اليونان تقترح ضريبة 10% على أرباح العملات الرقمية ضمن الإطار الضريبي

تتجه اليونان إلى فرض ضريبة بنسبة 10% على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن العملات الرقمية، في إطار سعي الحكومة إلى وضع نظام ضريبي رسمي للأصول الرقمية التي كانت تعمل حتى الآن دون قواعد ضريبية شاملة.

وأُدرجت الضريبة المقترحة ضمن مسودة مشروع قانون طرحتها وزارة الاقتصاد الوطني والمالية اليونانية للتشاور العام. وينص التشريع على فرض ضريبة بنسبة 10% على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن نقل ملكية العملات الرقمية، مع إعفاء الأرباح السنوية التي تصل إلى 500 يورو.

ومن المتوقع عرض مشروع القانون على البرلمان في نوفمبر، رغم أن بنوده قد تخضع للتعديل خلال المسار التشريعي.

اليونان تنتقل من مرحلة التخطيط إلى التشريع

يمثل هذا المقترح خطوة متقدمة مقارنة بجهود اليونان السابقة لتحديد آلية التعامل مع العملات الرقمية لأغراض ضريبية.

ففي عام 2024، أفادت تقارير بأن اليونان تتجه إلى وضع إطار ضريبي للأصول الرقمية والعملات الرقمية. وفي ذلك الوقت، كانت لجنة حكومية تدرس سبل إدراج أرباح العملات الرقمية ضمن النظام الضريبي، ومن بين المقترحات المطروحة فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية بنسبة 15%.

أما المسودة الأحدث، فتحدد النسبة المقترحة عند 10%، ما يوفر إطاراً أكثر وضوحاً للأفراد الذين يمتلكون العملات الرقمية أو ينقلون ملكيتها.

وبشكل عام، سيُحتسب الربح الخاضع للضريبة وفق مشروع القانون باعتباره الفرق بين سعر الاستحواذ على العملة الرقمية والقيمة التي يتم عندها نقل ملكيتها.

عمليات مبادلة العملات الرقمية تظل معفاة من الضريبة

بموجب القواعد المقترحة، لن يؤدي استبدال عملة رقمية بأخرى بحد ذاته إلى نشوء التزام بدفع ضريبة على الأرباح الرأسمالية.

وبدلاً من ذلك، تستحق الضريبة عند نقل ملكية العملة الرقمية مقابل الحصول على أموال أو سلع أو خدمات أو أي شكل آخر من أشكال المقابل الخاضع للضريبة.

كما ينص التشريع على ضرورة احتساب تكاليف المعاملات المرتبطة مباشرة بشراء العملة الرقمية أو نقل ملكيتها عند تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة.

وبالنسبة إلى المستثمرين الذين جمعوا رصيداً من عملة رقمية معينة عبر عمليات شراء متعددة، سيعتمد الإطار المقترح «متوسط سعر الاستحواذ»، بناءً على إجمالي المبلغ المدفوع والكمية التي جرى شراؤها.

وستُعفى الأرباح الرأسمالية السنوية التي تصل إلى 500 يورو، فيما يمكن ترحيل الخسائر التي تتجاوز هذا الحد لمدة تصل إلى خمس سنوات واستخدامها لمقاصة الأرباح الرأسمالية المستقبلية الناتجة عن العملات الرقمية.

إمكانية الإفصاح عن أرباح العملات الرقمية السابقة

يتعلق أحد أبرز بنود المقترح بأرباح العملات الرقمية المتحققة خلال السنوات السابقة.

ويمنح مشروع القانون الأفراد مهلة 12 شهراً بعد نشره للإفصاح طوعاً عن الأرباح الرأسمالية الناتجة عن تحويلات العملات الرقمية السابقة.

وبموجب الشروط المنصوص عليها في التشريع، لن يواجه دافعو الضرائب الذين يستخدمون آلية الإفصاح الطوعي غرامات أو فوائد على الأرباح التي لم يُفصح عنها سابقاً.

وبذلك، يوفر هذا البند للمستثمرين مساراً رسمياً لإنشاء سجل ضريبي لمعاملات العملات الرقمية السابقة، بالتزامن مع توجه اليونان إلى إطلاق أول إطار شامل لفرض الضرائب على هذه الأرباح.

