“جي بي مورغان يتوقع إقرار قانون CLARITY منتصف العام ودفع صعود سوق الكريبتو

يتوقع بنك “جي بي مورغان” إقرار قانون CLARITY بحلول منتصف عام 2026، الأمر الذي قد يُحفز انتعاش سوق العملات الرقمية في النصف الثاني من العام، على الرغم من تعثر المفاوضات في مجلس الشيوخ.

ووفقًا لتقرير صادر عن موقع The Block، توقع بنك جيه بي مورغان تشيس أن يحظى قانون CLARITY، وهو إطار تنظيمي شامل للعملات الرقمية، بالموافقة بحلول منتصف العام، مما قد يسهم في انتعاش السوق خلال النصف الثاني من عام 2024.

تحليل محللي بنك “جي بي مورغان”

أفاد محللون بقيادة نيكولاوس بانيجيرتزوغلو في بنك جيه بي مورغان في تقرير حديث أنه على الرغم من التوجهات السلبية السائدة في أسواق العملات الرقمية، فإنه من الممكن إقرار تنظيم هيكل السوق ضمن الإطار الزمني المتوقع. وأضاف التقرير أن هذه الموافقة يمكن أن تشكل حافزًا إيجابيًا للأسواق في النصف الثاني من العام.

هذا ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تنظيمي شامل للعملات الرقمية في الولايات المتحدة. وقد أحرز التشريع تقدمًا في مجلس النواب، إلا أن المفاوضات في مجلس الشيوخ قد تعثرت، وفقًا للتقارير.

العقبات الرئيسية أمام إقرار القانون

بحسب مصادر مطلعة، هناك مشكلتان رئيسيتان تعيقان إقرار مشروع القانون:

• السماح بدفع فوائد على العملات المستقرة:
  دعت شركات العملات الرقمية إلى منح مكافآت أو فوائد لمستخدمي العملات المستقرة، بينما جادلت البنوك بأن السماح بتحقيق أرباح من أرصدة العملات المستقرة قد يحوّل الودائع بعيدًا عن النظام المصرفي التقليدي، مما قد يعرّض الاستقرار المالي للخطر.

• القيود على الأنشطة المالية لكبار المسؤولين الحكوميين وعائلاتهم:
  ضغط المشرعون الديمقراطيون لفرض قيود تمنع كبار المسؤولين الحكوميين، بمن فيهم الرئيس السابق دونالد ترامب، وعائلاتهم من الانخراط في أنشطة مالية معينة متعلقة بالعملات الرقمية.

أهمية القانون لتنظيم سوق العملات الرقمية

إلى ذلك، يمثل مشروع قانون CLARITY خطوة حاسمة لتنظيم سوق العملات الرقمية في الولايات المتحدة، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحمي المستثمرين ويعزز الاستقرار المالي. كما يرفع القانون مستوى الثقة والشفافية في السوق، ويحفز الابتكار الرقمي، مما يساهم في نمو الاقتصاد الرقمي وتعزيز مكانة الولايات المتحدة عالميًا في القطاع المالي الرقمي.