفينة مرتبطة بقطاعات الطاقة النووية والصواريخ والإلكترونيات والنفط.

عقوبات أميركية تستهدف قطاع الأصول الرقمية الإيراني

يتيح القرار الجديد لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية فرض عقوبات على الأفراد والشركات الأجنبية العاملة في قطاع الأصول الرقمية الإيراني أو التي تقدم خدمات تدعمه.

وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية أن إيران تستخدم العملات الرقمية بشكل متزايد للتحايل على العقوبات، بما في ذلك في معاملات مرتبطة بالحرس الثوري الإسلامي ومسؤولين حكوميين.

وزعمت الوزارة أن الوسيط الأوكراني إيفان أوبوخوف، المقيم في الإمارات، عالج مدفوعات بالعملات الرقمية تجاوزت 100 مليون دولار منذ عام 2023 لتسهيل مبيعات نفط لصالح فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي.

وبناءً على ذلك، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على أوبوخوف وشركته «فوسكوم إف زي إي» ومقرها الإمارات.

الولايات المتحدة تشدد الرقابة على منصات العملات الرقمية المرتبطة بإيران

يأتي هذا الإجراء في أعقاب سلسلة من العقوبات الأميركية التي استهدفت منصات تداول العملات الرقمية ومحافظ مرتبطة بإيران.

ففي يناير، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على منصتي Zedcex وZedxion المسجلتين في المملكة المتحدة، في أول إجراء من نوعه يستهدف منصات تداول أصول رقمية مرتبطة بإيران.

وفي 3 يونيو، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على أربع منصات تداول عملات رقمية إيرانية، من بينها منصة Nobitex، أكبر منصة في البلاد. وجاء ذلك بعد أيام من إعلان وزير الخزانة سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة صادرت ما يقرب من مليار دولار من العملات الرقمية من منصات تداول ومحافظ إيرانية.

وفي 7 أغسطس، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على منصتي Shelbit وAban Tether، بدعوى تسهيلهما تداول أصول رقمية بقيمة إجمالية بلغت 5 ملايين دولار مرتبطة بإيران.

قرار جديد يوسع صلاحيات العقوبات على قطاع العملات الرقمية

وعلى خلاف الإجراءات السابقة التي استهدفت منصات أو جهات محددة، يوفر القرار الأخير أساسًا أوسع لفرض العقوبات بناءً على العمل في قطاع الأصول الرقمية الإيراني أو تقديم خدمات داعمة له.

وأكدت وزارة الخزانة الأميركية أن القرار «يوسع بشكل كبير» صلاحياتها لفرض عقوبات على الأفراد والشركات الأجنبية العاملة في القطاعات المشمولة.

وينص قرار مكتب مراقبة الأصول الأجنبية المرفق على أن أي شخص يثبت تورطه في العمل ضمن قطاع الأصول الرقمية الإيراني قد يخضع لعقوبات بموجب الأمر التنفيذي رقم 13902.

تجميد الأصول وقيود محتملة على البنوك الأجنبية

بموجب العقوبات، يجب تجميد الممتلكات والمصالح العائدة إلى الأطراف المدرجة على القائمة والخاضعة للولاية القضائية الأميركية.

كما قد تواجه المؤسسات المالية الأجنبية التي تسهّل معاملات كبيرة لصالح الجهات الخاضعة للعقوبات قيودًا على الوصول إلى النظام المالي الأميركي وحساباتها لدى المؤسسات المالية في الولايات المتحدة.

العقوبات الأميركية تنتقل من استهداف المنصات إلى استهداف القطاع

تكشف الخطوة الأخيرة عن تحول في نهج العقوبات الأميركية، من استهداف منصات ومحافظ محددة إلى توسيع نطاق الرقابة ليشمل قطاع الأصول الرقمية الإيراني بصورة أوسع. وهذا يعني أن المخاطر لم تعد تقتصر على الجهات الإيرانية نفسها، بل قد تمتد إلى الوسطاء والشركات الأجنبية التي تقدم خدمات أو تسهيلات مرتبطة بهذا القطاع.

ومن منظور أوسع، يعكس هذا التوسع إدراك الجهات الأميركية لدور البنية التحتية للأصول الرقمية في التجارة والتحويلات العابرة للحدود. ومع اتساع صلاحيات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، قد تضطر شركات العملات الرقمية والمؤسسات المالية إلى تشديد إجراءات الامتثال وفحص مصادر المعاملات، إذ إن التحدي لم يعد يقتصر على تحديد المحافظ أو المنصات الخاضعة للعقوبات، بل أصبح يتعلق بتقييم المخاطر المرتبطة بالنشاط ضمن قطاع كامل.