تشريعات وسياسات
مشاركة
حذّر محافظ البنك المركزي الهولندي أولاف سلييبن من أن النمو المتسارع للعملات المستقرة المدعومة بالدولار قد يهدد الاستقرار المالي الأوروبي، ويدفع البنك المركزي الأوروبي إلى إعادة النظر في سياسته النقدية في حال انتقلت تداعيات موجات الاسترداد إلى الأسواق التقليدية.
حذّر مسؤول رفيع في البنك المركزي الأوروبي من أن موجة واسعة من عمليات استرداد العملات المستقرة قد تؤدي إلى اضطرابات في الأسواق المالية، وتدفع البنك إلى إعادة النظر في سياسته النقدية، في حال انعكست تداعياتها على الاقتصاد الأوروبي.
وفي مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز في نوفمبر 2025، حذّر محافظ البنك المركزي الهولندي أولاف سلييبن من أن النمو المتسارع للعملات المستقرة المدعومة بالدولار قد يشكل تهديدًا للاستقرار المالي في أوروبا، ويؤثر على معدلات التضخم والنشاط الاقتصادي.
وأوضح سلييبن، العضو في مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، أن تراجع الثقة بهذه الأصول الرقمية قد يدفع الجهات المصدرة إلى بيع احتياطياتها لتلبية طلبات الاسترداد، ما قد ينقل الضغوط المالية من سوق الأصول الرقمية إلى الأسواق التقليدية.
وقال: «إذا استمرت العملات المستقرة في الولايات المتحدة بالنمو بالوتيرة نفسها التي شهدتها، فستصبح ذات أهمية نظامية في مرحلة ما».
وفي ذلك الوقت، ارتفعت القيمة الإجمالية لسوق العملات المستقرة عالميًا بنسبة 48% منذ بداية عام 2025، متجاوزة 300 مليار دولار، مدفوعة جزئيًا بتشريعات أميركية جديدة أرست إطارًا تنظيميًا اتحاديًا للعملات المستقرة المستخدمة في المدفوعات.
تعتمد غالبية الجهات المصدرة الكبرى للعملات المستقرة على احتياطيات تتكون من سندات الخزانة الأميركية وأصول سائلة أخرى، بهدف الحفاظ على قيمة العملات وضمان تلبية طلبات الاسترداد.
لكن الارتفاع المفاجئ في عمليات السحب قد يجبر هذه الجهات على تصفية جزء كبير من احتياطياتها خلال فترة زمنية قصيرة، ما قد يضغط على أسواق الدين الحكومي ويؤدي إلى تحديات أوسع تتعلق بالسيولة.
وحذّر سلييبن قائلًا: «إذا لم تكن العملات المستقرة مستقرة بالقدر الكافي، فقد نصل إلى مرحلة يصبح فيها بيع الأصول الأساسية بسرعة أمرًا ضروريًا».
وأضاف أن البنك المركزي الأوروبي قد يضطر إلى إعادة النظر في سياسته النقدية إذا امتدت تداعيات الاضطرابات المالية إلى التضخم أو النشاط الاقتصادي في أوروبا.
ولم يحدد سلييبن ما إذا كان هذا السيناريو قد يستدعي رفع أسعار الفائدة أو خفضها، موضحًا أن القرار سيعتمد على طبيعة التأثيرات الاقتصادية الناجمة عن الأزمة.
وأشار كذلك إلى أن أدوات الحفاظ على الاستقرار المالي ستكون على الأرجح الخطوة الأولى للتعامل مع هذه التداعيات، قبل اللجوء إلى أي تعديلات في السياسة النقدية.
تزايد اهتمام السلطات النقدية الأوروبية بالعلاقة بين العملات المستقرة والأسواق المالية التقليدية، في ظل تنامي حجم هذه الأصول وارتباط احتياطياتها بالقطاع المصرفي وأسواق الدين.
وفي سبتمبر 2026، حذّر بنك إنجلترا من المخاطر المحتملة على سوق سندات الخزانة الأميركية الناجمة عن عمليات الاسترداد واسعة النطاق للعملات المستقرة. وأشار إلى أن «تيذر» و«سيركل» كانتا تمتلكان مجتمعتين نحو 150 مليار دولار من أذون الخزانة الأميركية في نهاية عام 2025، ما يعكس تنامي الترابط بين احتياطيات العملات المستقرة وأسواق الدين التقليدية.
