مجلس الاستقرار المالي يكشف عن إطار تنظيمي لمجموعة العشرين

ويولي مجلس الاستقرار المالي أيضًا أهمية الخصوصية ولكنه يصر على أن تضمن الجهات التنظيمية المحلية ألا تعوق الأنشطة تحديد الكيانات المسؤولة، خاصة فيما يتعلق ببروتوكولات التمويل غير المركزي (DeFi). وتنص إحدى التوصيات على أنه يجب على السلطات الحصول على البيانات ذات الصلة لأداء مهامها التنظيمية والمراقبة والإشراف.

أما فيما يتعلق بالعملات الرقمية المستقرة العالمية، يؤكد مجلس الاستقرار المالي على ضرورة وجود كيانات قانونية أو أفراد محددين ومسؤولين واحد أو أكثر، يشار إليهم باسم “هيئة الحكم”، لدى مرسلي العملات الرقمية المستقرة. يجب على هؤلاء المرسلين أن يحتفظوا بأصول الاحتياطي بنسبة 1:1 كحد أدنى ما لم يكن عليهم أن يخضعوا لمتطلبات جيدة من حيث الاحتياطات يعادل تلك التي تُطبق على البنوك التجارية.

ومع ذلك، يُعد التطور الملحوظ هو الاحتمالية المتوقعة لاشتراط مرسلي “العملات الرقمية المستقرة العالمية” الحصول على تراخيص محددة لكل مكان يعملون فيه. وتنص التوجيهات بوضوح على أنه لا ينبغي للسلطات السماح بتشغيل “نظام عملة رقمية مستقرة عالمية” ضمن اختصاصها ما لم تلتزم تمامًا بجميع متطلبات التنظيم والمراقبة والإشراف لذلك الاختصاص، وتتلقى موافقة إيجابية.

يعتزم المجلس الاستقرار المالي تقييم تنفيذ توصياته العالمية بحلول نهاية عام 2025. بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، سيقدمون تقريرًا مشتركًا حول السياسات والمسائل التنظيمية الحالية لمجموعة العشرين في سبتمبر 2023.