إدراج آليات تجميد العملات الرقمية والإقراض ضمن الإطار التنظيمي

تتجاوز القواعد المقترحة نطاق عمليات البيع والشراء التقليدية، لتشمل مصادر أخرى للدخل المرتبط بالعملات الرقمية.

وستُعامل العوائد الناتجة عن إقراض العملات الرقمية وتوفير السيولة وعمليات تجميد الأصول أو المشاركة في آليات التحقق من صحة المعاملات باعتبارها «دخل فوائد»، وتخضع لضريبة بنسبة 10%.

وفي الحالات التي يتم فيها استلام عملات رقمية من خلال هذه الأنشطة، ستعادل قيمة الاستحواذ عليها عموماً المبلغ الذي احتُسبت على أساسه ضريبة الفوائد ذات الصلة.

كما يتناول الإطار التنظيمي العملات الرقمية التي يتم الحصول عليها عن طريق الميراث والهدايا والتحويلات العائلية، واضعاً قواعد لتقييم هذه المعاملات.

توسع قواعد العملات الرقمية في اليونان بالتزامن مع تشديد متطلبات الإبلاغ الضريبي في الاتحاد الأوروبي

يأتي الإطار الضريبي المقترح في وقت تواصل فيه الدول الأوروبية بناء آليات لتعزيز الشفافية بشأن أنشطة الأصول الرقمية.

فعلى مستوى الاتحاد الأوروبي، تُلزم توجيهات «DAC8» مقدمي خدمات الأصول الرقمية بالإبلاغ عن المعلومات المتعلقة بمعاملات عملائهم إلى السلطات الضريبية. وقد سبق لـ«Unlock» تغطية موافقة الاتحاد الأوروبي على هذه التوجيهات، التي تهدف إلى تعزيز قدرة السلطات على مراقبة معاملات العملات الرقمية والحد من التهرب الضريبي.

كما يساهم «إطار عمل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للإبلاغ عن الأصول الرقمية» (CARF) في توسيع نطاق تبادل المعلومات دولياً، إذ يفرض على مقدمي خدمات الأصول الرقمية جمع بيانات موحدة عن المعاملات والإبلاغ عنها، مع بدء التبادل التلقائي للمعلومات عبر الحدود بين الولايات القضائية المشاركة.

وبذلك، تضيف الضريبة المقترحة في اليونان طبقة ضريبية وطنية إلى توجه أوروبي ودولي أوسع يهدف إلى دمج أنشطة العملات الرقمية ضمن أنظمة الإبلاغ المالي والامتثال القائمة.

تطور دور اليونان في سوق العملات الرقمية الأوروبي

يضيف المقترح الضريبي أيضاً بُعداً جديداً إلى دور اليونان المتنامي في المشهد التنظيمي للأصول الرقمية في أوروبا.

ففي يونيو، سلطت “أنلوك بلوكتشين” الضوء على دور اليونان في عملية حصول منصة “بينانس” على ترخيص بموجب لائحة أسواق الأصول الرقمية (MiCA)، وهي العملية التي شهدت تأخيراً، مشيرةً إلى أن اليونان كانت الدولة المقترحة للحصول على الترخيص، رغم عدم وجود أي مقدمي خدمات أصول رقمية (CASPs) مسجلين في السجل ذي الصلة لدى الهيئة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق (ESMA) في ذلك الوقت.

وينقل الإطار الضريبي المقترح التركيز من مسائل الترخيص والوصول إلى السوق إلى كيفية التعامل الضريبي مع الدخل الناتج عن العملات الرقمية بحد ذاته.

وبالنسبة إلى اليونان، فإن مقترح فرض ضريبة بنسبة 10% من شأنه أن يرسخ آلية محددة للتعامل الضريبي مع مكاسب العملات الرقمية، مع تعزيز دمج الأصول الرقمية في النظام المالي الرسمي للبلاد.

وفي المقابل، يشير الإطار إلى انتقال السوق من مرحلة الغموض الضريبي إلى بيئة أكثر وضوحاً في ما يتعلق بالإفصاح والتوثيق والامتثال، ما قد يدفع المستثمرين ومقدمي الخدمات إلى إعادة تقييم آليات تسجيل المعاملات وإدارة الأرباح والخسائر قبل دخول القواعد الجديدة حيز التنفيذ.