الكرملين يقترح إدراج تعدين العملات الرقمية كصادرات مع مواجهة صعوبات تنظيمية

يشهد العالم اهتمامًا متزايدًا بالعملات الرقمية، ليس فقط كأداة للاستثمار، بل كقطاع اقتصادي متكامل يمتد تأثيره إلى التجارة الدولية والاقتصادات الوطنية. في هذا السياق، برز تعدين العملات الرقمية كقطاع حديث يمكن أن يشكل مصدرًا مهمًا للإيرادات، ولكنه يطرح أيضًا تحديات تنظيمية ومالية للدول، خاصة فيما يتعلق بالتدفقات الاقتصادية والإحصاءات الرسمية.
هذا ويشدد المسؤول الكبير في الكرملين، مكسيم أوريشكين، على أن تعدين العملات الرقمية يجب أن يُعتبر شكلاً من أشكال التصدير في الحسابات التجارية الرسمية لروسيا، مؤكدًا أن كميات كبيرة من الأصول الرقمية المُعدّنة تتدفق فعليًا إلى الخارج حتى وإن لم تعبر الحدود المادية.

وفي حديثه خلال منتدى “روسيا تنادي!” الاستثماري، أكد أوريشكين أن هذا القطاع تُدرّ “مبالغ طائلة” تظل خارج الإحصاءات الرسمية، على الرغم من تأثيرها الكبير على سوق الصرف الأجنبي وميزان المدفوعات.
وتجدر الإشارة إلى أن روسيا شرعت رسميًا في تعدين العملات الرقمية في 1 نوفمبر 2024، ووصف أوريشكين هذا القطاع بأنه “مادة تصدير جديدة” لا تُقدّرها البلاد بالشكل الصحيح. وأضاف أن إمكانية استخدام هذه العملات لدفع ثمن الواردات عبر قنوات بديلة تجعل من الضروري احتساب هذه المعاملات عند قياس تدفقات التجارة والديناميكيات الاقتصادية.

وتشير أرقام القطاع إلى حجم معاملات كبير بالفعل، إذ يُقدّر أوليج أوجينكو، الرئيس التنفيذي لمجموعة فيا نوميري، أن إنتاج روسيا من أصول إثبات العمل هذا العام قد يُعادل “عشرات الآلاف” من عملات بيتكوين. كما قدّر سيرجي بيزديلوف، رئيس رابطة التعدين الصناعي، الإنتاج بنحو 55,000 بيتكوين في عام 2023 وحوالي 35,000 بيتكوين في عام 2024، مشيرًا إلى أن انخفاض المكافآت إلى النصف يُقلل العوائد للمعدّنين.

ويُعتبر التأثير المالي لهذا القطاع كبيرًا، فميخائيل بريجنيف، المؤسس المشارك لشركة 51ASIC لتوريد معدات التعدين، يُقدّر دخل التعدين اليومي في جميع أنحاء روسيا بحوالي مليار روبل، ويربط هذا الرقم بحصة روسيا من قوة الحوسبة العالمية وسعر بيتكوين. وبالنظر إلى إمكانية استخدام العملات الرقمية المُعدّنة لتسوية فواتير الاستيراد مباشرة، يرى بريجنيف ضرورة تسجيل هذه التدفقات في الإحصاءات الرسمية لتعكس حجم الاقتصاد الحقيقي.

وفي هذا السياق، شدّدت الجهات التنظيمية الروسية الرقابة على القطاع، إذ يُطلب من الكيانات القانونية والمالكين الأفراد التسجيل لدى مصلحة الضرائب الفيدرالية للتعدين، بينما يُدرج مقدمو خدمات الاستضافة في سجل منفصل. ويُعفى معدّنو العملات الرقمية المنزلية من التسجيل فقط إذا كان استهلاكهم الشهري أقل من 6000 كيلوواط/ساعة، مع ضرورة الإبلاغ عن جميع الدخل. أما التعدين المؤسسي فيخضع لضريبة بنسبة 25%، بينما تُطبّق على الأفراد معدلات تصاعدية تتراوح بين 13% و22%، ويُفرض على غير المقيمين 30%.

ورغم السماح الرسمي بالتعدين الصناعي ومنح الوضع القانوني للمشغلين المسجلين، يكشف تحقيق إعلامي روسي حديث أن التعدين غير القانوني وشبه القانوني يكلف البلاد ملايين الدولارات سنويًا من خلال سرقة الكهرباء وعدم دفع الضرائب. وأفادت قناة “رين تي في” أن العديد من معدّني العملات الرقمية يتجنبون تسجيل عملياتهم للهروب من رسوم الكهرباء المرتفعة والالتزامات الضريبية، مما يدفع قطاعات كبيرة من هذا القطاع إلى العمل في الظل ويؤدي إلى خسائر بمليارات الروبل لميزانية الدولة.

وبينما تعمل شركات كبرى مثل BitRiver وIntelion ضمن النظام القانوني، يُتهم العديد من المشغلين المستقلين باللجوء إلى التلاعب بالعدادات والرشاوى وعقد اتفاقيات سرية مع عمال المرافق، وهو ما ينعكس في نهاية المطاف على الأسر والشركات التجارية المشروعة، التي تتحمل تكلفة الكهرباء المسروقة.