باكستان تحدد 5 سبتمبر موعدًا نهائيًا لتسجيل شركات العملات الرقمية

بات أمام شركات العملات الرقمية التي تقدم خدماتها للعملاء في باكستان أقل من أسبوعين لبدء إجراءات الترخيص الجديدة أو إغلاق أعمالها، بموجب المهلة التي حددتها هيئة تنظيم الأصول الافتراضية الباكستانية (PVARA).

وتُصنّف الشركات التي بدأت تقديم خدمات الأصول الافتراضية في 5 مارس من هذا العام أو قبله، وهو تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ، باعتبارها جهات انتقالية. وبناءً عليه، يتعين عليها تقديم طلب للحصول على شهادة عدم ممانعة بحلول 5 سبتمبر. واستنادًا إلى المادة 70 من قانون الأصول الافتراضية لعام 2026، أكدت الهيئة أن مواصلة العمل دون تقديم الطلب بعد هذا الموعد تُعد مخالفة.

وفي الوقت عينه، فتحت الهيئة بوابتها الإلكترونية أمام الشركات الراغبة في الحصول على تراخيص كاملة، إلى جانب التقدم بطلبات للانضمام إلى البيئة التجريبية التنظيمية.

باكستان تبدأ تطبيق إطار ترخيص جديد لشركات العملات الرقمية

أعلن رئيس الهيئة، بلال بن ثاقب، اللوائح الجديدة في خطاب متلفز يوم السبت، موضحًا أن الإطار يهدف إلى حماية المستثمرين من الاحتيال وإخضاع سوق الأصول الرقمية لسيادة القانون.

ولفت بن ثاقب إلى أن الإطار يتجاوز مجرد تنظيم منصات التداول، إذ يشمل استخدامات أوسع للأصول الرقمية، مشيرًا إلى إمكانية مساهمة العملات المستقرة والتوكنة في تمويل الصادرات والتحويلات المالية والإقراض الموجه للشركات الصغيرة.

ما الخدمات التي يشملها ترخيص الأصول الرقمية في باكستان؟

يشمل إطار الترخيص الجديد مجموعة واسعة من الأنشطة، من بينها منصات التداول، وحفظ الأصول الرقمية، والوساطة، والاستشارات، والإقراض والاقتراض، والمشتقات، وإدارة الأصول التقديرية، والتحويل والتسوية.

كما يشمل الإطار خدمات البنية التحتية للتعدين، وإصدار الممثلات الرقمية المرتبطة بأصول أو بعملة ورقية واحدة، مع إمكانية تقدم الشركة بطلب للحصول على ترخيص لأكثر من فئة.

متطلبات الترخيص لشركات الأصول الرقمية في باكستان

وللحصول على الترخيص، يجب أن تكون الشركات مسجلة في باكستان بموجب قانون الشركات لعام 2017، وأن تستوفي الحد الأدنى لرأس المال المدفوع المحدد لكل فئة من فئات الترخيص.

إضافة إلى ذلك، تخضع مجالس الإدارة والموظفون الرئيسيون لاختبارات الكفاءة والنزاهة، فيما يتعين على الشركات تفعيل أنظمة لمكافحة غسل الأموال تشمل التحقق من العملاء، ومراقبة المعاملات، والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة.

كما تفرض اللوائح متطلبات تتعلق بالأمن السيبراني واستمرارية الأعمال، بما يعكس توجه الهيئة نحو إخضاع شركات الأصول الرقمية لمعايير مماثلة لتلك المفروضة على المؤسسات المالية التقليدية.

فصل أصول العملاء وفتح باب الوصول إلى النظام المصرفي

ومن أبرز المتطلبات الجديدة، إلزام الشركات المرخصة بفصل أصول العملاء عن أصولها الخاصة، مع حظر إقراض هذه الأصول أو رهنها من دون موافقة خطية.

وتؤكد هيئة تنظيم وتطوير العملات الرقمية الباكستانية أن هذه الالتزامات أصبحت متطلبات قانونية ملزمة، وليست مجرد تعهدات طوعية من الشركات.

وفي المقابل، يحصل المرخص لهم على إمكانية الوصول إلى النظام المصرفي الرسمي، في خطوة تعالج إحدى أبرز العقبات التي واجهت قطاع العملات الرقمية في باكستان، خصوصًا بعد رفع الحظر الذي استمر ثماني سنوات على البنوك التي تقدم خدمات لشركات الأصول الرقمية.

منصات العملات الرقمية الأجنبية مطالبة بوجود محلي في باكستان

بعد الحصول على شهادة عدم الممانعة، يتعين على الشركة التسجيل لدى وحدة الرقابة المالية الباكستانية، وتأسيس شركة تابعة محلية، ثم تقديم طلب الترخيص النهائي.

وبالتالي، فإن منصات التداول الأجنبية التي تقدم خدماتها للمستخدمين في باكستان ستحتاج إلى وجود قانوني محلي لمواصلة عملياتها في السوق.

وتُعد منصتا باينانس وإتش تي إكس من بين الشركات التي حصلت على شهادات مماثلة.

الترخيص يعيد رسم سوق العملات الرقمية في باكستان

يمثل الإطار الجديد انتقال باكستان من التعامل مع قطاع العملات الرقمية باعتباره نشاطًا هامشيًا إلى إخضاعه لمنظومة ترخيص ورقابة متكاملة. فالاشتراطات الجديدة، من فصل أصول العملاء إلى مكافحة غسل الأموال والأمن السيبراني، قد ترفع تكلفة الامتثال، لكنها في المقابل تمنح الشركات المرخصة وصولًا أكثر وضوحًا إلى النظام المالي الرسمي.

ومن منظور أوسع، سيكون الاختبار الحقيقي في قدرة هذه القواعد على تحقيق توازن بين حماية المستخدمين وتشجيع الابتكار. فإذا نجحت باكستان في توفير مسار ترخيص واضح دون فرض أعباء تعيق دخول الشركات الجادة، فقد يتحول التنظيم من أداة للحد من المخاطر إلى عامل جذب للاستثمارات المؤسسية والأعمال المرتبطة بالعملات المستقرة والتوكنة.

أما إذا أصبحت المتطلبات مكلفة أو بطيئة التنفيذ، فقد يدفع ذلك بعض الشركات إلى الخروج من السوق بدلًا من الامتثال.