كما يواصل البنك المركزي الأوروبي دراسة تأثير انتشار العملات المستقرة المدعومة بالدولار على البنوك الأوروبية، وظروف السيولة، وفاعلية انتقال أثر السياسة النقدية إلى الاقتصاد.
وفي يونيو 2026، حذّرت عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي إيزابيل شنابل من تنامي سوق العملات المستقرة، ولا سيما هيمنة العملات المدعومة بالدولار، وما قد يترتب عليها من تداعيات على السيادة النقدية الأوروبية.
وأوضحت شنابل في كلمة ألقتها آنذاك أن انتشار العملات المستقرة قد يغيّر تكاليف التمويل لدى البنوك وظروف الإقراض، مع انتقال أموال الأفراد والشركات من الودائع المصرفية التقليدية إلى الأصول الرقمية.
تمتد مخاوف البنك المركزي الأوروبي أيضًا إلى القواعد المنظمة لاحتياطيات العملات المستقرة ضمن قانون أسواق الأصول الرقمية الأوروبي المعروف بـMiCA.
وفي سبتمبر 2026، اقترح النظام الأوروبي للبنوك المركزية تعديل متطلبات الاحتياطيات المنصوص عليها في القانون، داعيًا إلى استبدال القواعد المتعلقة بالودائع المصرفية بمتطلبات سيولة تستند إلى آجال استحقاق الأصول المكونة للاحتياطيات.
وبموجب الإطار التنظيمي الحالي، يتعين على الجهات المصدرة للعملات المستقرة العادية الاحتفاظ بما لا يقل عن 30% من احتياطياتها في ودائع لدى البنوك التجارية، في حين ترتفع النسبة إلى 60% بالنسبة إلى الجهات المصنفة ذات أهمية نظامية.
وحذّرت البنوك المركزية الأوروبية من أن طلبات الاسترداد الكبيرة قد تدفع الجهات المصدرة إلى سحب مبالغ ضخمة من الودائع لدى البنوك التجارية، ما قد يؤدي إلى ضغوط على السيولة داخل القطاع المصرفي.
ومن شأن هذه التطورات أن تفتح قناة إضافية لانتقال الاضطرابات في سوق العملات المستقرة إلى المؤسسات المالية التقليدية، ما يعزز الحاجة إلى إعادة تقييم طبيعة العلاقة بين هذه الأصول والبنية المالية القائمة.
يطرح تنامي ارتباط العملات المستقرة بالأسواق المالية تحديات تتجاوز تنظيم الأصول الرقمية نفسها. فمع تزايد حيازات الجهات المصدرة من السندات الحكومية والودائع المصرفية، أصبحت قرارات إدارة السيولة والاحتياطيات قادرة على التأثير بصورة أكبر في الظروف المالية العامة.
وبالتالي، لم يعد تنظيم العملات المستقرة مقتصرًا على حماية المستخدمين وضمان شفافية الاحتياطيات، بل بات يتطلب أيضًا معالجة التداعيات النظامية المحتملة لعمليات الاسترداد واسعة النطاق. وتكمن معضلة صانعي السياسات الأوروبيين في وضع ضوابط تحد من المخاطر وتحافظ على استقرار النظام المالي، من دون إعاقة الابتكار أو السماح للعملات المستقرة المدعومة بالدولار بتعزيز هيمنتها على حساب استقلالية السياسة النقدية الأوروبية.
إخلاء مسؤولية الضمان
المعلومات المقدمة في هذا المقال لأغراض إعلامية عامة فقط. لا نقدم أي ضمانات حول اكتمال ودقة وموثوقية هذه المعلومات. اقرأ إخلاء المسؤولية الكامل
اختيارات المحرر
في نفس المجال

"هايبرليكويد" تواجه تدقيقاً تنظيمياً في هونغ كونغ وسنغافورة
مكتب التحرير
١٩ نوفمبر ٢٠٢٦
6 د

محاكم أبوظبي تجمّد أصولاً بقيمة 6.5 مليار دولار لصالح باينانس
سلمى نويهض
١٩ نوفمبر ٢٠٢٦
7 د

الاحتياطي الفيدرالي يحدد ملامح مستقبل الأصول الممثلة رقميًا في وول ستريت
مكتب التحرير
١٨ نوفمبر ٢٠٢٦
6 د

الترخيص ثم ماذا؟ واقع شركات الأصول الرقمية في دبي
وليد أبو زكي
١٨ نوفمبر ٢٠٢٦
6 د



